فرح عطيات

 

عمان-الغد-   كشف مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العقيد عماد الزعبي عن ضبط 125283 مخالفة العام الحالي، احتلت القضايا المتعلقة بالمركبات وانبعاث الدخان منها المرتبة الأولى فيها.

وأكد في حوار مع “الغد”، أن الحملات التوعوية لمؤسسات وجهات حكومية في هذا الجانب البيئي لم “تحقق هدفها”، لأنها تجري في فترات محددة وغير متكررة، ولأن الشأن البيئي لا يقع ضمن أولوياتها، فالوعي البيئي بين الأفراد، لم يترجم للآن فعليا على أرض الواقع.

واستند في رأيه، إلى أن المخالفات البيئية “تتكرر ذاتها، أكانت متعلقة بإلقاء النفايات أو بتقطيع الأشجار الحرجية وغيرها، ما دفع الإدارة لبحث آلية وكيفية ايقاع المخالفات على الأفراد، وليس فقط على المؤسسات، وعبر لجنة شكلت مؤخرا مع القضاء الشرطي”.

وتستعد الإدارة، بحسبه، لاطلاق خطتها الاستراتيجية العام المقبل، وفيها تتحدد الأهداف وبرامج العمل، والخطط التشغيلية وآليات التنفيذ، والوقوف على القيم المستقبلية، المتركزة على رفع الوعي، والتعاون والتنسيق بين الشركاء في العملية البيئية.

وبين أن الإدارة، حققت العام الحالي انجازات عدة، بينها نشر 10 سيارات وشق (ATV)، قبيل خمسة أشهر، تستخدم في مناطق ذات تضاريس صعبة، كالغابات وخارج الطرقات والمحميات، وسيرفع عددها ونشرها على نطاق أوسع الفترة المقبلة. 

ونفى وجود مشكلة كبيرة ذات علاقة بالاتجار بالمرجان والأحياء البحرية، إذ لم تسجل سوى 30 مخالفة تتعلق بذلك، لكن الزعبي أضاف أن الصيد الجائر في مناطق الأزرق والجنوب، مشكلة تعمل مرتبات الادارة على ضبطها وملاحقتها، لكنها “غير مقلقة”.

وتاليا نص الحوار..

 

• ما هي الخطة المستقبلية للإدارة الملكية لحماية البيئة؟

- بداية أنشئت هذه الإدارة العام 2007، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لإيجاد ذراع قانونية مساندة لعمل وزارة البيئة، تطبق القوانين على أرض الواقع. وفي الأعوام الماضية، توسعت الإدارة في فروعها وأقسامها، والتي سترتفع اعدادها ضمن خطة التوسع في المرحلة المقبلة.

وكانت الأردن من الدول الرائدة والأولى بانشاء إدارة، تعنى بالشأن البيئي، وتعمل على انفاذ القانون، ومن ثم حذت تونس ودول عربية أخرى حذوها، بتأسيس إدارات مشابهة لديها، فضلا عن التوجه القائم لدى السعودية حاليا بإنشاء شرطة بيئية، وبالتعاون مع الادارة الملكية الاردنية، للمضي قدما في تلك الخطوة.

وتطورُ الإدارة على نحو دائم قدرات مرتباتها، لتعلم كل ما هو جديد في هذا المجال، ومتابعة المستجدات عبر تبادل الخبرات ومشاركة الكوادر في دورات تدريبية، وورش عمل أكانت داخلية أو خارجية، ومن مهام الادارة؛ تنفيذ القوانين والقرارات البيئية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، عبر تسيير دوريات مشتركة، وضبط القضايا البيئية الخاصة بالثروات الحيوانية والنباتية والبحرية وغيرها.

في العام المقبل؛ ستطلق خطة استراتيجية للإدارة الملكية، وفيها تحدد الأهداف وبرامج العمل، والخطط التشغيلية وآليات التنفيذ، بالتعاون مع الوزارة، وبالاستعانة بخبراء اطلعوا سابقا على الخطة الاستراتيجية السابقة لمراجعتها، والوقوف على القيم المستقبلية، التي ترتكز على رفع الوعي، وزيادة التعاون والتنسيق بين الشركاء في العملية البيئية، اذ ستفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، للوقوف على نسق واحد، ويكون عملها متناغما ومتناسقا، وعلى قاعدة مشتركة لحماية البيئة.

