أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Oct-2018

رفع أسعار الفائدة الأميركية ينعكس على السياسة المالية لدول الخليج

 الحياة-دلال أبوغزالة

اضطرت معظم دول الخليج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال السنة، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (المصرف المركزي)، لارتباط عملاتها بالدولار، ما يحدّ من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
 
 
ويبدو أن توالي رفع دول الخليج أسعار الفائدة جاء معاكساً لمتطلبات الدورة الاقتصادية «غير المواتية» التي تمر بها المنطقة، والتي تحتاج إلى حزمات من الدعم، وتبني سياسة مالية تعزز نمو اقتصاداتها ولا تقيدها، للخروج من مرحلة التباطؤ، الذي جاء نتيجة تراجع أسعار النفط والأجواء الجيوسياسية العربية، وفقاً لخبراء تحدثت إليهم «الحياة».
 
وفي حين يعتبر رفع سعر الفائدة من الإشارات المهمة التي تؤكد تحسن أداء الاقتصاد الأميركي الذي أظهر علامات قوة، أكد الخبراء، أن رفع أسعار الفائدة على العملات الخليجية، سيزيد من كلفة القروض، ويؤثر سلباً في بعض دول المنطقة، خصوصاً تلك التي يحين استحقاق قروضها بين ستة أشهر و2022، كما سينعكس سلباً على قطاعات رئيسة مثل العقار وتدفق السياحة والتجارة من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
 
وقدر الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي إجمالي القروض المستحق دفعها من قبل دول الخليج خلال السنة حتى عام 2022 بنحو 400 بليون دولار، منها 180 بليون دولار ديون مستحقة على دولة الإمارات، و80 بليون دولار على المملكة العربية السعودية.
 
ووفقاً لأرقام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن الدين الخارجي لدول الخليج في نهاية عام 2013 بلغ 478 بليون دولار، ارتفع في 2016 إلى 658 بليون دولار، بزيادة تقدر بـ189 بليون دولار، وبنسبة وصلت إلى 40 في المئة.
 
ووفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن ارتفاع حجم الديون في المنطقة العربية عموماً، ودول الخليج خصوصاً، كان «نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظراً للارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق»، الذي تزامن مع تراجع أسعار النفط. وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار العجز في موازنة دول مجلس التعاون الخليجي على رغم تحسن أسعار النفط.
 
وأضافت الوكالة أن أسعار التعادل لسعر برميل النفط في غالبية موازنات دول الخليج لاتزال أعلى بكثير من المستويات الفعلية الحالية أو المتوقعة لأسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تفاقم الديون السيادية وتراجع الأصول الخارجية.
 
وفي حين أشار الخبراء إلى أن زيادة الفائدة سلاح ذو حدين على قطاع المصارف، إذ يكبح عمليات الاقتراض ويخفف السيولة في الأسواق، ما يساهم في لجم الضغوط التضخمية، ويزيد من حجم الودائع، فإنه يؤثر سلباً في قطاعات حيوية أخرى مثل العقارات وتدفق السياحة، من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، كما سيؤثر في القروض والتسهيلات التجارية.
 
وتوقع السعيدي، أن ينعكس رفع أسعار الفائدة سلباً على القطاع العقاري الذي يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، في ظل زيادة كلفة المشاريع الإنشائية، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في القطاع، الذي يمر أصلاً بمرحلة تباطؤ.
 
ونصح السعيدي حكومات المنطقة، بضخ استثمارات جديدة وانتهاج سياسة مالية توسعية، وخفض رسوم التسجيل العقاري، وخفض كلفة الأعمال، حتى تتمكن من تجنب الآثار السلبية لرفع الفائدة.
 
وأشار إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى دراسة جادة من قبل دول الخليج، واتخاذ قرارات حكومية لتنشيط القطاع، الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسة لاقتصادات دول المنطقة.
 
وتوقعت مصادر أخرى، أن تضطر بعض الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من المصارف والمؤسسات المالية إلى إعادة هيكلة، لأن توالي رفع الفائدة من قبل «الفيديرالي» يؤدي إلى ارتفاع الكلفة عليها.
 
وتوقعوا ارتفاع كلفة السياحة، بكل قطاعاتها، خصوصاً السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، التي تأتي من دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار.
 
ورجحوا أن تتأثر الشركات الصناعية وشركات التصدير نتيجة توالي رفع أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن تتراجع قدرتها على المنافسة، نتيجة ارتفاع الكلفة عليها مع صعود الدولار المستمر وذلك عند تصدير منتجاتها إلى دول لا ترتبط عملاتها بالدولار.
 
ولا ينكر الخبراء، أن الزيادة المتكررة في أسعار الفائدة، قد تنعكس سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المصارف في تعزيز رأسمالها، ما يشكل تحدياً كبيراً أمامها، لا سيما أنها تزامنت مع بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في بعض دول المنطقة.