تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، صفعة سياسية قاسية، أمس، عندما رفضت بعض الدول الأعضاء النافذة في الاتحاد النظر في الاقتراح الذي كانت نشطت منذ أسابيع لإعداده بهدف مناقشته، وأقراه في المجلس الأوروبي الاستثنائي لوزراء الطاقة، لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية.

كانت فون در لاين، قد راهنت شخصياً على وضع حد أقصى إلزامي لسعر الغاز الروسي المستورد لما وصفته بابتزاز موسكو، لكن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا رفضت في الساعات الأخيرة مناقشة هذا الاقتراح الذي قالت عنه وزيرة الطاقة البلجيكية، «إنه قرار سياسي بامتياز، وعلينا أن نهتم بالدرجة الأولى بخفض الأسعار، لأن وضع سقف لها لن يحل المشكلة». وجاءت هذه التطورات في خضم انهماك الأجهزة الأوروبية، وحكومات البلدان الأعضاء، بمعالجة أزمة الطاقة الناجمة عن الرد الروسي على العقوبات بقطع إمدادات الغاز إلى البلدان الأوروبية، وما نجم عنها من تداعيات على صعيد الارتفاع الحاد والمطرد في الأسعار، الذي بات يهدد بأزمة اجتماعية بسبب الصعوبة المتزايدة التي تواجه الأسر لتحمل كلفة فواتير الطاقة، وبأزمة اقتصادية، حيث بدأت بعض المؤسسات الصناعية تخفض إنتاجها بسبب اضطرارها لخفض استهلاكها من الطاقة، أو تخسر أسواقاً خارجية بعد أن اضطرت لرفع أسعار منتوجاتها.

وبعد أن سحبت رئيسة المفوضية اقتراحها من التداول، ركز المجلس الأوروبي جهوده على إقرار مجموعة من التدابير السريعة التي يمكن تطبيقها في غضون أسابيع قليلة، مثل فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي بدأت تحققها الشركات المنتجة للطاقات المتجددة، والموافقة على منح مساعدات عاجلة للمؤسسات التي تنتج الطاقة الكهربائية.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد اتجهت مؤخراً للتوافق حول خطة لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبة كبيرة في تحمل تكاليف الطاقة، والشركات التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، عن طريق فرض ضرائب على الأرباح الضخمة التي منذ أشهر تحققها المؤسسات المنتجة للطاقة النووية والشمسية والهوائية، والتي «لم يكن أحد يحلم بها»، على حد قول رئيسة المفوضية.

تجدر الإشارة إلى أنه مع احتدام أزمة الطاقة في أوروبا بسبب خفض الإمدادات الروسية، ثم قطعها، وارتفاع الضغوط على الحكومات الأوروبية لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، اتجهت الدول الأعضاء في الاتحاد نحو فكرة عدم تحميل الخزانات العامة وحدها عبء خفض فاتورة الطاقة للمنازل والمؤسسات، والاعتماد على نظام من الرسوم والضرائب والمساهمات الطوعية من الشركات الكبرى المنتجة للطاقة التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة.

إلى جانب هذه التدابير التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، تسعى المفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باعتماد خطة مشتركة لخفض الطلب على الكهرباء، على غرار خطة خفض الطلب على الغاز، وترك تحديد طابعها الإلزامي أو الطوعي لمرحلة لاحقة.

ويتضمن مشروع الاقتراح الذي قدمته المفوضية خفضاً إلزامياً لاستهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة بنسبة 5 في المائة، مع التزام الدول الأعضاء بمحاولة الوصول إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة في الاستهلاك الشهري. لكن بعض الدول الأعضاء حذرت من أن ساعات الذروة لا تتطابق دائماً مع فترات الأسعار القصوى، وبالتالي لا بد من وضع آلية معادلة قد تستغرق بعض الوقت لتطبيقها بالتساوي في جميع البلدان.

وكانت بعض الدول اقترحت نظاماً يجمع بين التدابير الإلزامية والطوعية، ويترك هامشاً كافياً للحكومات كي تحدد الوسائل التي تناسبها لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، لكن المفوضية أصرت على نظام موحد ومشترك مهما كانت درجة تعقيده. وكان خبراء المفوضية قد حذروا من أن الاستجابة الأوروبية لأزمة الطاقة ركزت حتى الآن بشكل مفرط على التدابير الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون التهدئة والاستقرار في أسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق الهدف الذي حدده الميثاق الأوروبي الأخضر بوقف استخدام الفحم لإنتاج الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن الحكومات الأوروبية قد أنفقت حتى الآن ما يزيد عن 230 مليار يورو لدعم قطاع الطاقة، لكن من غير ضمانات لحل الأزمة في الأمد المتوسط. ويدعو التقرير الذي وضعه خبراء المفوضية إلى الكف عن دعم استهلاك الطاقة في بلدان الاتحاد، والاتجاه إلى دعم التدابير التي تهدف إلى خفض استهلاكها.

ومن الملفات الأخرى التي ما زالت تثير جدلاً في الاتحاد حول موضوع الطاقة، الاقتراح الإسباني - الألماني لمد خط أنابيب نقل الغاز بين إسبانيا وفرنسا عبر سلسلة جبال البرانس، ليكون المدخل الرئيسي للغاز الوارد على الجبهة الجنوبية للاتحاد، الذي ما زال يلقى معارضة من فرنسا.

وفي انتظار ما يمكن أن تكشف عنه أورسولا فون در لاين، من أفكار واقتراحات جديدة لمعالجة أزمة الطاقة وتداعياتها، في الخطاب الذي ستلقيه يوم الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي، قال وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «إننا نخوض حرب طاقة ضد روسيا، وفلاديمير بوتين يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي في بلداننا عن طريق استخدام سلاح الغاز، وعلينا أن نوجه له، وللعالم، رسالة واضحة وقوية مفادها أننا مستعدون لكل ما يلزم من أجل حماية منازلنا ومدها بالطاقة الكافية بأسعار معقولة، ومن أجل تهدئة الأسواق واستقرارها.