أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Apr-2017

لبنان: زخم مؤشر ثقة المستهلك تباطأ في الربع الأول من السنة

«الحياة» 
 
تباطأ زخم ثقة المستهلك في لبنان، استناداً إلى المؤشر الفصلي الذي تعده «مجموعة بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال. واعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن «الانتعاش كان خجولاً في الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً لدى مقارنته بتحسن الثقة بعد اتفاق الدوحة في أيار (مايو) 2008». إذ أشار إلى أن «النتائج جاءت أقل بنسبة 27 في المئة من تلك المحققة في الربع الثالث من عام 2008».
 
وأظهرت النتائج الصادرة في تقرير أمس، «تراجع المؤشر بنسبة 2.5 في المئة في كانون الثاني (يناير) عن الشهر السابق، وبنسبة 19 في المئة في شباط (فبراير) و13.7 في المئة في آذار (مارس)».
 
ولفت التقرير إلى أن معدل المؤشر الشهري «بلغ 58.5 نقطة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، أي بارتفاع نسبته 16 في المئة عن معدل 50.4 نقطة في الربع الأخير من عام 2016. وسجل معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي 52.4 نقطة، متحسناً بنسبة 8.4 في المئة عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 62.5 نقطة، أي بتقدم نسبته 20.8 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي».
 
وقال غبريل: «كانت للأُسر اللبنانية توقعات مرتفعة بأن تدفع نهاية الشلل السياسي الذي دام 30 شهراً السلطات، إلى وضع أولويات المواطنين على رأس جدول أعمالها، لكن تركيز الحكومة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، والمشاحنات السياسية المستمرة حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسيين، شكلا عاملين أدّيا إلى تباطؤ الزخم في ثقة المستهلك الذي كان ارتفع في شكل ملحوظ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
 
ونتيجة لذلك، أعلن أن «ثقة الأُسر تراجعت في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بحيث شكلت نتائج المؤشر في آذار انخفاضاً نسبته 32 في المئة عن النتيجة الفصلية الأعلى له في كانون الأول الماضي».
 
وأفاد التقرير بأن «نتيجة المعدل الشهــري للمؤشــر في الــربع الأول، جاءت أقل بنســــبة 44.8 في المــئة من النتـــيجة الفصلية الأعلى له والبالغة 105.8 نقطة في الربع الأخــير من عام 2008، وأقل بنســبة 39.5 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له، والبالغة 96.7 نقطة عام 2009».
 
وحذّر غبريل من أن «يفضي استمرار التناقض الحاد بين أولويات الطبقة السياسية ومصالحها من جهة، وأولويات المواطنين ومطالبهم من جهة أخرى، إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية». وشدد على أن هذه الأُسَر «تحتاج إلى انفراج سياسي، يُترجم على أرض الواقع ارتفاعاً في مستوى معيشتها وتحسناً في أوضاعها الاقتصادية والمالية، كي تبقي ثقتها وتوقعاتها المستقبلية عند مستويات عالية».
 
ورأى أن «عدم تحقيق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، قد يدفع المواطنين إلى اعتبار الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، مجرد صفقة تقاسم سلطة بين مكونات هذه الطبقة السياسية، ما يزيد شكوك المستهلك اللبناني ويضعف ثقته في شكل كبير».