منح البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لتولي الفرنسية كريستين لاغارد منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي. وبعد هذا التصويت، سيتم وضع ترشيح لاغارد الآن على جدول أعمال القمة الأوروبية في بروكسل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لصدور قرار نهائي من قادة الدول الأعضاء لتوليها المهام، اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، خلفاً لرئيس البنك الحالي، الإيطالي ماريو دراغي.

وقال بيان صحافي، في بروكسل، إنه خلال جلسة تصويت عامة لأعضاء البرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، صوت الأعضاء إيجابياً لصالح لاغارد، بأغلبية 394 صوتاً مقابل 206، وامتنع 49 عضواً عن التصويت على قرار يوصي بتولي لاغارد مهام المنصب.

وقال البيان إن البرلمان يعطي رأياً غير ملزم بشأن موائمة المرشح للمنصب أم لا، لأن القرار النهائي يكون للمجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الأعضاء. وقد عقد أعضاء البرلمان بالفعل جلسة نقاشات قبل التصويت، دارت حول مدى ملائمة لاغارد للمنصب.

وفي تعليق من جانب رئيسة مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إيراتكس غارسيا، قالت إن «البنك المركزي الأوروبي له دور كبير، ونحن ندعم لاغارد لأنها تعهدت بمواصلة سياسة التحفيز التي بدأها دراغي، كما أنه أمر جيد أن تتولى سيدة للمرة الأولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي. وسيكون أمامها ملفات مهمة، وفي مقدمتها التأكد من استخدام السياسة النقدية لتحسين حياة الناس».

وأضافت غارسيا، في بيان، أنه أمام لاغارد الآن فرصة لإعادة النظر في أهداف واستراتيجيات «المركزي الأوروبي»، ومواءمتها لأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، موضحة أن «سياسة التحفيز، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج شراء السندات، قد ساهمت بالفعل في تحفيز اقتصادنا، وخلق فرص العمل، ولكننا نحتاج إلى سياسة مالية للتدخل لتعزيز الاستثمارات، وتجنب الانكماش الاقتصادي... ولكن السياسة النقدية لا تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها، وهذا هو السبب في أن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين تواصل الضغط من أجل المزيد من المرونة، وإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، كما حذرت النقاشات التي سبقت التصويت من خطر العودة إلى سياسات التقشف التي قد تعرض اليورو ورفاهية المواطنين للخطر». واختتمت تقول: «نحن نعتمد الآن على لاغارد في الحفاظ على الممارسات القائمة بين (المركزي الأوروبي) والبرلمان الأوروبي، والبناء عليها لحماية المساءلة الديمقراطية، وبالتالي شرعية المصرف المركزي الأوروبي».

وفي وقت سابق، أعربت لاغارد عن تأييدها مراجعة النظم التي تحدد سقوفاً للميزانيات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما أبدت أيضاً دعمها إنشاء أداة لمساعدة منطقة اليورو على مواجهة الأزمات المالية. وترى لاغارد على وجه الخصوص أن مراجعة القواعد ستوفر فرصة «لتقييم فاعلية الإطار التنظيمي الحالي، وطرح خيارات لإصلاحه».

وبدأت الفرنسية لاغارد مشوارها بالعمل محامية متخصصة في الأعمال. وفي أقل من 10 سنوات، صعدت لقمة عالم المال، وتدرجت في مناصب مختلفة، وكانت أول امرأة تتقلد منصب وزير الشؤون الاقتصادية في مجموعة الثمانية سنة 2007. أما في 2009، فاحتلت المرتبة الـ17 بقائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذاً، وهي اليوم أقوى فرنسية بالعالم، بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لتقارير إعلامية متعددة، تواجه لاغارد تحديات جسيمة، من أبرزها منع اقتصادات منطقة اليورو من الانزلاق إلى هاوية الركود الاقتصادي، واتباع سياسة نقدية مرنة، تعمل على شراء السندات الحكومية، وتخفف من أزمة الديون داخل دول الاتحاد، وتخفض الفائدة على اليورو، وإن كانت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، تعارض الاقتراح الأخير.

وستكون أهم مهمة تضطلع بها لاغارد، التي نفت سابقاً أي اهتمام بشغل المنصب، إنعاش اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، من أبرزها ألمانيا وفرنسا، وتواجه مشكلات خاصة في دول مثل إيطاليا واليونان، وذلك وسط تحديات كبرى تواجهها اقتصادات منطقة اليورو، حيث إن إحصائيات «يوروستيت» الصادرة خلال يونيو (حزيران) الماضي تشير إلى ركود محتمل في المشتريات والإنتاج الصناعي، وهو ما جعل بعض الاقتصاديين يضعون المنطقة في خانة السالب، وترشيحها للدخول في ركود خلال العام الحالي.