المقترح يتضمن أن يقوم البنك المركزي الأردني بتحرير جزء بسيط من الاحتياطيات الالزامية والفائضة التي يحتفظ بها للبنوك التجارية. على سبيل المثال تحريرنسبة ترواح من 2% إلى 5%من إجمالي هذة الاحتياطيات ليتم استخدامها لمنح القروض الميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المساهمة في شطب جزء من ديون بعض هذة المنشآت المتعثرة مالياً مقابل تملك جزء من الاسهم وهو بما يعرف ببرنامج مبادلة الدين بالاسهم(Equity-for-debt-program)، ومنح التمويل اللازم لرياديي الأعمال وخصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع التكنولوجيا والمعرفة الرقمية.

 

ولضمان تحقيق أهداف هذا المقترح على البنك المركزي الأردني أن يصدر تعليمات واضحة ومحددة للبنوك التجارية عن الطريقة التي سيتم بها إقراض هذة الاموال المحررة من الاحتياطيات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً المتعثرة مالياً، مع التركيز على تسهيل منح الائتمان للمنشآت التي لا تستطيع أن تقدم الضمانات الكافية للحصول على القرض، أو التي تقدم ضمانات بأقل من المستوى المطلوب. وأيضاً لا بد هنا من التركيز على تسهيل منح القروض للشباب الخريجين حديثاً والواعدين الذين من الممكن أن يقدموا مقترحات لمشاريع تجارية ناجحة لكن تحتاج فقط للتمويل. فكما هو معروف تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من المحركات الرئيسية لأي اقتصاد، لا بل تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد، وبالتالي لا بد من الاهتمام بها ومساعدتها للنجاح لتحفيز النمو الاقتصادي.

 

تبلغ حالياً الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية التي يحتفظ بها البنك المركزي الأردني تقريباً 1.603 مليار دينار أردني وهي تمثل قيمة الحد الأدنى الذي يتوجب على البنوك المرخصة الاحتفاظ به لدى البنك المركزي وفاء بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروضة على الودائع لدى هذه البنوك. بينما تبلغ الاحتياطيات الفائضة للبنوك التجارية التي يحتفظ بها البنك المركزي الأردني تقريباً 1.258 مليار دينار أردني وهي تمثل الزيادة في ودائع البنوك المرخصة بالدينار لدى البنك المركزي الأردني عن متطلبات الاحتياطي الإلزامي.

 

وعطفاً على ما سبق فأنه لو تم تحرير مثلاً نسبة 3.5% من إجمالي هذه الاحتياطيات الإلزامية والفائضة البالغة بمجموعها 2.861 مليار دينار أردني فإن هذا يعادل تقريباً 100 مليون دينار. نعم المبلغ ليس بالرقم الكبير ولكن سيساهم ولو بجزء بسيط في تحريك العجلة الاقتصادية وتشغيل بعض العاطلين عن العمل. فعلى سبيل المثال لو كان متوسط حجم القروض يبلغ 50,000 دينار فإن المبلغ المحرر من هذه الاحتياطيات سيكفي لأقراض 2000 منشأة.

 

نعم، لا يوجد حل سحري لمشكلة الاقتصاد الأردني يمكن أن يغير الحال بين ليلة وضحاها،ولكن هنالك العديد من المقترحات والحلول غير التقليدية التي قدتساهم بشكل طفيف في تحريك العجلة الاقتصادية وتطرح من خارج دائرة صنع القرار، وإذا ما تم تطبيق هذة المقترحات فأن الأثرالإجمالي لها مجتمعة سيحدث تغييرا واضحا وكبيرا على الاقتصاد الأردني بدون أدنى شك.

 

وأخيراً للعلم فإن ما قد طرحته في هذا المقال من مقترح لتحرير جزء من الاحتياطيات هو أحد الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً من قبل البنك المركزي الصيني لتحريك العجلة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني.