أجمع خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدلات البطالة لا يمكن أن يتم مواجهته وعلاجه ما دامت معدلات النمو الاقتصادي متواضعة في ظل نهج اقتصادي لم يتغير منذ سنوات.

وأكد هؤلاء ضرورة أن تركز الحكومة في سياساتها على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي ستحل مشكلة البطالة، وهذا لن يكون إلا من خلال زيادة الاستثمار ومعالجة معيقاته.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد أعلنت أمس عن معدلات البطالة خلال الربع الرابع من 2019 إذ بلغت 19 % بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام 2018 فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي 1.9 % في الربع الثالث من العام الماضي بحسب آخر احصاء رسمي.

وبلغ معدل البطالة للذكور 17.7 % مقابل 24.1 % للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام 2018.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المداحة أشار إلى أنّ كل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة لمعالجة البطالة، لا تشكل اختراقات لحل هذه المشكلة، فالأصل أن يتم علاجها من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي الذي يعد عاملا أساسيا وجوهريا، مؤكدا أنّ معدلات النمو الاقتصادي لا بدّ أن يكون أكبر من النمو السكاني.

وأشار الى أنّه إذا لم تصل معدلات النمو الى 7 % وما يزيد، فإنّ مشكلة البطالة لن يتم علاجها في المملكة موضحا أن الأزمة تتمركز حول معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد المدادحة ضرورة وضوح الرؤية الحكومية في معالجة النمو الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد، مشيرا الى ضرورة إيجاد السياسات الاقتصادية التي ستواجه أي مشكلات من شأنها أن تجمد أو تقلل من معدلات النمو الاقتصادي.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار إلى أنّ البطالة هي “عرض لمرض”، وليست المرض نفسه، فهي ناتجة عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أنّ البطالة نتيجة لضعف وتراجع الأداء الاقتصادي ولن يتم علاجها ما دام النمو الاقتصادي متواضع ولا يخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن البطالة لا تعالج من خلال القطاع الخاص، أو من إحالة البعض للتقاعد، بل لا بدّ من زيادة النمو من خلال تشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة له ، وتنشيط التجارة الخارجية ومعالجة معوقات النمو وخصوصا فيما يتعلق بتكاليف الطاقة والنقل لتي أنهكت القطاع الصناعي.

من جهته ، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن ” الخروج من مأزق البطالة يتمثل بحل وحيد هو تغيير النهج الذي تتبعه الحكومات منذ عشر سنوات وإلا فإن المشكلة سوف تستمر وتزيد”.

وأشار زوانة إلى أن التطور التكنولوجي في العالم اليوم يخطو خطوات كبيرة ولا بد أن تكون هنالك سياسات تواكب هذا التطور الهائل.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات.

كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.