كشف أحدث تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي انخفض بنسبة 18.1 % مقارنة مع نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وبلغ عدد رخص 28.640 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، مقارنة مع 34.960 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2017.

وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9925 مترا مربعا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، مقارنة مع 11794 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بانخفاض نسبته 15.8 %. 

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 حوالي 7405 امتار مربعة، مقارنة مع 9156 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بانخفاض نسبته 19.1 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 حوالي 2520 مترا مربعا، مقارنة مع 2638 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بانخفاض نسبته 4.5 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 ما نسبته 74.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 25.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 49.4 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.9 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.9 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.6 %، ومحافظة جرش بنسبة 3 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.4 %، ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2.3 % لكل منهما، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.6 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 70.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.8 % وإقليم الجنوب ما نسبته 6.5 %.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2018 ما نسبته 50.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 49.2 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5037 مترا مربعا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018 مقابل 5517 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2017، بانخفاض نسبته 8.7 %.

أما على مستوى شهر تشرين الثاني(نوفبمر) لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2448 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 746 ألف متر مربع مقارنة مع 1301 متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2017، بانخفاض نسبته 42.7 %. 

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.

بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.