وقال «قلنا دائما أننا سندرج في 2018، وبالتحديد في النصف الثاني من 2018»، مضيفا «الطرح العام الأولي ماض في طريقه حسب المقرر. سيتم بحث محل الإدراج والإعلان عنه في الوقت المناسب».

وتستعد «أرامكو» لإدراج نحو خمسة في المئة من أسهمها محليا وخارجيا في العام المقبل. ولم يقع الاختيار بعد على سوق أجنبية للإدراج. 

ونفى الناصر تقريرا عن أن الصين هي الأوفر حظا في خطة محتملة لتأجيل الطرح الأولي وبيع أسهم لصناديق ثروة سيادية، وقال «أرامكو السعودية لا تجري مباحثات، كما قلت، مع الصينيين أو غيرهم».

وفيما يتعلق بعملية الطرح الأولي والأسواق المحتملة للإدراج، ذكر أن كل الأمور ما زالت قيد الدراسة. وأضاف «كل هذه المسائل قيد المراجعة بالتفصيل… لأخذ قرار في مرحلة معينة، ولن نندفع بسبب صحافي يقول من الضروري التحدث عن ذلك أم لا».

وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي ان الصين تعرض شراء ما يصل إلى خمسة في المئة في «أرامكو السعودية» مباشرة. كما ان صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية قالت في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة تدرس إرجاء خطط الطرح العام الأولي، من أجل بيع خاص للأسهم إلى صناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية.

وقال الناصر ان أرامكو «ستفي بجميع متطلبات تلك السوق فيما يتعلق بتقييم الاحتياطيات» وغيرها من قواعد البلد الذي ستختار الشركة الإدراج فيه. وأضاف أن السعودية تعمل بشكل يتوافق إلى حد كبير مع أقرب نظرائها مثل «إكسون موبيل» و»بي.بي».

وتابع «يمكنني القول إن أرامكو تعمل دائما مثل الشركات العامة المساهمة… إذا نظرت إلى حَوكَمَتِنا، تجد أن لدينا أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة. كل ما تم في الشركة يتطابق مع أي شركة نفطية عالمية في الطريقة التي نعمل بها».

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قال العام الماضي ان المملكة تدرس إدراج نحو خمسة في المئة من «أرامكو» في 2018 في صفقة قد تجمع منها 100 مليار دولار، إذا جرى تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار مثلما يأمل. 

وتشكل خطوة بيع 5 في المئة من أسهم الشركة حجر الأساس في خطة «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد المرتهن للنفط، والتي كان أعلن عنها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما) في 2016.

وستدر عملية البيع عائدات ضخمة تساعد المملكة النفطية على تغطية العجز الذي خلفه تراجع أسعار النفط منذ 2014، حيث بلغ مجموع العجز في ميزانيات السنوات الثلاث الاخيرة نحو 200 مليار دولار.

لكن خبراء ماليين تساءلوا في الأسابيع الأخيرة حول جدوى عملية البيع في ظل قدرة السعودية على اقتراض مئات المليارات، وحول تفاصيل أخرى في الخطوة التاريخية ترتبط خصوصا بالشفافية التي ستضطر الشركة إلى اعتمادها بعد عملية البيع عبر الكشف عن أرقام وإحصائيات بشكل دوري.

وبلغ هؤلاء الخبراء حد التشكيك في امكانية تنفيذ عملية الطرح، مشيرين إلى احتمال تعليقها.

ويرى خبراء ماليون ان بيع حصة من الشركة إلى طرف واحد وبطريقة مباشرة بدل طرحها للاكتتاب العام في الأسواق العالمية، يسهل على المجموعة خطوتها التاريخية.

وتقول كارن يانغ، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن ان «بيع حصة صغيرة مباشرة ستحل الكثير من المشاكل التي ترافق عملية الطرح في الأسواق المالية العالمية». وأوضحت أنه «بهذه الطريقة يمكن التفاوض مباشرة حول السعر (…) وإتمام الصفقة في وقت قصير».

وستجنب عملية البيع الخاصة، على النقيض من الاكتتاب العام، السعودية ضرورة الكشف عن أرقام واحصائيات تعود إلى سنوات للوراء، في وقت تقدر المملكة قيمة الشركة بترليوني دولار، بينما يقدرها مستثمرين بأقل من ذلك.

ولتنجح عملية الاكتتاب العام، يتوجب على الشركة ان تسمح بالتدقيق في احتياطات المملكة النفطية وبالحسابات والتقارير والتعاملات، وهو ما تحاول الشركات العملاقة تجنبه. ويوضح استاذ للعلوم التجارية في جامعة جورج واشنطن ان السعودية «ستكون مجبرة على الكشف عن حقائق وأرقام لطالما اعتبرت بمثابة اسرار دولة».