ففي السابق، كان هناك وجود لأكثر من عنصر يعمل على الهدف ذاته، ما أدى لتشتيت الجهود وإضاعة الوقت والمال لتحقيقه، لكن الآن وضمن الاستراتيجية الجديدة، لا سيما بعد التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومية، وعبر لقاءات متواصلة، صيغت هذه المسألة واتفق على محاورها ونقاطها، ودمجها ضمن بنود ومحاور الاستراتيجية، التي ستعتمد مستقبلا على مؤشرات الأداء لتقييم العمل ومعرفة مدى نجاحها.

إلى جانب ذلك؛ يجرى حاليا العمل وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى لافتتاح فرع  للإدارة في غابة غمدان، وقد اعدت الموازنات المالية لذلك، فضلا عن انشاء آخر في محمية دبين بمحافظة جرش، باعتبارها موئلا لكائنات عدة تحيا فيها. كما سيقام في أم قيس بمحافظة عجلون، فرع لتغطية المنطقة، وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

ومن المشاريع التي يجري العمل عليها أيضا، وبالتعاون مع الوزارة، ربط الصهاريح بنظام تتبع (GPS)، نظرا لما يرتكبه سائقوها من مخالفات كبيرة بنقل المياه العادمة من المصانع، أو مادة الزيبار، وسيبدأ العمل به قريبا، بعد تحديث النظام الخاص به وتعديله، وسيسهم بتفعيل العقوبات على المخالفين، ورصدها بشكل أكبر.

 

•  ما أهم الإنجازات التي تحققت العام الحالي؟

- أهمها؛ المضي في خطة التوسع بالكوادر والفروع، اذ بلغ عدد الفروع الميدانية التابعة للادارة نحو26، ونشر دوريات في المحافظات، بخاصة في بؤر بيئية ساخنة، بالتنسيق مع الوزارة ومديرية الأمن العام.

وكان هنالك دعم متواصل من مدير الأمن العام لعملنا، برفع قدرات الكوادر، باعتبار أن البيئة شأن مهم، وليس أمرا كماليا، عبر دورها الكبير بدعم الإدارة وتزويدنا بآليات جديدة. والى جانب ذلك، نشرت 10 سيارات وشق (ATV) قبيل خمسة أشهر، وتستخدم في مناطق ذات تضاريس صعبة كالغابات وخارج الطرقات والمحميات، وهنالك خطة لتوسعة انتشارها، ورفع عددها.

والآن تستخدم طائرة “درونز”، تعمل ضمن ساعات تشغيل محددة، لرصد المخالفات البيئية، وبينها على سبيل المثال، مادة الزيبار المستخرجة من عصر الزيتون، وهي تحتوي على مواد سامة، تسهم بحرق التربة وتلويث المياه في حال تسربها اليها، لذا لا بد من أن تنشأ معاصر زيتون في أماكن خاصة داخلية، للتخلص من هذه المادة، بيد أن بعض المعاصر، يلقيها حاليا في مناطق زراعية أو نائية، ويكشف عنها باستخدام طائرة درونز.

أما عدد القضايا التي رصدتها الطائرة العام الحالي فبلغ 8، وجميعها تتعلق بالثروة الحرجية ومعاصر الزيتون والمقالع.

ولترسيخ العمل القانوني للإدارة، كان لا بد من تأهيل رجل الأمن العام قانونيا، ودعمه بالإجراءات التشريعية الفاعلة لعمله، ما دفعنا لإعداد دليل للمخالفات البيئية، وزع على مؤسساتنا وفروعنا ومديرياتنا، ويتضمن العقوبة الواجب تحريرها، تبعا لكل مخالفة على حدة.

 

• برأيك؛ هل ما تزال القضايا البيئية بعيدة عن أولويات الأفراد؟

- هي بالفعل مشكلة حقيقية نعاني منها على أرض الواقع، ونلمسها في جولاتنا الميدانية، فمثلا الغابات وما ينتشر فيها من نفايات، واحدة من تلك الشواهد، ولا سيما أنها تلقى خارج حاوياتها المخصصة، لذلك اذ لم يتمثل رفع الوعي وزيادته، بإجراءات فاعلة على أرض الواقع لتغيير السلوكيات، فلن يكون هنالك أي فائدة من العمل حاليا، لكن لا يعني ذلك عدم وجود مؤسسات وجمعيات بيئية ناشطة، لكنها مقصورة على فئة بعينها.

فمثلا، برغم أن هنالك إدراكا لأفراد في المجتمع لما تعانيه الأردن من نقص في المياه، لكننا نجد اسرافا في استخدامها، كما وبرغم ادراكنا أن مساحة الغابات اصبحت لا تتجاوز الـ1 ٪، لكن أشخاصا يعملون على تقطيع الأشجار.

