أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-May-2017

‘‘الزراعة‘‘ تؤكد أن قرار الإعفاءات يعد دافعا مشجعا للعمل التعاوني

 

عبدالله الربيحات
عمان-الغد-  أكدت وزارة الزراعة، ان موافقة مجلس الوزراء على تجديد منح اعفاءات للمزارعين، تصل إلى 100 % من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وإعفاء المزارعين في وادي الاردن من الفوائد المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام الحالي، ينعكس إيجابيا على المزارعين وتثبيتهم على أراضيهم، فيما يعتبره اتحاد المزارعين، غير مجد للمزارعين لعدم توافر الامكانيات نتيجة الخسائر المتلاحقة.
وطالب مختصون في القطاع الزراعي الحكومة، بإعفاء مزارعين من الفوائد المترتبة على القروض، لأن إعفاء الفوائد المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة في مثل هذا الوقت غير مجد للمزارعين، لعدم توافر الإمكانيات نتيجة الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها المزارعون، نتيجة تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإغلاق الحدود، ما أدى لارتفاع مديونية المزارعين وعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزامتهم.
وكان المجلس، قد وافق في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، على تجديد منح اعفاءات تصل إلى 100 % من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وإعفاء المزارعين في وادي الأردن من الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام الحالي لتشجيعهم على السداد.
كما وافق على تقديم حوافز وإعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الأردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم.
ويأتي القراران لدعم المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بالإضافة إلى كونه يأتي دعما للعمل التعاوني والجمعيات التعاونية.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن دعم العمل التعاوني يعد مدخلا من مداخل معالجة الفقر والبطالة، بخاصة في المحافظات والأطراف، لافتا الى ان قرار الاعفاءات يعد دافعا مشجعا للعمل التعاوني.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة بصدد هيكلة المؤسسة التعاونية للخروج بأهداف وآليات عمل متطورة، تنعكس على الاقتصاد المحلي في المحافظات والأطراف.
وأشار الى ان قرار اعفاء المستفيدين من الوحدات الزراعية في وادي الاردن يأتي دعما للزراعة والمزارعين، سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتسويق.
من جهته؛ بين مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران انه كان المفروض من الحكومة اعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض، لأن اعفاء الفوائد المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة في مثل هذا الوقت غير مجد للمزارعين لعدم توافر الامكانيات، نتيجة الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها المزارعون، نتيجة تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما ادى لارتفاع مديونية المزارعين وعدم مقدرتهم على الوفاء بالتزامتهم.
وبين العوران ان هذا يتطلب من الحكومة، إعفاء المزارعين من فوائد القروض، سواء تم الدفع او لم يتم، دعما من الحكومة للقطاع الزراعي في مثل هذه الظروف.
وقال العوران إن الحكومة أخذت بالاعتبار ما يعانيه المزارعون من ظروف، جراء الخسائر الأخيرة التي ضربت معظم مزارعي وادي الاردن، والاختناقات التسويقية بسبب الازمة السياسية في سورية والعراق، وتعليق استيراد الخضار والفواكه من دول الجوار، فجاء القرار حرصا منها على دعم القطاع الزراعي وديمومة عمل المزارعين وإنتاجهم، لكنه غير مجد نتيجة تراكم الديون على المزارعين وعدم مقدرتهم على دفع أي مبلغ.
فيما قال رئيس اتحاد مزارعي وادي اﻷردن عدنان الخدام في تصريح لـ"الغد" إن القرار لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك لأن المزارع لا يملك اي مبلغ من المال، لدفع سعر الوحدة الزراعية، ولا الفوائد، جراء الخسائر التي تلحق به بسبب الأحداث المحيطة، بخاصة البوابة السورية وارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وبين أننا نطالب برفع سوية الخدمات المتردية لهذا القطاع، كذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الجمارك وضريبة المبيعات لتخفيض الكلفة الإنتاجية، لتعود بالنفع على المواطن وتوفير لقمة العيش الكريم له.
وطالب خدام بأن تكون هناك تعويضات لخسائر لحقت بالمزارع بسبب الأحداث المحيطة، بخاصة البوابة السورية التي أغلقت الأسواق الاوروبية، خصوصاً أوروبا الشرقية وموسكو في وجه التصدير للمنتوجات، ونتج عنها إلغاء الزراعات التعاقدية التي كانت لا تؤثر على المستهلك الأردني والعربي، لكون هذه النوعية بكافة أصنافها غير مطلوبة في الأردن والدول العربية.
الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين، بين لـ"الغد" ان الغاية من القرار هو مواصلة عملية الإنتاج الزراعي، بحيث ان الحكومة تدعو دائما لتحسين اوضاع المزارعين، ودعم القطاع، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو الإنتاجية كماً ونوعاً ورفع مستوى معيشة المزارعين، وذلك عبر توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية المختلفة.