الغد-هبة العيساوي
 
 أعلن البنك المركزي الأردني، أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية بلغ في نهاية 2016 حوالي 12 مليارا و883 مليون دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر.
كما ارتفعت السيولة المحلية  4 % العام 2016 إلى 32 مليارا و876 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2015.
 
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 116.1 مليون دينار لتصل إلى 33.016 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 32.9 مليار دينار.
وبذلك فإن نسبة النمو في إجمالي الودائع خلال أول شهر من العام الحالي مقارنة مع مستواها في نهاية 2016 كانت طفيفة إذ بلغت 0.35 %.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 30.63 مليار دينار مقارنة مع 30.42 مليار دينار في نهاية العام 2016 محققة زيادة نسبتها 0.67 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.7 % من إجمالي الودائع.
ويرى ماليون أن سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
وأما ودائع القطاع العام فقد تراجعت إلى 2.38 مليار دينار خلال كانون الثاني الماضي مقارنة مع 2.47 مليار دينار في نهاية العام 2016 محققة انخفاضا نسبته 3.5 %، فيما شكلت ما نسبته 7.2 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى
4 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2016 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 0.9 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2015 نحو 32.59 مليار دينار.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع شهد تراجعا في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية، إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية، الا انها عادت للارتفاع بعد ذلك وبمعدل 2 مليار دينار سنويا.