نتائج مهمة لزيارة الرئيس الرزاز الى واشنطن وهي الأولى من نوعها على ما أذكر , لكن الخطوة المقبلة هي جهد مطلوب لرفع التصنيف الإئتماني للإقتصاد الأردني ومن دونه لن يكون جذب الإستثمار سهلا ومنه زيادة النمو كما في أهداف الحكومة.

 

التصنيف الحالي لا يلفت نظر الاستثمار العربي والأجنبي، ويضيع كل الجهود التي بذلت وتبذل في مجال التصحيح الإقتصادي والترويج للاستثمار.

 

حتى لو كان التصنيف مستقرا فهو يعني أن النظرة لا تزال سلبية لإمكانيات الاقتصاد الأردني ما يؤدي إلى تردد الاستثمارات، ومن دونها لن يتحقق النمو ، ومن دونها لافرص عمل جديدة.

 

ليس من الحصافة ان نوجه سهام النقد الى مؤسسات التصنيف الدولية فبدلا من ذلك يجب إغلاق الفجوات التي أدت الى هذا التصنيف فلا مواقف مسبقة لهذه المؤسسات التي تتوخى الحياد وتحافظ على مصداقيتها حتى لو ظننا للحظة أنها قد تتأثر بمواقف سياسية.

 

بقاء التصنيف الإئتماني عند هذه الدرجة يعني أننا لم ننجح في تسويق الوضع المطمئن في الأردن وعلى الحكومة أن تتحرك فورا لإزالة الأسباب التي قادت الى هذا التصنيف.

 

لم يعد مقبولا الحديث عن مشاريع لتحفيز النمو الاقتصادي. بحلول مصطنعة مثل زيادة الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق أهداف سريعة على حساب عجز الموازنة وارتفاع المديونية وعلى الحكومة أن تترجم مباديء الإنتاجية بالتوجه الى أسباب زيادتها والتكنولوجيا من أهم روافعها والإصلاح الإداري أهم أعمدتها.

 

حفز النمو الاقتصادي أولوية، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك ، مع مال غير متوفر، قيود على عجز الموازنة، وسقف مديونية لا يحتمل تجاوزه أكثر من ذلك ، وإيرادات محدودة المصادر , لا خيار إلا الإصلاح الإداري وإدارة الموارد بكفاءة.

 

هذه الصورة لم تخدم الإستثمار في وقت سابق وهي لن تخدمها مستقبلا , فكثير من المستثمرين لم يأتوا برأسمالهم إلى الأردن لإقامة مشاريع جديدة , معظمهم إشتروا مشاريع قائمة لأنها ناجحة وبعضهم مول صفقاته من البنوك الأردنية. حتى قوائم المشاريع المليارية المكرورة التي تعدها الحكومات كلما ذهبت أو إسضافت مؤتمرا لم تنجح في جذب إهتمام المستثمرين الا في حدود المشاريع مضمونة الأرباح وعلى الحكومة أن تبحث عن وسائل جديدة لجذب التمويل بينما هي ذاهبة الى مؤتمر لندن فلم تكن الظروف لإحراز تقدم في ذلك مهيأة كما هي الأن.