بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في بلجيكا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 909 شركات، وأدى ذلك إلى خسارة في سوق العمل، حيث وصل عدد العمال والموظفين الذين تأثروا بهذا الأمر أكثر من 1400 شخص منهم ما يقرب من 700 شخص يعمل بعقود دائمة، وأكثر من 300 شخص بعقود نصف الوقت، بينما هناك أكثر من 400 متضرر من أصحاب العمل.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي أفلست في الشهور الست الأخيرة أكثر من 5500 شركة، بتراجع نسبته 1.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الذي سبق.

وحول تفاصيل أكثر عن الشركات التي أفلست، قال المكتب الوطني البلجيكي للإحصاء إن الأمر يتعلق بشركات في قطاع الصناعة والبناء والتجارة، بينما عرفت شركات في قطاع النقل ارتفاعا في الإفلاس بنسبة 5.8 في المائة. وأضاف المكتب أن نسبة الإفلاس في الشركات كانت أعلى في منطقة العاصمة بروكسل أكثر من منطقة فلاندرا الفلامنية ومنطقة والونيا الفرنكفونية.

وربط موقع مكتب الإحصاء الوطني البلجيكي بين الشركات الخاسرة وبين عدم التزام أصحاب هذه الشركات، سواء الذين يعملون بشكل فردي أو جماعي، بالإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، مما يتطلب إصدار قرار بإعلان إفلاس هذه الشركات المخالفة.

وحسب الأرقام التي نشرت في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد شهدت بلجيكا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) إعلان إفلاس 890 شركة، مما تسبب في خسارة 1480 شخصا لوظائفهم، منهم 716 شخصا كانوا يعملون بعقد الدوام الكامل، و389 شخصا بعقد غير متفرغ، وهناك 375 شخصا من أصحاب العمل، وبالتالي يصل إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الستة من مايو (أيار) إلى نوفمبر الماضي إلى 4930 شركة بزيادة قدرها 0.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبق.

وجاءت هذه الإحصاءات في بيان صدر عن مكتب الإحصاء البلجيكي. ولوحظ من الأرقام التي نشرت في الشهور الستة المشار إليها مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 أن هناك تراجعا في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في قطاع الصناعة بنسبة تزيد على 14 في المائة. في حين ظلت أعداد الشركات المفلسة كما هي بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال البناء، فقد انخفضت في مجال التجارة بنسبة 4 في المائة، وفي قطاع الفنادق والمطاعم تراجعت الأرقام بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في قطاع النقل والخدمات الأخرى بنسبة وصلت إلى 6.7 في المائة.

وكانت أعلى نسبة إفلاس للشركات في منطقة العاصمة بروكسل، حيث وصلت إلى ما يزيد على 14 في المائة بينما سجلت منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا والناطقة بالفرنسية أكثر من 7 في المائة، وسجلت منطقة فلاندرا الناطقة بالهولندية والقريبة من حدود هولندا نسبة 4 في المائة.