«الحياة»-شهد اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة الاغترابية في بيروت، لقاءات اقتصادية بين وزراء ورؤساء مؤسسات وهيئات اقتصادية والمغتربين المشاركين في أعمال المؤتمر، إذ عُقدت جلسة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، ورؤساء الغرف والهيئات الاقتصادية الاغترابية.
 
ودعا خوري المغتربين إلى «المشاركة في الاستثمار في المشاريع اللبنانية»، معتبراً أن تراجع معدلات النمو ظاهرة موقتة لا تعطي صورة صحيحة عن حقيقة الاقتصاد وإمكاناته». ورأى أن «الكبوة الراهنة في الأداء الاقتصادي هي نتيجة طبيعية للنزاعات السياسية التي تميز الديموقراطية اللبنانية، ونتيجة الصراع الدموي المحموم في الشرق الأوسط».
 
وأكد أن موضوع إعادة إعمار سورية «هو أساس ومحوري، إذ ستكون للبنان واللبنانيين مقارنة ببقية الدول العربية حصة الأسد». وكشف أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين «وضعت خريطة للتعاون الاقتصادي الإغترابي، لتفعيل التواصل الاقتصادي بين الجاليات اللبنانية في بلدان الاغتراب ولبنان، من ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تضعها الوزارة مع كل المكونات الاقتصادية، على أن تكون خطوة أولى على طريق إنشاء تكتل اقتصادي يضم الفعاليات الاقتصادية اللبنانية في لبنان وبلدان الاغتراب».
 
وشرح عيتاني دور «إيدال» والمناخ الاستثماري في لبنان، داعياً المستثمرين اللبنانيين المنتشرين في العالم إلى الاستثمار في لبنان «الذي هو الأفضل حالياً».
 
وأعلن شقير أن الغرفة «تحضّر لإطلاق ناد للأعمال، ليكون منصة للشركات اللبنانية الكبيرة العاملة حول العالم لتعرف بعضها إلى بعض». وقال: «عملنا أيضاً على إنشاء غرف لبنانية- أجنبية مشتركة في دول الانتشار».
 
وبعد النقاش، وُقعت خريطة التكامل الاقتصادي بين لبنان المقيم والمغترب، وتقوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعت وزارتا الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة، اتحاد الغرف والغرف اللبنانية المشتركة أو تجمعات رجال الأعمال إلى الانضمام إلى خريطة الطريق.
 
وكانت جلسة نقاش ثانية، شارك فيها وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد بعنوان «اشتري لبناني». وذكر الحاج حسن أن «المشكلة الأكبر التي أضعفت الصناعة، هي إلغاء لبنان الرسوم الجمركية وفتح الحدود أمام المنتجات المستوردة، في مقابل وجود قيود صارمة على التصدير اللبناني، مردها إلى سياسات حمائية وداعمة تنتهجها الدول لحماية إنتاجها».
 
وشرح عربيد المبادرة التي أطلقتها الجمعية حول تسويق «العلامة الفارقة لبنان: قوة دفع للازدهار»، موضحاً أنها «تلتقي مع أهداف مؤتمر الطاقة الاغترابية».