أنهى ماريو دراغي أمس الاثنين مهامه على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد ثماني سنوات طُبعت بالأزمات، مسلما ما توصف بأنها «مؤسسة منقسمة» إلى كريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي.

وفي هذه المناسبة ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيطالي سيرجو ماتاريلا كلمات يشيدون فيها بـ«سوبر ماريو»، وهو اللقب الذي أطلق على دراغي بسبب جهوده الحثيثة والوسائل التي ابتكرها للحفاظ على اليورو.

وتتم مراسم انتقال المهام من دراغي إلى لاغارد مع تقليد تسليم جرس الرئيس، وهو نسخة مكبّرة عن الجرس الذي يتوسط طاولة مجلس الحكام في الطابق الـ41 من مقر المؤسسة، على أن يدخل حيز التنفيذ فعليا في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأعلنت لاغارد، أول امرأة تتولى هذا المنصب، عزمها على تغيير ثقافة المؤسسة المالية من خلال تحديث لغة تواصلها والتشديد على المساواة بين الرجل والمرأة فيها وتعزيز تحركها من أجل المناخ. غير أن المهمة الأكثر إلحاحا للاغارد؛ المبتدئة في مجال السياسة النقدية، ستقضي بتسوية الخلافات داخل مجلس الحكام، هيئة القرار فيما يتعلق بمعدلات الفائدة في منطقة اليورو.

وشهد مجلس الحكام المؤلف من 25 عضوا، ستة منهم من الهيئة الإدارية للبنك المركزي الأوروبي و19 من المصارف المركزية في المنطقة، مواجهة في سبتمبر (أيلول) بين مؤيدي ومعارضي حزمة تدابير الإنعاش النقدي.

وتضمنت هذه الإجراءات التي عاد البنك المركزي الأوروبي وأكد عليها الخميس، تخفيض معدل الفائدة وإنعاش اقتصادي موضع جدل، كما تعتزم المؤسسة الشروع اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) بإعادة شراء ديون من السوق، وهو إجراء موضع جدل كبير سبق أن طبق بين مارس (آذار) 2015 ونهاية 2018، وذلك على أمل إنعاش اقتصاد تأثر بالحروب والخلافات التجارية.

وأبدى حاكما المصرفين المركزيين الألماني والهولندي علنا في سبتمبر الماضي معارضتها، فيما أعلنت الألمانية سابين لاوتنشلاغر، المرأة الوحيدة بين أعضاء الهيئة الإدارية، استقالتها لاحقا.

وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» كارستن برزيسكي لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقريب بين وجهات النظر من خلال دفع «الطرفين إلى التكلم أحدهما مع الآخر» سيكون أولوية لاغارد.

من جهتها قالت لاغارد في مقابلة نشرتها مجلة «دير شبيغل» السبت: «إنني أبحث دوما عن القاعدة المشتركة لتقريب مختلف وجهات النظر». وهذا يعني أيضا برأي برزيسكي أن «السياسة النقدية لن تتغير بشكل آني».

وأكدت لاغارد خلال جلسة مثولها في مطلع سبتمبر أمام البرلمان الأوروبي، تأييدها للحفاظ على السياسة النقدية «السخية» التي اعتمدها دراغي، حتى لو أن البنك المركزي الأوروبي يفشل منذ سنوات في تحقيق الهدف القاضي بنسبة تضخم أقل بشكل طفيف من 2 في المائة.

وفي ظل ضيق هامش المناورة المتروك للمؤسسة، يظل التساؤل الأكثر طرحا «هل تقوم لاغارد بخطوة أولى بهذا الصدد منذ اجتماعها الأول للسياسة النقدية في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؟».

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى شركة «نومورا» كيارا زانغاريلي: «نتوقع خفضا جديدا لمعدلات الفائدة»، أي معدلات الفائدة السلبية المطبقة على سيولة المصارف المعهود بها إلى البنك المركزي الأوروبي، ولكن «بشرط أن تؤكد البيانات بحلول ذلك الحين الحاجة إلى دعم نقدي جديد».

كما تواجه لاغارد ملفا ملحا آخر يتعلق بمراجعة أدوات السياسة النقدية، وهو ما تعتزم القيام به بإشراك أعضاء مجلس الحكام من دون تأخير. ورأى برزيسكي أن «ذلك سيكون حتما تغييرا في الأسلوب» عن ماريو دراغي الذي يوصف بأنه يتفرد في وضع سياساته ويطلب استشارات فقط حين يريد ذلك.

ومن المرتقب كذلك أن تعمل الرئيسة الجديدة، وهي بالأصل محامية، بشكل نشط من أجل الدفع باتجاه اعتماد سياسات مالية وطنية أكثر طموحا وأفضل تنسيقا، مثلما فعل المصرفي الإيطالي من دون أن يحقق نجاحا.

ولن تكون هذه المهمة سهلة في مواجهة ألمانيا المتمسكة بتوازن ماليتها العامة والمعارضة لأي فكرة تشارك للديون، غير أن المراقبين يعلقون الآمال على العلاقة الوثيقة التي تقيمها لاغارد مع ميركل، وهي تصفها بـ«صديقة عزيزة». وفي أول مؤشر إلى حملة التودد للدولة المضيفة للمؤسسة، قالت لاغارد للمجلة إنها تعتزم تعلم اللغة الألمانية.

وبالأمس أشاد وزير المالية الألماني الأسبق فولفغانغ شويبله، بجهود رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، في استقرار الأسواق. وقال شويبله، الذي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) في تصريحات لصحيفة «كورير ديلا سيرا» الإيطالية الصادرة الاثنين ردا على سؤال حول ما إذا كان دراغي أنقذ اليورو، إن تصريحات دراغي التي أكد فيها عام 2012 أنه سيدافع عن اليورو «مهما كانت التكاليف» كانت مهمة في تلك اللحظة. وذكر شويبله أن كليهما كان لديه مهام مختلفة، ولم يكونا متفقين في الرأي على الدوام، مضيفا في المقابل أن علاقتهما الشخصية كانت جيدة، مشيرا إلى أنه يكن له احتراما دائما هو واستقلال البنك المركزي. وأوضح أن انتقاده الأساسي كان يتعلق بأن السياسة المالية لدراغي سهلت على الدول تجنب الإصلاحات، مشيرا إلى أن الأوساط السياسية تميل دائما إلى عدم اتخاذ قرارات غير شعبية إذا كان هناك بديل آخر عنها، مضيفا أنه كان يعتبر هذه الطريقة في التصرف تمثل مشكلة كبيرة أكثر مما كان يراها دراغي.