رويترز: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو/حزيران، لكن بوتيرة أبطأ وارتفع إلى 29.8% بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو/أيار إلى 29.7 في المئة.
لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 في المئة في يونيو من 1.7 في المئة في مايو ، وهو نفس مستوى أبريل/نيسان الذي شهد تراجعا قدره إثنين في المئة في مارس/آذار.
ووصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات بأنها «إيجابية جدا»، وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة. وقال «استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار الفائدة».
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس (2%) الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المئة، في الربع الأخير من 2018.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن «مع بدء تلاشي تأثير هبوط الجنيه في العام الماضي، يبدو أن التضخم يتجه إلى هبوط حاد في نهاية 2017. هذا من المرجح أن يجعل خفض أسعار الفائدة علي جدول الأعمال… نتوقع خفض أسعار الفائدة على ودائع ليله إلى 12.75 بحلول نهاية 2018. الخفض الأخير للدعم يعني أن التضخم سيرتفع قليلا في الأشهر المقبلة».
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم إلى مزيد من الصعود خلال بيانات يوليو/تموز الجاري التي سيعلن عنها الشهر المقبل، وهو ما يترقبه المحللون.
وتوقع الجارحي أن «يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 في المئة».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 19.4 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، و13.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 31.95 في المئة في يونيو من 30.57 في المئة في مايو لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت ريهام الدسوقي، من «أرقام كابيتال» معلقة على أرقام التضخم الأخيرة»الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة… أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 في المئة خلال ثلاثة أشهر». وخلال الشهر الحالي استقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر على الرغم من رفع أسعار الوقود نهاية الشهر الماضي. وقالت سامية جابر ربة منزل من مدينة الإسكندرية الواقعة شمال مصر «زمان كنا بنشتري أربعة كيلوغرامات من الخضار، دلوقتي مش بنقدر نشتري غير كيلو واحد وساعات نصف كيلو، علشان المصروف اليومي يكفي علشان نشتري لحمة أو فرخة جنب الخضار». وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، ان معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين ثلاثة و4.5 في المئة وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود.
وقالت هيام ممدوح، وهي ربة منزل من محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة، انه بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات «ورقة المئة أصبحث مثل ورقة العشرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق. محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريا لنستطيع العيش مستورين».
ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية، منذ نهاية 2015 وحتى الآن، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور الشهر الماضي، وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس.
وشكا محمد نعمان، وهو موظف متقاعد، من أن مجمل دخله بعد معاش التقاعد الذي يبلغ 1600 جنيه «لا يكفي لشراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لتلبية طلبات الأولاد».