ضعف النمو في المنطقة العربية يشكّل أحد التحديات الأساسية التي تواجهها، إذ أكد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور في حديث إلى «الحياة»، أن معالجة هذا التراجع هو في «صلب اهتماماتنا»، لأن النمو «ركيزة لاستحداث فرص العمل خصوصاً للشباب، إذ يتجاوز معدل البطالة في المنطقة 12 في المئة، ويرتفع إلى 25 في المئة بين الشباب».

 

 

وينصبّ عمل الصندوق، بحسب أزعور على «إعداد برامج تساعد على تحسين النمو، وتعزيز تشاركيته بمعنى توسيع مروحة الاستفادة منه لتشمل الشباب والفئات المهمّشة اجتماعياً واقتصادياً، وتقوية دور المرأة لأهميته الاقتصادية، وعلى تحويل جزء من الإمكانات المالية للدول، لتحديث البنى التحتية وتنفيذ البرامج الاجتماعية». وشدد على «الحفاظ على الاستقرار، خصوصاً في الدول التي تشهد تحوّلاً سياسياً أو تلك التي تواجه تداعيات الأزمات في بلدان في المنطقة، بدءاً من النزوح والتراجع في نسب النمو».

 

وحضّ على «مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي توجد نظاماً اقتصادياً منتجاً يستحدث فرص عمل، ويأخذ في الاعتبار طريقة أفضل في توزيع المال العام، ليخدم أوسع شرائح في المجتمع».

 

ويتصل المحور الثالث، بحسب ما أوضح أزعور بـ «تحسين نظام الحوكمة ومكافحة الفساد، لأنه يشكل حالياً أحد العناصر المعوّقة للحركة الاقتصادية ويؤثر سلباً في ثقة المواطن».

 

ولتحقيق هذه الأهداف يتحرّك الصندوق لمساعدة الدول، مرتكزاً وفقاً لأزعور على «دراسات متخصصة تلحظ الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال الإصلاحات الهيكلية»، من دون أن يغفل «المشاورات مع الجهات المعنية في كل دولة، وتقديم الدعم التقني وبرامج التدريب». ويشمل عمل الصندوق أيضاً «المساعدة على استقطاب الدعم المالي من دول المنطقة أو تلك الكبيرة، ورفع مستوى الثقة الذي يحسّن تدفق الاستثمارات الخارجية».

 

وفي قراءته لتطور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، أوضح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن «التأثير المباشر لما شهدناه من نزاعات تجارية في المرحلة الماضية سيكون محدوداً، فيما يُرجح أن يكون التأثير غير المباشر أقوى».

 

وعن ارتفاع أسعار النفط الذي «كان ملحوظاً»، فسيكون المتغيّر «الأكثر تأثيراً نظراً إلى أهمية قطاع النفط». ويتمثل العامل الثاني المؤثر، «باتجاه الفوائد العالمية إلى الارتفاع، وما سجلته الأسواق العالمية من تطورات».

 

وكيف انعكست الزيادة في أسعار النفط، قال أزعور: «كانت إيجابية على اقتصادات الدول المصدّرة للنفط وتحديداً الخليجية، وبرز ذلك في تحسن الحساب الخارجي والمالية العامة»، متوقعاً أن «ينسحب التحسّن على مستويات النمو العام وفي القطاعات النفطية».

 

وبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط، سيكون «الانعكاس متفاوتاً بين بلد وآخر وسلبياً»، بحسب ما أعلن، نتيجة ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية وكلفة دعم المشتقات النفطية والطاقة. لذا رأى أن على هذه الدول «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لخفض العجز وتحسين وضع المالية العامة».

 

ولاحظ «تحسناً في اقتصادات الدول النفطية هذه السنة، بعدما كان النمو منخفضاً في 2017، نتيجة تأثير تراجع أسعار النفط على مداخيلها، وإجراءات التصحيح المالي التي نفّذتها مجموعة منها». ولم يستبعد أن «يكون النمو أفضل هذه السنة، خصوصاً في الدول الكبيرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ودول نفطية أخرى». ولفت إلى أن «معدله سيتحدد في المراجعة السنوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وتوقع «استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية العام المقبل».

 

وعن تأثير العقوبات على إيران وعلاقاتها التجارية مع دول عربية وعلى الاستثمارات، قال أزعور سيكون لـ «إعادة فرض العقوبات انعكاس على مداخيلها ومستوى التضخم».

 

وعن تقويمه للإصلاحات في مصر، رأى أزعور أنها «حققت الهدف الأول المتمثل بعودة الاستقرار المالي والاقتصادي، كما تحسّن الوضع المالي في شكل ملحوظ مع ازدياد الاحتياطات بالعملات الأجنبية في البنك المركزي وتدفق الرساميل». وأشار إلى أن الحكومة و «المركزي» تمكنا من استيعاب مشكلة التضخم الذي سيسجل 12 إلى 13 في المئة نهاية هذه السنة، فيما يُرجح تحقيق نمو يفوق 5 في المئة». ولم يغفل أيضاً تحسن «قطاعي التصدير والسياحة، وهما يؤمنان فرص العمل».

 

وقال: «ستتواصل في المرحلة المقبلة الإصلاحات الهيكلية، التي ترفع تنافسية الاقتصاد وتحسّن قدرته على استحداث فرص العمل، إذ تحتاج مصر إلى تأمين 700 ألف فرصة عمل إلى مليون سنوياً».

 

وعن ليبيا، رأى أزعور أن «من الصعب التكهن بما يمكن أن يشهده الوضع الاقتصادي، نظراً إلى ضبابية الشأن السياسي». وقال: «نعوّل على مبادرة الأمم المتحدة والانتخابات لعودة الاستقرار السياسي، الذي يمثل المدخل إلى تحسين الاقتصاد».

 

في المغرب، أكد أزعور «تحسّن الوضع الاقتصادي العام الماضي، وبروز حدثيْن مهميْن هما قرار البنك المركزي بتطوير نظام نقدي بمرونة أعلى، وهو يعبّر عن قوة الاقتصاد، والإصلاحات البنيوية التي رفعت النمو وخفّضت تدريجاً مستوى الديْن إلى الناتج».

 

في تونس، ذكر أنها «اعتمدت إجراءات أنعشت الوضع الاقتصادي ولو جزئياً، فضلاً عن تحسن قطاعي السياحة والتصدير». وأكد أهمية «الاستمرار في الإصلاحات بجدية، ومعالجة مستوى الديْن الذي لا يزال مرتفعاً».