تنوي الحكومة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك المشاريع الاقتصادية في الأردن بشكل كامل في بعض الأنشطة الاقتصادية بعد أن كانت لا تسمح للمستثمر أن يتملك أكثر من نصف المشروع.

وأعدت هيئة الاستثمار، مؤخرا، مشروع نظام معدلا لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين الذي يسمح للمستثمر الأجنبي التملك الكامل للمشروع بهدف تخفيف القيود ورفع أداء الاقتصاد الوطني.

وبموجب مشروع النظام الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، يحق للمستثمر غير الأردني تملك المشروع كاملا في الأنشطة الاقتصادية التجارية والخدمية والنقل والتخليص شريطة أن لا تقل نسبة العمالة عن 80 % وأن يلتزم بالتشريعات كافة النافذة في المملكة، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بضريبتي الدخل والمبيعات والإجراءات الجمركية.

والأنشطة التجارية، بحسب مشروع النظام، تشمل الأنشطة الإيجارية وتجارة التجزئة والجملة، بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير السلع والتأجير التمويلية.

أما الأنشطة الخدمية التي يحق للمستثر الأجنبي التملك الكامل فيها فهي؛ التشغيل وتوفير العمالة وتصوير الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان وخدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين، إضافة الى خدمات المطاعم والمقاهي والكفتيريات.

كما يشمل وكلاء السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية وصيانة وسائط النقل على الطريق وأجهزة الإرسال والبث التلفزيوني والنوادي الرياضية، بما في ذلك تنظيم الأحداث الرياضية، فيما تم استثناء الخدمات المقدمة في الفنادق والنزل وخدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

وبحسب مشروع النظام، تشمل خدمات النقل التي يحق للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فيها النقل البحري والخدمات التابعة له وتتضمن نقل الركاب والبضائع والمعاينة البحرية، إضافة الى خدمات وكلاء السفن وتزويد السفن والوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها والخدمات المسحية للسفن، فيما تم استثناء النقل على السفن المملكة لغير الأردنيين.

وفيما يخص النقل الجوي والخدمات التابعة له فتشمل خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد والمناولة والمعاينة إضافة الى التعبئة والتغليف ووكالات نقل البضائع ووسطاء الشحن الجوي والمخازن والمستودعات.

كما يشمل مشروع النظام خدمات النقل على الطرق التي تضم النقل السياحي المتخصص والخدمات الداعمة للنقل على الطريق، بما في ذلك خدمات محطات للباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الأتوستراد، إضافة الى خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستوعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.

ويضم مشروع النظام قطاع التخليص إذا كان مرتبطا بأي من خدمات النقل المشار اليها سابقا.

ووفقا للنظام، يحق للمستثمر غير الأردني أن يتملك نسبة لا تتجاوز 50 % من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التي تشمل الخدمات الاستشارية والهندسية والمقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها، إضافة الى خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد والسمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك.

وبحسب كتاب صار عن هيئة الاستثمار، فإن الأسباب الموجبة لتعديل نظام الاستثمارات لغير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 تأتي لزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية من خلال فتح عدد أكبر من الأنشطة الاقتصادية بما يحقق رفع الأداء الاقتصادي للمملكة وترتيبها في المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية.

يشار إلى أن نظام الاستثمارات لغير الأردنيين المعمول به حاليا لا يسمح للمستثمر الأجنبي التملك في القطاع التجاري وخدمات محددة أكثر من 50 % من رأسمال أي مشروع، في حين لا تتجاوز نسب التملك أكثر من 49 % في خدمات محددة من رأسمال أي مشروع.