أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-May-2017

خطة تحفيز النمو الاقتصادي لنبدأ والنهاية واضحة في ذهننا*د. عدلي قندح

الراي-نظرة سريعة على محتويات الخطة تبين أنها ليست مجرد خطة تحفيزية وانما تنموية شاملة تمس عناصر العرض والطلب في الاقتصاد وتتقاطع من باقي الخطط الموجودة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. أملنا أن لا توضع هذه الخطة كغيرها على الأرفف، وهذا ما نبه اليه جلالة الملك عبدالله الثاني عندما التقى اعضاء مجلس السياسات الاقتصادية في قصر الحسينية يوم الخميس الماضي بتاريخ 3 أيار 2017. الخطة طموحة تتضمن 19 مجالا اصلاحياً وبيئة تمكينية من خلال 95 اجراء مرتبطا بالاصلاحات الاقتصادية و 85 مشروعا حكوميا بتكلفة تقدر بحوالي 6.9 مليار دينار و 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة اجمالية تصل الى حوالي 9.5 مليار دينار. وهذان المبلغان يعادلان حجم موازنة المملكة لسنتين متتاليتين ولكن باختلاف جذري هو ان المشاريع الموجودة في الخطة كلها رأسمالية ستساهم مباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي ستعمل، اذا ما نُفِذتْ، على احداث قفزة ملموسة في النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج 2018 – 2022. .
 
قلنا ان الخطة متحفة بالمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية والعبرة بسرعة التنفيذ على أرض الاردن. أعتقد أن الكثير من المشاريع المدرجة في البرنامج متضمنة في الاستراتيجيات القطاعية المعنية وبعضها تمت المباشرة في تنفيذها. المطلوب تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية التي ما تزال بمرحلة الخطط على الورق والمطلوب أيضا ان يطلع القطاع الخاص على الفرص المتاحة له في البرنامج والتنافس على حُسنِ تنفيذها بوقت محدد. المشاريع الحكومية والخاصة المطروحة في البرنامج تحتاج لتمويل من مختلف الاشكال والمصادر (قروض تقليدية وتأجير تمويلي وتمويل دولي خارجي ومنح وغيرها). السيولة المتوفرة في البنوك لا تكفي وأدوات التمويل بحاجة لتنويع وتطوير لضمان مشاركة البنوك في تمويل مشاريع البرنامج.
 
باعتقادي أن كافة المشاريع الموجودة في البرنامج مجدية من الناحية الاقتصادية بطريقة أو بأخرى للجهات الممولة سواء كانت مصادر بنكية محلية أو غير بنكية. فما هو غير مجد لجهة ما قد يكون مجدياً لجهة أخرى، وهكذا.
 
علاوة على ذلك ولتسريع عملية التنفيذ لا بد من تبني آليات متنوعة ومحددة لكل مشروع على حدة. كافة المشاريع مهمة وكثير منها ملحٌ جداً في قطاعات مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها. وهذا يتطلب تعاون القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة بينهما وبين القطاع الخاص المحلي ونظرائه في الخارج من العرب والاجانب. كثير من الدول مهتمة وراغبة في الاستثمار في الاردن مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات والكويت والعراق. المطلوب منح الحوافز لهذه الدول وتسيهل الطرق والسبل أمامها سواء جاء الاستثمار منها عن طريق حكوماتها او من شركات القطاع الخاص لديها. يجب أن نكون اذكياء وحصفاء في استقطاب تلك الدول واقناعها في جدوى الاستثمار في بلدنا، وان لا نكون سبباً في تنفيرها وتهريبها، فالمستثمر الذي يخرج لن يعود وقد يُخرج معه مستثمرون أخرون.
 
الجهات المعنية مباشرة بالتنفيذ هي الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المذكورة في البرنامج بالاضافة الى مختلف دوائر ومؤسسات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة وجمعيات مهنية وقطاع مصرفي، وحتى مجلس الامة بشقيه كونه ممثلاً في مجلس السياسات الاقتصادية. وحتى نضمن فعالية وكفاءة عملية التنفيذ لا بد أن تكون هناك وحدة فنية متخصصة في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي تضم اقتصاديين وماليين ومهندسين وقانونيين ومحاسبين تكون مهامها الاساسية التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة لحثهم على حسن التنفيذ.
 
فلنبدأ والنهاية واضحة في أذهاننا. فأنَّ كل ما هو موجود في الاردن حالياً وجد ثلاث مرات، المرة الأولى وجد كفكرةٍ في ذهنِ المخطط، والمرة الثانية وجد كخطة على الورق، والمرة الثالثة وجد بعد أن نُفِذَ كمشروعٍ واقعيٍ ملموسٍ نستخدمه ونعيشه. فالفكرة وهي لا تزال في الذهن تسمى «الخَلْقْ الأول»، أمّا حين توضع على الورق فنسميها «الخلق الثاني» ، وحين تُترجم في الواقع فإنها «الخلق الثالث». ما نحتاجه في الاردن هو أن نترجم مشاريع خطة التحفيز الى واقع ملوس فننقلها من مرحلة «الخلق الثاني» كخطة الى مرحلة «الخلق الثالث» كواقع ملموس على أرض الاردن.