وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد اقترح من قبل الإبقاء على محطتي الطاقة النووية في جنوب ألمانيا «إيسار2» و»نيكارفيستهايم» في وضع الجاهزية حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل في حالة حدوث اختناقات في إمدادات الكهرباء. وكان من المخطط في الأساس وقف عمل جميع محطات الطاقة النووية الألمانية بحلول نهاية هذا العام.

 

خطط لتمديد دعم تكلفة الطاقة للشركات المتوسطة والصغيرة

 

كما أكد شولتز أن بناء محطات الغاز المُسال على سواحل شمال ألمانيا يسير على قدم وساق، وقال «في كانون الثاني/يناير من العام المقبل ستبدأ أولى هذه المحطات الجديدة عملياتها، وسيتم بناء وتوسيع خطوط الأنابيب، وبحلول نهاية العام المقبل سيكون لدينا على الأرجح إمكانيات استيراد في فيلهلمسهافن وشتاده وبرونسبوتل ولوبمين، وبعدها سنكون قادرين على استيراد كل الغاز الذي نحتاجه – بشكل مستقل عن روسيا».

وذكر شولتز أن الحكومة الألمانية اتخذت احتياطات مبكرة لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي وقال»سنتجاوز هذا الشتاء على الأرجح»، مؤكداً أن صهاريج تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 85%، ومعلناً أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لخفض الأسعار مرة أخرى.

من جهة ثانية قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس الثلاثاء إنه من المخطط منح دعم جديد للشركات الألمانية متوسطة وصغيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة لتغطية تكاليف الغاز والكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وأضاف «لكن الأمر الآن يتوقف بشكل كبير على مدى سرعة توصلنا إلى اتفاق على ذلك في الحكومة الألمانية وبدء التنفيذ بسرعة»، مشيراً إلى أنه يمكن منح الدعم بأثر رجعي اعتباراً من أيلول/سبتمبر بناء على الشكل النهائي للخطة.

ودعا هابيك حوالي 40 اتحاداً للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء، حيث كان الموضوع الرئيس للمناقشة هو توسيع حزمة الإنقاذ الحالية إلى أجزاء أخرى من أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال هابيك أنه يريد أن يرى ألمانيا «تحشد كل القوة المالية اللازمة» لمساعدة المهن الحرفية وصناعات الخدمات، مضيفاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من جميع قطاعات الاقتصاد الألماني التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة يجب أن تكون قادرة على تلقي الدعم بسهولة أكبر، تماما مثل الشركات الصناعية الكبرى في البلاد.

وسوف يدعم المخطط الشركات التي لا تستطيع نقل تكاليف الطاقة المتزايدة بشكل حاد لعملائها بسبب المنافسة العالمية. وسترتفع قيمة الدعم كلما كان تضرر الشركة من تكاليف الطاقة كبيراً.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الدولة لا تستطيع التعويض عن كل زيادة في تكلفة الطاقة، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك حافز لخفض استهلاك الغاز.

ويسعى هابيك إلى تمديد الدعم حتى نيسان/أبريل 2024 على الأقل، ويخطط لإجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية حول هذا الشأن.

على صعيد آخر أظهرت تقديرات صناديق الادِّخار في ألمانيا أن الكثير من الأسر تضطر لإنفاق دخلها الشهري بالكامل بسبب الارتفاع القوي في الأسعار.

وحسب تقديرات الاتحاد الألماني لصناديق الادخار ومراكز الحوالات، والتي أعلنها أمس الثلاثاء في برلين، فإن 60% من الأسر تستهلك دخلها الشهري بالكامل لتغطية النفقات الجارية، وأن بعضها تلجأ أحياناً إلى مدخراتها أيضاً.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الأمر يمثل عاملاً مهماً للغاية بالنسبة للشركات الألمانية متوسطة الحجم، موضحاً أنه سيتعين على مقدمي خدمات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، وغيرهم من مقدمي الخدمات، التكيف مع إنفاق أقل للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك قال رئيس الاتحاد، هيلموت شليفايس، أن الشركات قد تواجه مخاطر تهدد وجودها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ودعا الاتحاد إلى الحد من أسعار الكهرباء والغاز، كما دعا الأسر والشركات إلى خفض استهلاكهم من الطاقة بنسبة 20%، والاستثمار في الطاقات المتجددة.

وقال شليفايس في إشارة إلى تقييم ميزانيات أكثر من 300 ألف عميل لصناديق الادخار «لا نرى أي بوادر لأزمة في الوقت الحالي، لكن المستقبل المتوقع صعب…أمامنا جميعا سنوات شاقة وتتسم بالحرمان في بعض الأحيان».

 

… وأسعار الطاقة والتطور الديموغرافي يكبحان النمو الاقتصادي بشدة لفترة أطول

 

كيل – د ب أ: ذكر معهد «كيل» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن أسعار الطاقة المرتفعة وسن التقاعد للمواليد الجدد سيقللان من الناتج الاقتصادي الألماني على مر السنين.

وقال شتيفان كوتس، نائب رئيس المعهد، في بيان أمس الأول «شيخوخة المجتمع لها تأثير شديد على آفاق النمو لأن عدد الأفراد الذين سيعملون في المستقبل سيكون أقل»، مضيفاً أنه نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا أصبحت موارد الطاقة التي تلعب دوراً مهماً في العــديد من عمليات الإنتاج أكثر ندرة وتكلفة، موضحاً أن هذا أيضاً يقلل من القوة الاقتصــادية لألمانيا.

وحسب توقعات المعهد على المدى المتوسط، فإن الزيادة المحتملة في الناتج الاقتصادي مع الاستخدام العادي للقدرات الإنتاجية ستكون أقل بقليل من 0.7% بحلول نهاية عام 2027، بينما كان متوسط الزيادة المتوقع على الأجل المتوسط قبل أزمة كورونا 1.3%.

وجاء في البيان «يعمل الاقتصاد الألماني بأقل من إمكاناته منذ عام 2020، ومن المرجح أن يستمر هذا حتى عام 2025. لم تشــهد ألمانيا الموحدة مثل هذه المرحلة الطويلة في نقص استخدام القدرات الإنتاجية… بوجه عام من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة أقل بمقدار حوالي 300 مليار يورو مما كان متوقعا مع اســـتخدام عادي لعوامل الإنتاج».

وأوضح البيان أنه دون ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء كان من المحتمل العودة للاستخدام الطبيعي للإمكانات الاقتصادية الإجمالية إلى حد ما هذا العام.

وحدد باحثو المعهد التركيبة السكانية في ألمانيا كعامل معروف منذ فترة طويلة. وحسب التقرير، سيتقاعد عدد أكبر من الأشخاص بانتظام بعد عام 2023 من عدد الموظفين الجدد. وفي المتوسط ســـيفقد سوق العمل الألماني 130 ألف عامل ســـنوياً.

وجاء في البيان «الهجرة المرتفعة ومعدل مشاركة أعلى في سوق العمل – على سبيل المثال من خلال توفير مرافق رعاية أفضل للأطفال أو نماذج أوقات عمل أكثر مرونة – يمكن أن تخفف من هذا التأثير، لكن لا يمكن إيقافه».