وقالت وكالة التصنيفات إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط.

وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئيا إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام القادم.

وأضافت موديز أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

 

وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر اتئماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلا وقدرتها على امتصاص الصدمات.