الجريدة الكويتية - 

تأثرت أسواق الأسهم الأوروبية بالتطورات والأحداث السياسية التي شهدها العالم على مدار الأسبوع الماضي. ومع نهاية أسبوع التداولات تراجع مؤشر Dax الألماني بنسبة 1 في المئة، في الوقت الذي نجح مؤشر FTSE البريطاني في الارتفاع 0.5 في المئة، وتراجع المؤشران CAC الفرنسي وSMI السويسري 1.5 في المئة و1.1 في المئة علی التوالي.

 

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات خلال الأسبوع الماضي على خلفية بعض التطورات والأخبار السياسية التي أثرت بشكل كبير على أداء أسواق الأسهم. وكان مؤشر MSCI العالمي قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر، في حين انخفض مؤشرS&P بنسبة 0.4 في المئة كما تراجع مؤشر Stoxx بنسبة 1 في المئة.

 

الولايات المتحدة

 

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، ففي الولايات المتحدة، سيطرت الاضطرابات السياسية على عناوين الصحف لاسيما بشأن علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بروسيا وإقالته لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، إلى جانب التسريبات الصحافية حول تفاصيل لقاء الرئيس الأميركي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي في واشنطن في البيت الأبيض.

 

وساهمت هذه التطورات السياسية في تراجع مؤشرات السوق بما يقرب من 370 نقطة بسبب تزايد مخاوف المستثمرين في ظل استمرار الديمقراطيين بالمطالبة بتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الرئيس ترامب وعلاقة فريقه بروسيا، لاسيما أن التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الروسي أثارت الكثير من الانتقادات في واشنطن.

 

وإلى جانب تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية شهدت الأسواق ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الدولار. كما شهد مؤشر التقلّب (VIX) أعلى قفزة من أدنى مستوياته التي استقر عندها بضعة أسابيع. ومع نهاية الأسبوع، بدأ الرئيس الأميركي أول جولة خارجية له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، التي كانت أول وجهة له منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة. وتُوجت الرحلة بتوقيع الرئيس ترامب والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز صفقات تجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، في إطار اتفاقيات ستحقق المزيد من التعاون بين البلدين في مجال التبادل التجاري وتعزز العلاقات بين الدولتين الحليفتين منذ وقت طويل.

 

أوروبا

 

كما تأثرت أسواق الأسهم الأوروبية بالتطورات والأحداث السياسية التي شهدها العالم على مدار الأسبوع الماضي. ومع نهاية أسبوع التداولات تراجع مؤشر Dax الألماني بنسبة 1 في المئة، في الوقت الذي نجح فيه مؤشر FTSE البريطانيا بالارتفاع بنسبة 0.5 في المئة بينما تراجع كل من مؤشر CAC الفرنسي ومؤشر SMI السويسري بنسبة 1.5 في المئة و1.1 في المئة علی التوالي. أما في المملكة المتحدة، فقد أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي «بيان المحافظين» كمبدأ توجيهي للناخبين في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في شهر يونيو المقبل بشأن مبادئ وتوجهات الحزب المحافظ فيما يتعلق بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أدى ذلك إلى حالة من الاضطراب في نشاط الشركات والأعمال بما أن هذا البيان يتيح لرئيسة الوزراء البريطانية بمغادرة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 

كل هذا من شأنه أن يسبب حالة من عدم اليقين وبعض الخلافات فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الاخرى.

 

وعلى صعيد آخر شهدت الانتخابات المحلية في الولايات الألمانية فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو الأمر الذي يُعتقد أنه مؤشر على الدعم المستمر الذي يقدمه المواطنون الألمان إلى ميركل في محاولة لإعادة انتخابها لولاية أخرى في الانتخابات العامة المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

 

أما في فرنسا فقد قام الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً، مانويل ماكرون، باختيار النائب الجمهوري وعمدة مدينة لوهافر إدوارد فيليب لتولي منصب رئيس الوزراء، وذلك في خطوة سياسية اعتبرت حركة ذكية من الرئيس ماكرون في حال أدت الانتخابات البرلمانية التي من المقرر تنظيمها في شهر يونيو المقبل إلى فوز الحزب الجمهوري.

 

كما شهدت أوروبا نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية خلال الأسبوع الماضي وهي مؤشرات استمرت في تعزيز الترجيحات المتعلقة بإيقاف برنامج التيسير الكمّي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي، وإن كان المركزي الأوروبي قد أكد في العديد من المرات أن وقف البرنامج سيكون على المدى الطويل لا القصير.

 

وعلى صعيد المؤشرات التي تم نشرها فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين، أو معدل التضخم، مستوى فاق التوقعات في دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل فرنسا والمملكة المتحدة. وكانت أرقام مؤشر أسعار المنتجين إيجابية أيضا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء منفصلة. وإضافة إلى ذلك، كان الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي موافقا للتقديرات، وذلك عند مستوى 1.7 في المئة.

 

ومن المثير للاهتمام أن البيانات الخاصة بمستوى التضخم ومبيعات التجزئة والأرباح بالساعة في المملكة المتحدة جاءت متوافقة مع التوقعات أو تجاوزتها، وهو ما يشير إلى انتعاش قطاع التجزئة منذ إعلان نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أيدته أغلبية البريطانيين.