وسط أوضاع متوترة للغاية، من المتوقَّع أن تشهد العلاقات التجارية الواهنة بين الهند وباكستان مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة. وكانت الهند قد سحبت وضعية «دولة أولى بالرعاية» من باكستان، في أعقاب هجوم إرهابي كبير استهدف جنوداً من الهنود في جامو وكشمير. وفي أعقاب الهجوم، جرت زيادة الرسوم الجمركية الأساسية على جميع السلع التي تستوردها الهند من باكستان بنسبة 200 في المائة.

وهدف هذا القرار لفرض عزلة اقتصادية ودبلوماسية على باكستان. جدير بالذكر أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين يقدر حالياً بـ1.7 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار صادرات هندية لباكستان، و500 مليون دولار واردات من باكستان إلى الهند. وفي الوقت الراهن، يجري معظم التبادل التجاري بين الجانبين من خلال الإمارات العربية المتحدة أو سنغافورة، وليس على نحو مباشر عبر حدود البلدين، وذلك بسبب القيود التجارية التي تفرضها إسلام آباد.

وتتمثل الواردات الهندية الأساسية من باكستان في الإسمنت والمنتجات البترولية والفواكه الطازجة والجلود ومعادن، بجانب القطن ومواد كيميائية وبلاستيكية وأصباغ. وبلغت الرسوم الجمركية المفروضة على اثنين من الواردات الرئيسية من باكستان، الفواكه والإسمنت، في 30 - 50 في المائة و7.5 في المائة على الترتيب. وأوضح مسؤول هندي رفيع المستوى أن رفع هذه الرسوم بصورة بالغة إلى 200 في المائة قد يعني فعلياً حظر هذه الواردات.

> ما المقصود بـ«دولة أولى بالرعاية»؟

تفرض منظمة التجارة العالمية على جميع الدول الأعضاء الموافقة على اتفاقية «الدولة الأولى بالرعاية»، وذلك تبعاً للمادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المبرمة عام 1994. ويتمثل الهدف الأول للمنظمة في مراقبة التجارة وتسوية المشكلات المتعلقة بها بين الدول الأعضاء.

وبينما منحت الهند وضع «الدولة الأولى بالرعاية» لباكستان منذ عقدين ماضيين - وهي الفترة التي انضمت خلالها الدولتان لمنظمة التجارة العالمية - لم تقدم إسلام آباد على الأمر ذاته في المقابل.

وفي الوقت الحاضر، لا تفرض الهند أي قيود خاصة على باكستان على وجه التحديد فيما يخص الصادرات أو الواردات. أما العناصر الوحيدة التي حظرت الهند تصديرها إلى أو استيرادها من باكستان فهي تلك الواردة في قائمة عامة تُطبّق على جميع الدول.

في المقابل، تفرض باكستان قيوداً على الواردات الآتية من الهند، لكن حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 طبّقت باكستان ما وصفته بـ«قائمة إيجابية» تسمح باستيراد نحو 2000 عنصر من الهند، إلا أنها منذ ذلك الحين، تحولت نحو تطبيق «قائمة سلبية» لا تسمح باستيراد 1209 عناصر من الهند.

أما باكستان، فتتمتع بمزايا انخفاض التعريفات الجمركية على صادراتها إلى الهند نتيجة وضع «الدولة الأولى بالرعاية» الذي منحته إياها الهند. ورغم موافقة باكستان على منح الهند وضع «الدولة الأولى بالرعاية» في إطار اتفاق على مستوى الوزراء في سبتمبر (أيلول) 2012، من الواضح أنها غيرت موقفها لاحقاً.

> تأثير الوضع الحالي على باكستان؟

يعني إنهاء توصيف باكستان كدولة أولى بالرعاية من جانب الهند أن الأخيرة أصبح باستطاعتها فرض رسوم على السلع المستوردة من باكستان عن ذي قبل. ومع هذا، فإنه نظراً لضآلة مستوى التبادل التجاري بين الهند وباكستان، يعتقد كثير من الخبراء أن الإجراء الهندي الأخير لن يؤثر كثيراً على أي من البلدين، وإنما تبقى هذه الخطوة رمزية في الجزء الأكبر منها، في الوقت الذي تزداد فيه احتمالات تنامي التجارة غير القانونية بين الجانبين.

وأعرب خبراء ومسؤولون حكوميون عن اعتقادهم بأن سحب مكانة «الدولة الأولى بالرعاية» من باكستان لدى الهند سيترك تأثيراً اقتصادياً شديد الضآلة.

