سي ان بي سي -

وافق مجلس الوزراء اللبناني على موازنة 2018 وأحالها إلى البرلمان لإقرارها.

 

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار ميزانية وأظهار استعداداه لإجراء اصلاحات مالية قبل مؤتمر للمانحين الدوليين في فرنسا في أبريل/نيسان.

 

وأقرت الحكومة العام الماضي أول موازنة للدولة منذ العام 2005 بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسي في البلاد بالشلل.

 

العجز في موازنة 2018 أقل مما كان في 2017

 

من جانبه، أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن العجز في الميزانية العامة 2018 يبلغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 4.8 مليار دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء.

 

وقال خليل إن هذا الرقم يقل بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (حوالي 145 مليون دولار) عن العجز في ميزانية 2017.

 

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار موازنة 2018 وأظهار استعداداه لإجراء اصلاحات مالية قبل سلسلة مؤتمرات للمانحين الدوليين هذا العام.

 

وسيسعى الاجتماع الأول في روما إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بينما يهدف مؤتمر باريس الذي سيعقد في أوائل أبريل/نيسان إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية.

 

وتحدث خليل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سعد الحريري بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على موازنة 2018 وتمريرها إلى البرلمان لإقرارها.

 

وقال خليل "مجموع الموازنة العامة لهذه السنة بلغت 23.85 تريليون ليرة (حوالي 15.8 مليار دولار) من الانفاق و18.69 تريليون ليرة (حوالي 12.4 مليار دولار) من الإيرادات.

 

ويقارن ذلك بمبلغ 23.90 تريليون ليرة (ما يعادل 15.8 مليار دولار) من الانفاق و16.42 تريليون ليرة (نحو 10.9 مليار دولار) من الإيرادات في ميزانية عام 2017.

 

وقال خليل إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018 .