هذا الأمر ضَروريّ جدا في مُختلف القطاعات الاستثماريّة خاصة السياحيّة منها والصناعيّة والخدميّة واللوجستيّة، فجميع تلك القطاعات بِحاجة لِخطوة استثماريّة حُكوميّة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء للاستقطاب فيها، والأمر الذي أعنيه لا يعني بالضرورة الحوافز الضَريبيّة والتسهيلات الماليّة وغيرها، وإنّما هو الاستثمار الحكوميّ الفعليّ في البنية التحتيّة وإقامة المرافق الأساسيّة والمساندة لأيّ مَشروع استثماريّ.

اليوم شاهدنا تَحركاً رسميّاً إيجابيّاً على صعيد البيئة الاستثماريّة نستطيع أن نصفه بالتحرك الإيجابيّ المُعزز للاستثمار والجاذب له وفق أسس سليمة وصحيحة اقتصاديّاً، وفيها جرأة غير تقليديّة في التعاطي مع الترويج الاستثماريّ خاصة في ظل الظروف الاقتصاديّة الراهنة، حيث حالة من عدم اليقين تسود أنشطة معظم القطاعات المختلفة، لكن ما شهدناه مؤخرا من تحرك المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرَّة والتنمويّة في اختراق البيروقراطيّة الاستثماريّة وتعزيز وجودها على الساحة الاقتصاديّة يُعطي بريق أمل نحو السير بخطى اقتصاديّة إصلاحيّة حقيقية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

إنجاز على ارض الواقع وليس في إطار التخطيط، المنطقة الحرَّة في المطار، مَشروع تنمويّ استثماريّ جديد استطاع بفترة قياسيّة أن يجذب عشرات المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، وهذا ما كان ليتم لولا مُبادرة المناطق الحرَّة والتنمويّة في المُشاركة الاستثماريّة قبل المستثمر نفسه، فبادرت إلى اِنشاء منظومة متكاملة لبيئة الاستثمار في حرَّة المطار، من خلال البنيّة التحتيّة المُتكاملة وإنشاء منظومة لوجستيّة مُساندة تُلبي احتياجات المستثمرين في كُلّ القطاعات المُستهدفة، وهو ما جعل الإنجاز والوصول إلى المستهدف أسرع من الوقت الذي يتطلع إليه راسم السياسة في المناطق التنمويّة، فالشهور التسعة الأخيرة  كفلت تدفق عشرات المستثمرين، وتحقيق إيراد فعليّ يتجاوز الـ16 مليون دينار، وهي البداية لهذا المشروع الحديد الذي افتتحه الملك قبل أيّام قليلة، ليكون أحد الداعمات الأساسيّة للاستثمار في المملكة.

مجموعة المناطق الحرَّة والتنمويّة امتدت أذرعها الاستثماريّة لِمُناقشة استراتيجيّة في المنطقة، فاستثماراتها بدأت تظهر للوجود في منصة الكورنيش الجديد في البحر الميت الذي سيكون معلماً سياحيّاً واقتصاديّاً مُتميزا، يُساهم في إحداث النقلة النوعيّة المطلوبة في المشهد الاقتصاديّ العام في البلاد عامة، ومنطقة البحر الميت عامة، والتدخل الاستثماريّ لمناطق التنموية الحرَّة كان بالاستثمار المباشر في إقامة البنيّة التحتيّة والمرافق المساندة والتطلع لتحقيق الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص في التنميّة السياحيّة والاستثماريّة المستهدفة، وهو جذب المستثمرين والسواح وإطالة إقاماتهم في منتجعات البحر الميت المختلفة، لتكون المنطقة أنموذجا سياحيّاً استراتيجيّاً في الإقليم وعلى خارطة الاستثمار.

وفِي عجلون حيث اطلع الملك قبل أيّام على المشاريع السياحيّة التي بدأت المناطق الحرَّة والتنمويّة بإعداد عطاءاتها التنفيذيّة، تشهد اليوم خلية عمل في أكثر من موقع لهذه المنطقة السياحيّة الخلابة، وبمشاريع تتناسب مع ميزتها التنافسيّة، من إقامة تلفريك وتجمعات سياحيّة وفندقيّة وبيئة ستجعل من عجلون نقطة جذب رئيسيّة للسياحة المحليّة والأجنبيّة على حدٍ سواء.

نعم، استثمار مجموعة المناطق الحرَّة والتنمويّة في المناطق المستهدفة اقتصاديّاً وتنمويّاً سيكون له مردود إيجابيّ على المناخ الاستثماريّ في المملكة من جهة، والإيرادات العامة للخزينة من جهة أخرى، وهذا مما سيتحقق فعلاً في حال استمرار ذات النهج الاستثماريّ والعقليّة الإداريّة للمناطق الحرَّة والتنمويّة والتي كُلّ ما تحتاجه اليوم هو دعم حكوميّ لها لإطلاق حملة ترويجيّة محليّة وإقليميّة لمشاريعها.