ثاني الاستحقاقات الاقتصادية مشروع الموازنة 2019 والذي يتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم أوغدا في مجلس النواب ليحوّل بعد ذلك لمجلس الاعيان ومن ثمّ يمضي في الاجراءات الدستورية المتبعة. 

الاستحقاق الثالث والمهم جدا في شباط المقبل مؤتمر لندن المرتقب والذي ستحضره دول شقيقة وصديقة تداعت من أجل مساعدة الاردن في مواجهة الاعباء الاقتصادية والتحديات التي تواجهها، خاصة نتيجة أعباء اللجوء السوري، وهذا مؤتمر من المتوقع أن يسبقه مؤتمر وطني في البحر الميت - والذي أشار اليه جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه عددا من الكتاب الصحفيين نهاية العام الماضي- وأكد جلالته على ضرورة أن ينتج عن ذلك المؤتمر توافق على برنامج عمل حول الأولويات الاقتصادية للعام الحالي، وأن نكون جاهزين لطرح ما نريده من أولويات لمشاريع نقدمها في مؤتمر لندن. 

كذلك وفي شباط المقبل وتحديدا في 2 شباط نحن على موعد من بدء تنفيذ التوافقات الاردنية العراقية والتي أعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاسبوع الماضي الى بغداد، والتي أظهر الطرفان خلالها إرادة ببدء تنفيذ برنامج زمني لكثير من القضايا العالقة بين البلدين منذ عام 1991، ولذلك نتوقع أن تعلن قائمة سلع البضائع الاردنية الـ390 المعفية من الرسوم شباط المقبل، ونتوقع تفعيل آليات عبور الشاحنات الاردنية عبر معبر طريبيل، والاعلان عن تفاصيل كثيرة في قطاعات الطاقة وفي مقدمتها الحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية، والكشف عن تفاصيل البرنامج الزمني لمشروع النفط العراقي ( البصرة- العقبة )، وكذلك نتوقع التوصل الى ( مقاصة ) حول الملف المالي العالق بين البلدين، وتفاصيل حول المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين - وربما نشهد وضع حجر الاساس لها،... وغيرها من الملفات الاقتصادية والتجارية. 

كذلك في العام 2019 نحن على موعد مرتقب لاستضافة « دافوس البحر الميت « للمرة العاشرة في الاردن وما يمثله هذا المؤتمر من أهمية اقتصادية وسياسية للاردن في هذا الوقت. 

نتوقع هذا العام اعادة النظر في بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، لا بل نتوقع الغاءه في الربع الاول من العام، مع تواصل هبوط أسعار النفط العالمية. 

نترقب ونتطلع أيضا الى زيارات وفود صندوق النقد الدولي لمراجعة الاصلاحات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة وخفض المديونية. 

نترقب ونتوقع قرارات حكومية تتعلق باستمرار دعم الخبز، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتخفيض أسعار لسلع أساسية، واعادة النظر في كثير من السلع المشمولة بضريبة المبيعات. 

نتطلع ونترقب تنفيذ مشاريع رأسمالية، سواء استكمالا لما تبقى من المنحة الخليجية، أو ابتداء لما نتج عن مخرجات قمة مكة، او الاستمرار باستقطاب طلبات التشغيل في قطر. 

على صعيد آخر نحن بانتظار قطاع خاص جديد ومتجدد بعد نتائج انتخابات الغرف الصناعية، وانتظار نتائج غرف التجارة 12 الشهر الحالي، والدور المرتقب للقطاعين بتحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلد. 

الحديث يطول ويطول، فالعام مليء بالتحديات والتوقعات الاقتصادية، ويبقى الاهم هو الهمّ المعيشي للمواطنين والذي لن يتحسن الا اذا عمل الجميع على رفع معدلات النمو وخلق واستقطاب استثمارات تخلق وظائف جديدة وتحسن الخدمات للمواطنين.