العرب - كشفت الصحافة البريطانية، أمس، عن تقرير حكومي مسرّب أن بريطانيا قد تخسر 9.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال 15 عاما إذا ما اختارت خروجا صعبا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

 

ويؤكد التقرير أن الحكومة التي تصر في العلن على تنفيذ الانفصال عن أوروبا تدرك الثمن الباهظ الذي سيدفعه الاقتصاد البريطاني بحسب التقارير التي تعدها بنفسها.

 

ويشير التقرير المسرب إلى أن الحكومة البريطانية تتوقع أن تخسر الخزانة سنويا ما يصل إلى 66 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار). ويعتقد أن التقرير يستند إلى تقرير آخر مثير للجدل للخزانة تم نشره في إبريل الماضي، ووصفه منتقدوه بأنه مثير للذعر.

 

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن التقرير الحكومي المسرب قوله إن كلا من حجم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر قد يتراجع بنحو 20 بالمئة في حالة الخروج “الصعب”.

جون ماكدونيل: البريكست سيكون مدمرا وعلى الحكومة التوقف عن ممارسة الألعاب السياسية

 

ونشرت النائبة البرلمانية آنا سوبري عن حزب المحافظين صورة لمقال التايمز أمس على موقع “تويتر” وكتبت إلى جانبها “هذه هي حقيقة مخاطر الانفصال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولماذا يجب على وجه الدقة أن يشارك البرلمان في تحقيق أفضل صفقة للمملكة المتحدة”.

 

وتطالب سوبري والعشرات من النواب معظم الأحـزاب بمنح البـرلمان فرصـة التصويت على استراتيجية الحكومة للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذه القضية اليوم الأربعاء.

 

وقالت سوبري في بيان منفصل عبر جماعة “أوبن بريتن” (بريطانيا المفتوحة) التي تدافع عن بقاء بريطانيا في السوق الموحدة، إن “الضرر المروع الناتج عن الخروج الصعب من الاتحاد الاوروبي أصبح واضحا”.

 

وأضافت أن “عائدات ضريبية أقل تعني استثمارا أقل في المدارس والمستشفيات وتراجع التجارة والاستثمار يعني تعرض الشركات والوظائف للخطر”.

 

وساهم نشر التقرير في انحدار الجنيه الإسترليني، أمس، بنسبة واحد في المئة ليقترب من حاجز 1.22 دولار.

 

كما تأثر الإسترليني بتصريحات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، التي بدا أنها تشير إلى أنهما يريدان إخراج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة من أجل السيطرة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد.

 

وقال محللون إن التراجع الأخير في سعر الإسترليني، الذي فقد نحو 20 بالمئة من قيمته منذ استفتاء 23 يونيو الماضي، سببه التقارير التي أشارت إلى عزم بنك “في.تي.بي” الروسي نقل مقره الأوروبي من لندن تحسبا للاضطراب المالي المتوقع جراء البريكست.

 

ومن ناحية أخرى، قال جون ماكدونيل، وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال المعارض، إن ترك السوق الموحدة “سيكون مدمرا لفرص العمل وسبل العيش”. وأضاف في بيان ردا على تسريب التقرير الحكومي أن حزب “المحافظين بحاجة إلى التوقف عن ممارسة الالعاب السياسية”.

 

وأكد أن “الشعب البريطاني صوت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعلى جميع الأطراف احترام هذا القرار، ولكن ما لم يصوتوا له بكل تأكيد هو المعاناة الاقتصادية وخسارة فرص العمل”.

آنا سوبري: الضرر المروع الناتج عن الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي أصبح واضحا

 

وكان مسح لنشاط الشركات الكبرى قد أظهر أن الاقتصاد البريطاني يفقد قوته الدافعة ويظهر تباطؤا ملحوظا في قطاع الخدمات، في ظل انزعاج مجالس إداراة الشركات بفعل شكوك حول المستقبل عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

 

وشمل المسح 7 آلاف شركة وتم إجراؤه من قبل اتحاد غرف التجارة البريطانية، الذي قال إن المقاييس الرئيسية لاستثمارات الشركات والثقة في الأعمال بلغت أدنى مستوى لها في أربعة أعوام في الربع الثالث.

 

ويخشى معارضو الانفصال عن الاتحاد البريطاني من رحيل معظم الاستثمارات الأجنبية وانهيار مكانة حي المال في لندن، الذي يساهم بجانب كبير من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى احتمال انفصال إسكتلندا وايرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة.

 

وانعكس تراجع الإسترليني على سوق الأسهم البريطانية، الذي ارتفع بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى مستويات قياسية في محاولة لتعويض خسائره غير المباشرة من انحدار الإسترليني لأن الأسهم مقيمة بالإسترليني الضعيف.

 

ويندفع المستثمرون المذعورون من انخفاض الإسترليني عادة إلى التحول من الأدوات المالية المرتبطة بالعملة مثل سندات الخزانة إلى أسواق الأسهم لتقليل الخسائر، لكن ارتفاع الأسهم لا يعبر عن مكاسب صريحة.

 

ولم تتمكن جميع ارتفاعات الأسهم من التصويت لصالح الانفصال من تعويض سوى جزء بسيط من خسائر قيمتها الحقيقية الناتجة عن تراجع الإسترليني.

 

ودعا اتحاد الصناعات البريطانية وغيره من جماعات الأعمال، الحكومة يوم السبت إلى استبعاد أسوأ الخيارات الفعلية المتعلقة بالتجارة لتحرير استثمارات معطلة بسبب مخاوف من أن الحكومة سوف تضع أهدافا أخرى كأولوية في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال آدم مارشال المدير العام لاتحاد غرف التجارة البريطانية لرويترز إن “التباطؤ في الخدمات أمر مقلق لأن من الواضح أنه القطاع المهيمن في الاقتصاد البريطاني”.

 

وينظر صناع السياسات إلى مسح اتحاد غرف التجارة البريطانية على أنه تأكيد لوجهة نظرهم القائلة إن الاقتصاد سيتباطأ بشكل ملحوظ في العام المقبل.