توقع محافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان أن يتأثر النمو الاقتصادي للبلاد سلبا بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور «كوفيد - 19»، رغم أنه ليس من الواضح بعد حجم هذا التأثير، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» الجمعة.

وقال فايدمان في مؤتمر صحافي إن الكثير من أوجه الغموض المتعلقة بالتجارة لا تزال تهدد الشركات الألمانية الموجهة نحو التصدير، ويمثل انتشار فيروس كورونا مخاطر اقتصادية إضافية.

وأضاف فايدمان، وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «استنادا إلى المعلومات المتاحة، أتوقع أن تتحقق هذه المخاطر بالفعل إلى حد ما»، متابعا: «قد يكون النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام أقل بعض الشيء مما توقعه خبراؤنا في ديسمبر (كانون الأول)... ومع ذلك، هذه التوقعات يكتنفها قدر كبير من الغموض».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توقع البنك المركزي الألماني أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو 0.6 في المائة في 2020، وهو نفس معدل العام الماضي. وأوضح فايدمان: «إذا كان هناك وباء في ألمانيا، فإنه يمكن توقع آثار اقتصادية مباشرة، وغير مباشرة». وذكر أنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد الصيني ضعفا خلال الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى أن الصين تشكل 20 في المائة تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي. وقال إن التداعيات الاقتصادية في كوريا الجنوبية وإيطاليا، على وجه الخصوص، «يمكن أن تمتد أيضا للاقتصاد الألماني».

وأشار فيدمان إلى أنه يؤيد مواصلة مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي رغم التحديات الاقتصادية التي تتكشف سريعا، فقد قام عدد من المسؤولين في مجلس محافظي البنك بنشر آرائهم بشكل علني هذا الأسبوع حول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه التقييم.

وتحدث فايدمان عن مزايا الهدف الحالي للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على معدل التضخم «أقل قليلا من نسبة الـ2 في المائة» على المدى المتوسط. واستطرد قائلا: «بشكل عام، أنا ملتزم بشكل خاص بصياغة الهدف بطريقة مفهومة وتطلعية وواقعية.... أرى أن نهجنا السابق لم يكن سيئا جدا في تلبية المعايير الثلاثة التي ذكرتها».

كما علق المسؤول الألماني على الدور الذي يجب أن يلعبه البنك الأوروبي في معالجة قضية تغير المناخ؛ حيث أكد أنه ينبغي على البنوك المركزية الأوروبية أن تضع هذه القضية ضمن إدارة المخاطر.

وفي تقريره السنوي، الذي تم عرضه الجمعة في فرانكفورت، أشار البنك المركزي الألماني إلى أنه حقق أرباحا بقيمة 5.8 مليار يورو (6.4 مليار دولار) العام الماضي، وبعد مراجعة الاحتياطي النقدي للبلاد، تم تحويل مبلغ 5.9 مليار يورو إلى الحكومة، وهو أعلى مبلغ يتم تحويله منذ عام 2008.