في الوقت ذاته، يأتي القرار بمثابة إشارة سياسية، خصوصاً إذا ما قررت حكومة ناريندرا مودي فرض حظر كامل على الواردات من باكستان، أو قررت حظر عدد معين من العناصر من التجارة المباشرة بين الجانبين.

من ناحيتها، أعربت نيشار تانيجا الخبيرة المعنية بالشؤون التجارية بين باكستان والهند عن اعتقادها بأن «إلغاء مكانة (الدولة الأولى بالرعاية) عادة ما يثير غضباً من جانب منظمة التجارة العالمية أو داخل المنتديات التجارية الدولية، لكنه في هذه الحالة لا يمثل مشكلة كبيرة، لأن باكستان لم تبادل هذا الإجراء بآخر مشابه قط».

وقالت تانيجا إن الاحتمالية الأكبر أنه سيجري استهداف بعض العناصر بعينها وفرض قيود عليها. من ناحية أخرى، ورغم أن الهند لا تظهر في قائمة أكبر 10 دول مستوردة من باكستان، فإنها تعمل بمثابة قناة بالغة الأهمية لعدد من السلع المنتقاة، مثل الجلود وأسمدة منخفضة التكلفة.

على صعيد متصل، فإن أي قرار بوقف الصادرات الهندية إلى باكستان قد يؤثر سلباً على صناعة الأقطان في الأخيرة، التي تعتمد على بالات القطن الهندية. كما تعتمد باكستان على نسخ أقل تكلفة من المنتجات الدوائية الهندية والآلات التي من الصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.

وقد أشار تحليل نشره إصدار «بيزنس ستاندرد» منذ وقت قريب كيف أن الهند استفادت من روابطها التجارية مع باكستان على نحو يفوق بكثير الاستفادة التي جنتها الأخيرة. وذكر التحليل أن «المصدّرين الهنود جنوا من العلاقات التجارية بين البلدين خمسة أضعاف ما جناه نظراؤهم الباكستانيون». وتشير الأرقام إلى أن الصادرات الباكستانية للهند تجاوزت بالكاد حاجز نصف مليار دولار منذ حصول باكستان على وضع «الدولة الأولى بالرعاية» من جانب الهند. وفي الوقت الذي تنامت فيه التجارة بين البلدين منذ عام 2006، فإن الجزء الأكبر من الاستفادة التجارية كان يميل باتجاه الهند وليس باكستان».

على أي حال، فإنه حتى في حال فرض حظر كامل على الواردات الباكستانية للهند، سيبقى التأثير الاقتصادي على الجانبين محدوداً لأقصى درجة. تجدر الإشارة إلى أن التجارة الثنائية بين الجانبين خلال عام 2017 - 2018 بلغت مستوى هزيلاً للغاية لم يتجاوز 2.4 مليار دولار، ما يمثل 0.3 في المائة من مجمل النشاط التجاري الهندي بالبضائع ذلك العام.

إلا أن النتيجة الكبرى المترتبة على إلغاء وضع «الدولة الأولى بالرعاية» بالنسبة لباكستان، قد تتمثل في تنامي التجارة «غير الرسمية» بين الجانبين. ومثلما ذكر «ذي واير» في تحليل نشره، فإن التجارة بين الهند وباكستان يجري تمريرها عبر دول ثالثة، مثل الإمارات وسنغافورة وتقدر بضعف التجارة الرسمية المباشرة بين البلدين، البالغة 4.71 مليار دولار.

ومن بين الأسباب وراء تجاوز التجارة غير الرسمية حجم الأخرى الرسمية بين الجانبين ضعف البنى التحتية والتوترات السياسية بين البلدين والقائمة السلبية التي تقرها باكستان وصعوبة تسديد الأموال المستحقة.

وإذا ما صاحب القرار الهندي الأخير فرض حظر على عناصر بعينها يمنع استيرادها من باكستان، فإن التجارة غير الرسمية بين الجانبين قد تزيد، تبعاً لما ذكره خبراء.

وتكشف الأرقام ضآلة حجم التجارة بين الهند وباكستان مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الهندي، لكن فرض قيود على هذه التجارة سيضر الهند بدرجة أكبر بالنظر إلى أن قيمة صادراتها لباكستان تبلغ قرابة 4 مليارات دولار بينما لا تتجاوز وارداتها منها 720 مليون دولار فحسب.

من جهتها، علقت غرفة التجارة الهندية وكيانات أخرى صناعية داخل الهند على القرار الأخير بخصوص باكستان بالتأكيد على استعدادها للتضحية بالمكاسب التجارية مع باكستان مقابل خدمة مصلحة الوطن.