وقال رئيسها زيد العتوم إن اللجنة طالبت بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين عبر مذكرة نيابية وقعها أكثر من 70 نائبا إلى 3 منازل بدلا من 5 منازل وذلك للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها خاصة أن المبالغ التي يتم اقتطاعها لصالح فلس الريف يجب ان تعود بالفائدة على المواطن بشكل مباشر ويجب عدم اقتطاع أي جزء من تلك المبالغ لصالح الخزينة.

وأكد بحضور وزيرة الطاقة هالة زواتي ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم ومديرها محمد الخصاونة ومدير مديرية فلس الريف والكهرباء في الوزارة المهندس زياد السعايدة على أهمية استمرار عملية التنقيب على النفط والغاز في أراضي المملكة.

من جهتهم طالب النواب الحضور بتعديل الأسس المعتمدة لايصال التيار الكهربائي للمواطنين إلى كافة المنازل عوضا عن 5 منازل المعمول بها حاليا، متسائلين بذات الوقت عن مصير 17 مليون دينار سنويا تحصل من المواطنين بدل إيرادات على فاتورة الكهرباء من فلس الريف.

من ناحيتها شددت زواتي على أن شركة البترول الوطنية هي ذراع تنفيذي لاستكشاف النفط والغاز في المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات والانظمة التي تحكم عمل الوزارة.

وعزت عدم القدرة على توفر إيصال الكهرباء إلى كافة المنازل ابتعادها عن الخدمات مما يرتب تكلفة عالية على ايصالها، مؤكدة بذات الوقت على انه يتم إيصال الكهرباء وفق الأسس المعتمدة لفلس الريف.

من جانبه استعرض القاسم نقاط القوة لدى الشركة كتوفر القوي الفنية والادارية فيها فضلا عن القدرة على زيادة انتاج الغاز والنفط وتوفر الآبار.

من جهته قال الخصاونة إن الشركة تأسست العام 1995 برأس مال 15 مليون دينار منها 13 مليون دينار عيني و2 مليون نقدي.

وأشار إلى أن لدى الشركة حفارتان موديل 1989 وتم إعادة تأهيلهما، واستعرض الخطة التنفيذية للشركة، مبينا ان الخطة تتضمن حفر ما بين 100 و120 بئرا لاستكشاف النفط والغاز عبر الـ10 أعوام المقبلة.

واضاف ان الشركة تعمل على رفع القدرة الانتاجية في حقل الريشة الى ما يزيد على 200 مليون متر قدم مكعب بحلول العام 2030.

إلى ذلك، قال السعايدة إن المذكرة النيابية وصلت للمديرية وسيتم دراستها، مشيرا إلى أن الكهرباء وصلت إلى 99 % من المواطنين وهذا مصدر فخر للمملكة.