الغد-عبدالله الربيحات
 
 على الرغم من التحذيرات العديدة والمستمرة من مزارعي الأبقار من الأثر السلبي لإعادة فتح باب استيراد الأبقار، غير أن وزارة الزراعة قررت إعادة فتح باب استيراد الأبقار منذ مطلع العام الحالي، حيث تم استيراد نحو 5 آلاف بقرة حتى اليوم.
واعتبر مزارعو أبقار أن هذا الأمر "يدق المسمار الأخير في نعش القطاع الحيواني، في ظل مشاكل وتحديات كثيرة؛ متمثلة باستيراد الحليب المجفف دون ضوابط، فضلا عن الأثر السلبي على معامل صناعة الأجبان من الحليب المجفف، ونقص المطاعيم".
وبينوا لـ"الغد" أنه تم لغاية الآن "إدخال 5000 رأس بقر، ما يعني زيادة إنتاج المملكة من الحليب اليومي الطازج من 750 طنا يوميا إلى 900 طن، الأمر الذي يعني زيادة في الفائض بنسبة 30 %، مع العلم أن مربي الأبقار يعانون خلال السنوات الأخيرة من زيادة في الإنتاج، الأمر الذي يدفع كثيرا من المزارعين إلى إتلاف جزء من إنتاجهم".
وبين الناطق باسم جمعية مربي الأبقار التعاونية مروان صوالحة لـ"الغد" أن "وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي منع استيراد الأبقار لسنة 2016 كاملة، ما أدى إلى تحسن أسعار الحليب، وبما يحقق العدالة للمزارعين، وأنقذ الكثير من المزارع التي كانت مهددة بالإغلاق، غير أن الوزارة قامت بإعادة الاستيراد وهذا يعني هدم لقطاع إنتاج الحليب الطازج في المملكة وصناعة الألبان بشكل عام".
وقال "خلال لقائنا الأخير مع وزير الزراعة ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، بحضور عدد من المزارعين، قمنا بشرح هذه المشكلة للوزير مباشرة، لكنه رفض وطلب منا التوقيع على عريضة بعدم الاستيراد، وقامت جمعية الحليب الطازج بجمع التواقيع من جميع الجمعيات القائمة وكذلك من عدد من المزارعين".
وأضاف: "وصل عدد التواقيع إلى 135 مزرعة و3 جمعيات كبرى، وهذا يشكل أكثر من 95% من قطاع الأبقار في الأردن، لكن رغم ذلك قام الوزير بفتح بابا الاستيراد".
وتساءل: "لماذا تقوم الوزارة بهدم قطاع كامل وهي تعلم أن من أهم أهداف وزارة الزراعة دعم المنتج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة لقطاع الأبقار، لتأمين هذا الغذاء الأساسي الذي هو جزء من الأمن الغذائي القومي".
بدوره، أكد رئيس جمعية مربي الأبقار التعاونية في قضاء الضليل عطية إبراهيم أن "تشجيع آلية الاستيراد تشجع المزارعين على العزوف عن تربية القطيع النامي، والاعتماد على استيراد الأبقار، وهذا فيه ضرر كبير جداً على الأمن الغذائي في حال توقف الاستيراد من الدول المصدرة لأي سبب، مثل ظهور بعض الأمراض أو تعطل بعض الموانئ أو لأي سبب سياسي آخر".
وتساءل عطية عن "دور وزارة الزراعة في حماية المنتجات المحلية من منتجات الألبان والأجبان، بل على العكس تماما، نرى في الأسواق أنواعا ذات جودة سيئة للغاية تتنافس مع منتجات محلية ذات جودة عالية، اعتمادا على سياسة عدم وجود ثقافة شراء لدى المستهلك، ومثالها الألبان والأجبان المهدرجة التي كانت تنافس اللبنة البلدية المصنعة من الحليب الطازج، وتوجد الآن العديد من الأصناف المشابهة".
من جهته، قال أبو عادل، وهو صاحب مزرعة أبقار في منطقة الضليل: "في لقائنا الأول مع وزير الزراعة أكد لنا أن مربي الأبقار هم الطرف الأهم في تطوير القطاع الزراعي والمنتج الحيواني، كما أكد أنه وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية، سيتم أخذ عينات عشوائية من مصانع الألبان لفحصها، وحال ثبت احتوائها على حليب مجفف، فستعطى مهلة شهر لتصويب وضعها ومن ثم إغلاق المصنع".
واستدرك: "لكن لغاية الآن لم يحدث أي شي مما وعدنا به، بل على العكس فالمصانع تعمل بكل أريحية وتستعمل الحليب المجفف في كل منتجاتها".
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن "سياسة الوزارة تقضي بحماية المنتج المحلي، وتقوم بالرقابة على المصانع التي تستخدم الحليب المجفف، وتسمح للمصانع بالكميات حسب الحاجة"، مبينا أن "الحليب المجفف يستورد من أجل مصانع المثلجات والبسكويت فقط".
وأضاف حدادين لـ"الغد" ان الوزارة الزراعة "حذرت من قيام البعض بإدخال الحليب المجفف في إنتاج بعض أصناف اللبنة أو بما يعرف باللبنة البديلة".
وأشار في هذا السياق إلى أن "كميات الحليب المجفف المستوردة خلال الأعوام الأربعة الماضية تراجعت بعد أن حددت الوزارة الكمية بــ3 آلاف طن، يتم الكشف عليها في المصانع التي يسمح لها باستخدام الحليب المجفف لغايات التصنيع، مثل جبنة الفيتا وبعض أصناف الحلويات والمثلجات".