الوعي لم يأخذ للآن خطوات فعلية على ارض الواقع، مع ان هناك تغيرا في السلوكيات، وبرغم وجود حملات بيئية عدة، لكننا ما نزال في مرحلة متأخرة بهذا الشأن، فهنالك مشكلة نواجهها حاليا، وهي أن أفرادا في المجتمع المحلي، لا يتعاملون مع القضايا البيئية بأنها ذات أهمية، ولا تقع ضمن اولوياتهم، ولإيقاع العقوبات، كان الدليل أحد أدوات العاملين في الادارة.

 

• هل الحملات التي أطلقت كـ”صرخة وطن” باعتقادك، كانت كفيلة بتغيير سلوكيات الأفراد؟

- الحقيقة؛ الصرخة التي أطلقتها الوزارة في المحافظات، كان هدفها دق ناقوس الخطر لرفع الوعي للحفاظ على الغابات ونظافتها، وكان هنالك صدى واسع لها، لا سيما ما تبعها من حملات أخرى مماثلة في مناطق غمدان وناعور، لكن تأثيراتها قصيرة المدى، وليست لفترات طويلة، لذلك نرى أن المشكلات نفسها تتكرر مرة أخرى، والمخالفات البيئية المرتكبة هي ذاتها، لذلك أعتقد حتى نحصل على الأثر المطلوب، يجب أن تكرر ولمرات عدة، لأن لدينا أجيالا جديدة، ففي حال نشر الوعي بينهم، سيصبح لها تأثير كبير بالتأكيد.

 

• هل تعتقد بأن التنوع في طبيعة الحملات وآلياتها ضرورة لإحداث التغيير المطلوب؟

- التنوع في الحملات مطلوب، وآلياتها، قد تحقق الهدف لدى فئة ما، لكن ليس لكل الفئات، فنحن نتعامل مع شرائح مجتمعية متنوعة، وثقافات ونمط تفكير مختلفين، قد نوصل رسالة عبر اعمال فنيه كوميدية، أو برامج وثائقية، أو تمثيليات تراجيدية، لذلك يجب ألا نثبت على طريقة واحدة في حملاتنا، لذلك نحن دائما نتواصل مع المؤسسات المدنية الدولية والعربية، في محاولة لأخذ أفضل الممارسات وتطبيقها في الأردن. 

ونحن نعمل الآن، وعبر لجنة مشتركة مع القضاء الشرطي، لبحث آلية وكيفية ايقاع المخالفات على الأفراد وليس فقط على المؤسسات، بحيث يجري بعد تحرير المخالفة بحق الفرد، وعرضه على القضاء، لكن الامر يحتاج لمراجعة التشريعات الخاصة بذلك.

• برأيك هل التضارب في القوانين، يعوق عمل الادارة الملكية في ضبط المخالفات البيئية؟

- الفعل والمخالفة البيئية مجرمة في كافة القوانين، فمثلا؛ قطع الأشجار مجرم في قانوني الزراعة والبيئة، كما أن هنالك نظاما لمنع المكاره الصحية في نظام الأمانة، ويقاس على ذلك في مختلف القوانين الأخرى، والتي تصب ضمن اختصاصات الوزارات والادارة الملكية، وبرغم ذلك، تطبق العقوبة الأشد في النصوص، لذا لو وجد تعارض فإنه لا يشكل حاجزا في تطبيق القانون، فالقاضي هو ذاته من يطبق القانون، لا سيما في القضايا البيئية، وهذا الذي يحل مسألة الاختلاف في الميدان.

فمثلا؛ خاطبنا، كإدارة، الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، لإيقاف المركبات ومخالفة سائقيها ممن ينقلون الحطب، والذي قطع بشكل غير قانوني، ونفذت في الوقت نفسه حملات توعوية، كإجراء استباقي الفترة الماضية لتلك الغاية، وبالتعاون مع المدارس والجهات التعليمية الأخرى.

وفي العام الحالي، بلغ عدد القضايا المتعلقة بالثروة النباتية 660، احتلت مخالفات المحميات والمتنزهات فيها المرتبة الأولى وبنحو 414، تلاها تقطيع الاشجار الحرجية بـ107، وحرائق الغابات بما لا يزيد على 84.

 

• هل تشكل مخالفات الصيد الجائر والاتجار بالأحياء المتنوعة، مشكلة كبيرة في المملكة؟

- هنالك دوريات مشتركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لهذه الغاية، فالمشكلة تتركز في مناطق محددة، كالأزرق ومحافظة معان جنوبا وفيها يجري فيها صيد البدن، نظرا لاتساع منطقتها الجغرافية، لكنها ليست مقلقة لنا، وبرغم وجود قضايا بهذا الشأن، فالاجراءات التي نقوم بهل كفيلة بحلها. 

