توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو نسبته 4.9 في المئة هذه السنة، في مقابل 4.4 في المئة عام 2017، وهو ثاني أعلى معدل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل 7 في المئة.

 

وأشار البنك في النسخة الجديدة من تقرير «الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع عام 2019 إلى 5.6 في المئة. وعزا تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومنها تحسين القدرة التنافسية، لافتاً إلى أن مصر شهدت تعافياً ملحوظاً في إنتاجها الصناعي وتدفقاً للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

 

وشدد على أن مصر عملت على تعزيز أوضاعها المالية من خلال برامج صندوق النقد والبنك الدولي، تزامناً مع إصلاحات أوسع نطاقاً، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل، والتي من شأنها تعزيز القوة العاملة وتضمين أكبر للنساء والشباب.

 

وأكد البنك أن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له، التي صدرت أخيراً، تدعم مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط. وتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 في المئة خلال العام الحالي، و3.2 في المئة عام 2019. ولفت إلى أن الإصلاحات الداعمة القطاعات غير النفطية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في دول الخليج، ستدعم ارتفاع النمو فيها من 0.7 في المئة عام 2017 إلى 2 في المئة خلال العام الحالي.