الراي - أجرت اللقاء - رانيا تادرس - كشف رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد مروان العبداللات عن « اصدار هوية رسمية خاصة لرؤساء واعضاء مجالس المحافظات اللامركزية»، وذلك لتكن بمثابة وثيقة تعريفية لهم في زياراتهم وجولاتهم خلال الفترة القادمة من قبل دائرة الاحوال الجوازات والاحوال المدنية.
وقال في لقاء خاص أجرته معه « الرأي « ان فكرة الهوية الخاصة ستكون على غرار هوية الاحوال المدنية تتضمن الاسم والصفة الوظيفية لعضو مجلس المحافظة لتسهيل مهام عمل الاعضاء بعد التشاور مع وزارة الداخلية بالموافقة عليها حيث تم اعتماد النموذج والبيانات الخاصة بكل عضو.
واضاف العبداللات ان « مجلس محافظة العاصمة نفذ خلال فترة الثلاثة شهورالماضية 140 زيارة ميدانية للمدارس والمراكز الصحية والاستماع لمطالب المجتمع المحلي وكل الملاحظات تم تسجيلها حيث تم اعداد دليل احتياجات المناطق في محافظة العاصمة لرفعه
الى الجهات الحكومية «. وفيما يلي نص الحوار :-
حددت موازنة مجلس محافظة العاصمة بـ 35 مليون دينار، خصص الجزء الاكبر منها للتعليم والصحة، لماذا اغفلت المشاريع التنموية لحل مشكلة الفقر والبطالة ؟
موازنة مجلس محافظة العاصمة بلغت 35 مليون دينار محددة من قبل الحكومة حيث قام المجلس باقرارها فقط ،اضافة الى ان « الحكومة ممثلة بعدة وزارات هي التي حددت احتياجات محافظة العاصمة وتم توزيعها على قطاعات الصحة، خصوصا في بناء مراكز صحية شاملة وملف التعليم.
وبعد الاطلاع على اوضاع المدارس ،تبين ان الكثير منها بحاجة الى اعادة تأهيل وبعضها اعادة بناء خصوصا في المناطق الاقل حظا ، وبعضها بحاجة الى ترميم ، حيث ان اكثر من 80 بالمئة من قيمة الموازنة ذهبت على الصحة والتعليم.
وبخصوص مشكلتي الفقر والبطالة والمشاريع التنموية نعمل حاليا لمضاعفة الموازنة للعام القادم ، والتباحث مع وزارة المالية بهذا الشأن، حيث ان مجلس المحافظة هو مجلس تنموي لخدمة المجتمع المحلي بحكم ان العاصمة عمان تضم 9 ألوية بعضها يعتبر الاقل حظا وهدف زيادة الموازنة من اجل تنمية وتحسين الخدمات للمواطنين والعمل على انشاء مشاريع تنموية لتشغيل الشباب للحد من الفقر والبطالة في العام القادم.
هل بدأ المجلس عقد لقاءات مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم؟ ومتى سيرى سكان العاصمة ثمار ونتائج اللامركزية؟
نعم ، قمنا بـ «140 «زيارة ميدانية وتم الاستماع لمطالب المجتمع المحلي وتسجيلها ، كما تم اعداد دليل احتياجات المناطق في محافظة العاصمة خلال الفترة القادمة.
ويجري التنسيق مع القطاع الخاص لعمل مشاريع تنموية وخلق فرص عمل.
وتم اطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة المدارس في مختلف ألوية محافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص ،الى جانب مبادرات شخصية من رئاسة المجلس بتدفئة مدارس العاصمة التي لا تتوفر فيها وسائل تدفئة على اعتاب فصل الشتاء.
ونأمل ان يلمس المواطنون نتائج عمل المجلس خلال منتصف العام القادم حيث سيكون هناك تغيير في جزء كبير من مدارس العاصمة، وكذلك الكثير من المراكز الصحية، وسنعمل خلال العام القادم على تخصيص مبالغ لعمل مشاريع استثمارية من قبل مجلس المحافظة حسب احتياجات المواطنين.
ما هي آخر التطورات بخصوص مطلب شراء مبنى لمجلس المحافظة؟
اريد ان اوضح ان المطالبة بمبنى مستقل ليس ترفا وانما ضرورة ، فمجلس محافظة العاصمة اكبر مجلس من حيث العدد 62 عضوا،
اضافة لزيادة أربعة اعضاء من الموقر، والفريق الفني للمجلس ولا يوجد قاعة مناسبة للاجتماع وقاعة محافظة العاصمة لا تتسع لهذا العدد وفي أمانة عمان تم تخصيص مكاتب للرئيس وللنائب والمساعد ، لكن مجالس المحافظات عددهم قليل لا يتجاوز 15 يتم اجتماعهم في مباني المحافظات.
ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل مجلس المحافظة؟
بعد الجولات والزيارات الميدانية والاستماع الى الاهالي في معظم الوية العاصمة تم اعداد دليل احتياجات المحافظة، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة، وشارف على الانتهاء لتقديمه الى المجلس التنفيذي، وفي التطبيق الميداني وجدنا ان من معيقات عمل المجلس هو مادة في قانون اللامركزية التي تحرم مجلس المحافظة من اعداد دليل احتياجات ، حيث سيتم بحث هذا الامر مع وزير الشؤون السياسية لتعديل هذا النص القانوني.
ان مجلس المحافظة الاقدر بحكم التواصل مع المواطنين والاستماع اليهم على تحديد احتياجاتهم ، غير ان القانون فقط سمح للمجالس باقرار الموازنات التي وضعت من قبل الحكومة.
كيف تصف علاقتكم كمجلس محافظة مع الحكومة والبرلمان ؟
هناك تعاون ملموس من قبل الحكومة خصوصا بعد اللقاء الاخير الذي عقد في وزارة الداخلية بحضور كل من وزراء الداخلية والتخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية.
وبدأت الحكومة بتسليط الضوء اكثر على مطالبات رؤساء مجالس المحافظات لعل ابرزها موضوع المباني وجاء هذا المطلب من باب خدمة المواطن، خصوصا ان الحديث عن مجلس محافظة كيان يجب الحديث عن عنوان لاستقبال المواطنين والاستماع لهم وتقديم الخدمات الممكنة لهم ،وهناك وعود حكومية بهذأ الشأن.
كما طالب بعض رؤساء واعضاء مجالس المحافظات خلال الاجتماع الوزاري بنمر سيارات ، وهناك مطالبات بتوضيح هوية العضو خصوصا عند مراجعة دائرة حكومية او مركز امني، فتم ابلاغنا من قبل وزير الداخلية انه سيتم اصدار هويات من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ووزع وزير الداخلية عينة ورقية لنموذج هوية رسمية تعريفية لعضو مجلس المحافظة تشبه الى حد كبير بطاقة الاحوال المدنية متوقعا اصدارها خلال فترة وجيزة مقبلة.
كما طالب اعضاء مجالس المحافظات بزيادة المكافآت المالية المخصصة لهم او مبالغ اضافية بدل مواصلات لاداء دورهم في خدمة المواطن.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع البرلمان فهناك تعاون وترحيب من قبل رئاسة المجلس ورؤساء اللجان والنواب لتعزيز دور المجالس في خدمة المواطنين.