«الحياة» 
 
بلغ معدل البطالة في الوطن العربي 29 في المئة، في مقابل 13 في المئة عالمياً، وفقاً للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واعتبر أن ذلك «يوضح مدى الأزمة التي تمر فيها دولنا العربية». وأكد أن «هذه النسبة تقرع أجراس الإنذار، إذ تتطلب توفير 60 مليون وظيفة بحلول العقد المقبل».
 
وأعلن أبو الغيط في افتتاح أعمال اجتماعات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ44 في القاهرة أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية «تقلّص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل».
 
وحضر الافتتاح رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، ووزراء العمل وممثلون من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضواً في منظمة العمل العربية. وشدد اسماعيل ممثلاً الرئيس عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة وضع استراتيجية تنموية عربية لمجابهة التحديات التي تواجه الشباب العربي». وأكد أهمية «تفعيل دورهم في عملية البناء والتعمير، ورفع معدلات التنمية البشرية في المدن والقرى، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات التنافسية».
 
وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري رئيس منظمة العمل العربية عيسى النعيمي، أن «المتغيرات الحاصلة تفرض على الجميع تحديات هي من صميم اختصاصات منظمة العمل العربية». واعتبر أن ذلك «يستلزم تعزيز التعاون العربي».
 
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية رئيسة المؤتمر هند الصبيح، أن الدول العربية «تحتاج إلى تفعيل الحوار الاجتماعي». وطالبت بضرورة «الاهتمام بالتدريب المهني، لأنه أحد المشاريع الأساسية لدعم التشغيل والحد من البطالة».
 
وأكد وزير العمل اللبناني محمد كبارة، أن النزوح السوري إلى لبنان «شكل ضغطاً شديداً على سوق العمل، إذ فاق معدل 30 في المئة من القوى العاملة، ما ينذر بانفجار اجتماعي ومشاكل لا حد لها ولا قدرة للبنان على تحملها في ظل ضائقة اقتصادية اجتماعية خانقة».
 
وحضّ جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية «على تحمل مسؤولياتهما، كي لا نبقى في لبنان وحيدين في مواجهة أزمة النزوح السوري وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية». وشدد على «ضرورة استعجال وضع السوق العربية المشتركة قيد التنفيذ، لما تفتحه من آفاق على صعيد تسويق المنتجات البينية وخلق فرص عمل».
 
ولفت كبارة إلى أن «التعليم المهني والتقني في لبنان يشكل 25 في المئة من التعليم بكل مراحله». واعتبر أن «المعضلة لدينا تكمن بضيق السوق اللبنانية العاجزة عن استيعاب الخريجين الذين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية ما يضطرهم إلى الهجرة».
 
وإزاء ذلك، قال: «نسعى من طريق تشجيع ريادة الأعمال ودعم حاضنات الأعمال وتأمين القروض الصغيرة، إلى التخفيف من هذه الهجرة، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة بالتوازي مع ما يقدمه لبنان من حوافز للاستثمارات العربية والأجنبية، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس شمال لبنان».
 
وأمل المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بأن «تدعم الدول العربية الشبكة العربية لأسواق العمل والشباب للحصول على عمل مناسب وتدريب جيد، حتى تتواءم مهاراتهم مع أسواق العمل».