وبلغ عدد المخالفات المحررة في مجال الثروة الحيوانية نحو 4258 العام الحالي، منها 137 لصيد الأحياء البحرية، فيما احتلت مخالفات الذبح خارج المسالخ، النسبة الأعلى، وقدرت بنحو 1787، تلاها استخدام السماد العضوي غير المعالج، اذ بلغت 1261، في حين وصل عددها، تحت بند الحيوانات النافقة والضالة نحو 805.

أما فيما يتعلق بالمرجان والاتجار به، فعبر دورياتنا المنتشرة في العقبة، وبالتعاون مع مديرية المباحث البيئية، يجري ملاحقة المخالفين وضبطهم، لكن برغم ذلك، ليس لدينا سوق كبير فيها، فأغلب عمليات الاتجار، تجري بحق الطيور، والتي نتتبعها ونلاحقها في مختلف الأماكن.

ووفق الاحصائيات السنوية للادارة؛ فمجموع المخالفات البيئية البحرية لم يتجاوز الـ30، بينها 29 قضية تتعلق بصيد الأحياء البحرية والاتجار بها، فيما لم تسجل اي مخالفة ذات علاقة بالقاء النفايات على السواحل، ومخالفة واحدة حررت تحت بند سكب أو تفريغ ملوثات في البحر.

 

• ما هو دور الإدارة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي؟

- دورنا في قضية التغير المناخي، يتم عبر المساهمة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لها، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، المنبثق عن عوادم السيارات، ومخالفة السائقين ممن لا يجرون صيانة دورية لمركباتهم.

فنوع سلوكيات الأفراد والنمط الاستهلاكي، من أسباب ظاهرة التغير المناخي، لكن هم أنفسهم لا يدركون ذلك، فهم يعتقدون بأن دورياتنا، لدى توقيفهم السائقين وضبط مخالفات عوادم السيارات، تكون فقط لأسباب الصيانة لا أكثر، لكن حقيقة الأمر، أن المخالفة تكون لانبعاث غاز مسبب بظاهرة التغير المناخي.

وهنالك مبادرة قمنا بها اخيرا، تتضمن وضع انبعاثات غازاتها ومؤشراتها الصادرة عن الوزارة، في الدليل الذي وزع على المرتبات في الفروع والاقاليم، لرفع وعي افرادها بدورهم في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، وهو ضبط المركبات التي تنبعث منها العوادم، والتعريف بأضرار الغازات المختلفة. 

واحتلت مخالفات المركبات، النسبة الأولى من مجموعها الكلي العام الحالي، لتبلغ 105825، منها 90708 متعلقة بانبعاث الدخان من المركبات. اما القاء النفايات؛ فاحتل المرتبة الثانية بمجموع 13675 في الفترة ذاتها.

وفي المرتبة الثالثة؛ حل ضجيج المركبات، اذ قيدت بحق مرتكبيه 872 مخالفة، تلاها التدخين في المركبات بواقع 413، فيما انخفضت مخالفات نقل المياه الصالحة للشرب الى 3 فقط، لكن 44 مخالفة رصدت في الفترة ذاتها، تحت مسمى طرح المياه العادمة، ونقلها في الصهاريج.

وسننشر كذلك قراءات المياه الشهر المقبل، كرسالة وتوضيح للعلاقة بالتغير المناخي والتصرفات التي يمارسها الفرد يوميا، كما سنقيس اتجاه نمط المخالفات، اذ قدرت المخالفات المتعلقة بمصادر المياه 994، مجملها للصرف الصحي.

 

• هل رصدت مخالفات ذات علاقة بالصحة العامة والمصانع والمحلات التجارية العام الحالي؟

- بلغ عدد المخالفات المضبوطة في مجال الصحة العامة 3307، نحو 3099 ضبطت كأغذية فاسدة، تلتها الادوية الفاسدة بـ142، وأما حيازة المواد الكيماوية والاتجار بها، فلم تتجاوز الـ34، فيما انخفضت ضبوطات النفايات الطبية لتصل إلى 30.

وفي الوقت الذي قدر فيه مجموع القضايا البيئية ذات العلاقة بالمصانع والورش الصناعية والمحلات التجارية 9933 مخالفة، وصلت معها الاغلاقات والايقاف عن العمل الى 1248، لتأتي من بعدها مخالفات العمل دون ترخيص ووصلت الى 1591.