أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Feb-2021

المصارف الأوروبية أمام عام صعب بعد صمودها النسبي العام الماضي

 أ ف ب: صمدت المؤسسات المصرفية الأوروبية بوجه عام في 2020 دون تحمل عواقب طائلة، لكنها مضطرة إلى لزوم الحذر في ظل الغموض المخيم على آفاق نشاطها خلال العام الحالي.

وتحمل النتائج المالية الصادرة عن المجموعات المصرفية الأوروبية الكبرى بدرجات متقاوتة آثار الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
فقد تكبد مصرف «بانكو سانتاندير» الإسباني خسائر هائلة تقارب تسعة مليارات يورو، فيما أعلن مصرفا «يونيكريديت» و»بانكا مونتي دي باسكي دي سيينا» الإيطاليان خسائر بحوالي ثلاثة مليارات و1.3 مليار على التوالي. أما الفرنسي «سوسييتيه جنرال» فد بلغت خسائره 258 مليون يورو. وتكبّد الألماني «كومرتسبنك» نحو ثلاثة مليارات يورو.
وأظهرت نتائج مصارف أخرى تراجعاً كبيراً، من بينها البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا» الذي تدنى صافي أرباحه بنسبة 13% على مدى عام، والإسباني «بي بي في آ» الذي هبطت أرباحه 63%.
لكن ديفيد بنحمو، مدير الاستثمارات لدى شركة «أكسيوم ألترناتيف إنفستمنتس» فقد أشار إلى أنه في غالب الأحيان «لا تكون الخسائر على مدى العام، بل فقط خلال فصل أو فصلين. هناك في نهاية المطاف عدد قليل من المصارف التي خسرت أموالا عام 2020، والخسائر غالباً ما تكون متعلقة بمخصصات حسابية وتخفيضات في القيمة الحسابية فحسب» على ارتباط بأزمة كوفيد-19.
والواقع أن معظم المصارف الأوروبية عمدت بشكل مكثف إلى تعزيز مخصصاتها الاحتياطية، مستخدمة في بعض الأحيان محافظ إئتمان تعتبر سليمة، تحوطاً لتقلبات محتملة في المستقبل.
ولفت سيمون أوتان وهادية غريغوري، المحللان لدى شركة «أليانز غلوبال إينفستورز» الألمانية العملاقة في مقابلة هاتفية أن «القاعدة المالية للقطاع المصرفي الأوروبي برمته حققت تقدما العام الماضي» بصورة إجمالية.
واستفاد القطاع المصرفي الأوروبي من تليين للمتطلبات التنظيمية، ومن مجموعة تدابير اتخذها البنك المركزي الأوروبي. كما أن السلطات الأوروبية فرضت عليها من جهة أخرى تعليق كل عمليات توزيع الأرباح.
والواقع أنه خلافا لدورها في الأزمة المالية عام 2008، كانت المصارف هذه المرة من جانب الحلول وليس من جانب المشكلات، فتبنت على سبيل المثال بعض تدابير الدعم الحكومية كما أنها استمرت في إقراض الاقتصاد.
وبمعزل عن ذلك، شدد محللو وكالة «موديز» في مذكرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي على أن «معاودة تفشي الإصابات بفيروس كورونا تبرز مخاطر تدهور الاقتصاد مجدداً. وهذا الغموض المقترن بالرفع التدريجي لتدابير الدعم عام 2021، يولد مخاطر كبرى بالنسبة للمصارف».
وبالنسبة للمصارف الفرنسية تحديدا، فهي «ستستمر في تسجيل أرباح عام 2021» غير أن «ربحيتها ستكون على الأرجح دون مستوى العام 2019» وفق ما قاله نيكولا مالاتير،المحلل المصرفي لدى شركة «ستاندارد أند بورز غلوبال ريتينغز».
وفي رأي هذا المحلل فإن القطاع يواجه «مشهداً تنافسياً هاماً، وإجراءات رقابية تزداد شدة، ونسب فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة مرتقبة في البيانات والقطاع الرقمي» حسب ما أوضح لوران مينيون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي بي سي أو» المصرفية الفرنسية.
ولفت مالتير بصورة خاصة إلى أنه «سيتحتم بالتأكيد التساؤل أكثر حول جدوى الشبكات وشكلها».
وشدد أوتان وغريغوري على أنه «سيترتب على المصارف التركيز على التبسيط والمبيعات. كما سيتحتم عليها لزوم الصرامة في التكاليف. ويجدر بها أيضا البحث عن فرص جديدة لتحقيق مُدَّخرات انطلاقاً من تجربة الحجر المنزلي والعمل عن بُعد».
وانطلاقا من ذلك، تعتزم مجموعة «سوسييتيه جنرال» المصرفية الفرنسية دمج شبكتيها للخدمات المصرفية للأفراد، وهما «سوسييتيه جنرال» و»كريدي دو نور» بهدف إنشاء مصرف جديد لديه عشرة ملايين عميل.
وأضاف محللا «أليانز غلوبال إينفستورز» أنه على صعيد نشاطاتها كمصارف تمويل واستثمار «يتحتم عليها اعتماد نهج دفاعي في مواجهة منافسة المصارف الأمريكية التي تنتزع منها حصصا من السوق».
ومن المتوقع أن تتيح الأشهر القليلة المقبلة إيجاد أجوبة على بعض هذه الأسئلة، إذ تنشر مجموعة «بي بي سي أو» في يونيو/حزيران المقبل خطتها الإستراتيجية الجديدة للسنوات المقبلة، فيما تعرض «سوسييتيه جنرال» في منتصف مايو/أيار إستراتيجيتها الجديدة بشأن مصرفها للتمويل والاستثمار.