أعلن مركز دبي للسلع المتعددة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم أمس بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس، وذلك لتعزيز التجارة الإقليمية، وتعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين على مستوى العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر افتراضي، سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وأصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم، ففي عام 2003 بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، وهو رقم ارتفع بشكل كبير في عام 2019 ليصل إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار).

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المذكرة الاستراتيجية الموقعة بين بورصة دبي للماس وبورصة إسرائيل للماس تعتبر مهمة وتفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة مكلف من قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي، وستجذب هذه المذكرة الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين.

وأضاف أن «اقتصادا الإمارات وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكارا، وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مواتٍ للغاية للتنمية في المنطقة»، متطلعا إلى «العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل».

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، التزمت البورصتان بتبادل المعرفة والخبرات إلى جانب تعزيز فرص التعاون المتبادل وإبرام الشراكات على مستوى المعارض والزيارات والمؤتمرات بهدف تعزيز التجارة الإقليمية ودعم النمو في صناعة الماس العالمية.

من جانبه أعرب يورام دفاش رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس رئيس بورصة إسرائيل للماس، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مركز دبي للسلع المتعددة، وقال إن «دبي أصبحت بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة واحدة من أهم مراكز الماس في العالم، وستكون هذه المذكرة بين مركزينا العالميين ذات قيمة هائلة لكلا الجانبين».

وأشار دفاش إلى أنه «انطلاقا من الاتحاد العالمي لبورصات الماس، تشرفنا بالتعرف على قادة صناعة الماس في دبي، وسنتمكن عبر هذه المذكرة من البناء على هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الأعضاء المسجلين في كلتا البورصتين».

وتسارعت الاتفاقيات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية والإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يعد الجانب الاقتصادي جزء إساسي من المعاهدة، وينتظر أن يعلن عن المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الأيام المقبلة.

وكان عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، قال قبل أيام إن فرص التعاون بين البلدين تتمثل في 11 قطاعا حيويا تطرح فرصا واعدة وتخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير».

وشهد يوم أول من أمس الإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الملاحي والمصرفي إضافة إلى خطط مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في مدينة تل أبيب، وذلك لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل.

وبين مكتب أبوظبي للاستثمار أن المكتب يعد الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعد لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.