ويمكن أن يؤثر إلغاء الوضع الخاص على الازدهار والرخاء في المدينة، التي لعبت لعقود دور بوابة اقتصادية عالمية للصين.

ويوم الجمعة الماضي تعهد ترامب بإلغاء بعض الامتيازات التجارية التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ، واصفا خطة بكين فرض قانون أمن قومي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بالـ»مأساة».

الا انه لم يركز كثيرا على التفاصيل، وقد ينتهي الإعلان بأن يكون مجرد خطوة رمزية.

 

ما هو الوضع الخاص؟

 

في الفترة التي سبقت استعادة الصين لهونغ كونغ من بريطانيا عام 1997، تم إبرام اتفاق «دولة واحدة، نظامان» بما يسمح للمستعمرة الريطانية السابقة بالحفاظ على هامش من الاستقلالية والحريات لمدة 50 عاماً مقبلة.

هذه الحريات تشمل الاقتصاد الحر والقضاء المستقل وحرية التعبير والاستقلالية التشريعية.

ونتيجة لذلك، شَرّعت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، قوانين أتاحت لها التعامل مع هونغ كونغ ككيان تجاري منفصل عن بر الصين ذي النظام الذي يعتبره الغرب بالاستبدادي والمُقَيّد اقتصادياً.

وسمح هذا الترتيب لهونغ كونغ بالتحول إلى مركز مالي عالمي يوازي لندن ونيويورك.

وأدت اتفاقات التنقل المتبادلة بدون تأشيرات، وربط العملة بالدولار الأمريكي، وحيازة رابع أكبر بورصة في العالم، بالإضافة إلى قوانين تسهل الأعمال التجارية والحمايات الضريبية والقانونية إلى ازدهار الجزيرة ودوران عجلة التجارة.

وقال روبرت سبالدينغ، الخبير في الشؤون الأمريكية والصينية في «معهد هدسون» البحثي الأمريكي، أن واشنطن في حال اختارت اتخاذ إجراءات مشددة، فانها بذلك ستخاطر بـ»جميع الروابط المالية للصين مع السوق الحرة». وأضاف «ما أن تغيب هذه الروابط، فإن الأسهم والأوراق المالية والتحويلات ونظام سويفت وغيرها تصبح مهددة».

 

وماذا يعني تغييره؟

 

وأشار ترامب إلى أنه يخطط لمتابعة رفضه للقانون الصيني ببعض الإجراءات الملموسة. وأصدر تعليمات إلى المسؤولين للشروع بـ»عملية إلغاء السياسات التي تمنح هونغ كونغ معاملة مختلفة وخاصة».

وأضاف أن «هذا سيؤثر على مجموعة كاملة من الاتفاقيات، بدءا من معاهدة تسليم المطلوبين، إلى ضوابطنا على التصدير للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج وغير ذلك، مع استثناءات قليلة».

ومع ذلك لم يتم طرح أي خطط محددة.

وقال جوليان كو، الخبير في القانون الدولي في جامعة هوفسترا أن الرئيس يملك «الكثير من المرونة». وتوقع أن يقوم ترامب «بخطوات رئيسية تظهر للصين أنه جاد، لكن ليس إلى درجة تغيير كل قانون أمريكي يمكن تطبيقه في هونغ كونغ». قرار البدء بإلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ ناتج عن مخاوف متزايدة من قيام بكين بتقييد الحريات في المدينة بطريقة سابقة لأوانها.

وهذه المخاوف أثارتها خطة لسن قوانين تحظر أعمال التخريب وكل ما يهدد الأمن القومي، بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت شهوراً العام الماضي.

 

عين على الانتخابات

 

وتعتبر بكين أن هذه القوانين ضرورية للحد من «الإرهاب» و «النزعة الانفصالية»، لكن معارضين يخشون من أنها ستستخدم للقضاء على المعارضة كما هو الحال في «البر الاستبدادي». وحظي المصير الذي قد يؤول اليه الوضع في هونغ كونغ بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين الديموقراطي والجمهوري في واشنطن، حيث أقر المُشرِّعون العام الماضي مشروع قانون عقابي يستهدف الصين. وينص أحد بنود هذا القانون على أن تقوم وزارة الخارجية كل عام بالتصديق ان كانت هونغ كونغ لا تزال تحتفظ بقدر كاف من الحكم الذاتي عن الصين لتبرير الوضعية الخاصة الممنوحة لها.

ويوم الأربعاء الماضي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين.

سابقاً أخذ الرئيس الأمريكي موقفاً متشدداً ضد بكين فيما يتعلق بالتجارة، لكنه أظهر القليل من الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتحدث بحميمية مع نظيره الصيني شي جينبينغ. كما أنه يخشى تعريض اتفاقه التجاري المبدئي مع الصين للخطر، خاصة وأنه يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية في نوفمر/تشرين الثاني المقبل.

ويمكن أيضاً لأي خطوات لمعاقبة هونغ كونغ اقتصاديا أن تصيب بالضرر شركات أمريكية. ووفقا لـ»خدمة أبحاث الكونغرس» فإن المقرات الرئيسية لنحو 300 شركة أمريكية موجودة في المدينة، في حين أن 434 شركة لديها مكاتب إقليمية. لكن الموقف تجاه الصين آخذٌ بالتشدد داخل إدارة ترامب، خاصة بعد تفشي وباء كورونا.

وتعد هونغ كونغ بالنسبة إلى الصين مركزا حيويا للشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى العملات الأجنبية والبنوك الدولية. لكن دورها لم يعد محورياً كما كان في السابق، ففي العام الماضي تمَّ 12 في المئة من صادرات الصين عبر هونغ كونغ، مقابل 45 في المئة عام 1992.

وقال ستيف تسانغ، الخبير في الشؤون الصينية في جامعة لندن، أن التحركات الأمريكية من غير المرجح أن تجعل بكين تفكر مرتين. وأضاف «أعتقد أن الرئيس شي سيراهن بالرد». وحسب تقديرا خبراء «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية في لندن فإن الضرر الاقتصادي قصير المدى لهونغ كونغ «يمكن السيطرة عليه»، لكن اذا ألغت الولايات المتحدة الوضعية الخاصة فإن هذا سيسرّع في تآكل مكانة المدينة كمركز تجاري دولي.