وام_بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين أبوظبي والصين 13.2 مليار درهم خلال العام 2017، تشكل ما نسبته 8.2 في المائة من إجمالي تجارة الإمارة المسجلة في نهاية العام ذاته والبالغة نحو 160 مليار درهم وفق الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

 

وتظهر القراءة الخاصة بالمؤشر البياني لبوصلة حركة تجارة السلع غير النفطية لأبوظبي أن الصين تصنف ضمن قائمة الخمس الكبار الذين ترتبط معهم الإمارة بأكبر علاقات تجارية عالميا مدعومة بتعاون اقتصادي قوي على مختلف الصعد.

 

ويتضح ارتفاع وتيرة الحركة التجارية بين الجانبين من خلال تقارب مستويات أحجامها على جميع الاتجاهات سواء المتعلقة بالصادرات أو الواردات وذلك علاوة على تجارة إعادة التصدير التي باتت أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزا تعد إقليما لهذا النوع من التجارة.

 

ويعلل العديد من المختصين استمرار تطور العلاقات بين الجانبين التي تعود جذوها إلى أكثر من ثلاثة عقود نتيجة النشاط المتبادل لرجال الأعمال الإماراتيين والصينيين، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة وتيرة التبادل السلعي والاستثماري في مختلف المجالات.

 

ويأتي تنامي اهتمام الشركات والمستثمرين الصينيين بالتواجد في الأسواق الإماراتية نظرا لما تتميز به من بيئة جاذبة لممارسة كافة الأنشطة التجارية وهو ما يعكس الحضور الكبير للشركات التي تحمل الجنسية الصينية وتعمل انطلاقا من أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وعلى وجه الخصوص من خلال المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

 

كما تشارك العديد من كبريات الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وغيرها من تلك المرتبطة بقطاع النقل وبعض المشاريع التنموية في القطاعات الأخرى وذلك وسط حرصها الكبير على زيادة نشاطها في هذه المجالات.

 

 فقد بلغت قيمة صادرات أبوظبي للصين نحو 4.2 مليار درهم خلال العام 2017 بحسب أرقام مركز الإحصاء الواردة ضمن تقريره عن التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت أو خرجت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي مع العالم خلال فترة الرصد.

 

ولا تشمل هذه السلع جميع تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي طبقا لمركز الإحصاء الذي يشير إلى وجود جزء من تجارة الإمارة يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى ولا يتم رصدها ضمن التقرير الذي لا يتضمن أيضا تجارة الإمارة الداخلية مع باقي الإمارات الأخرى.

 

وعلى صعيد تجارة السلع الواردة.. فقد بلغت قيمتها بين أبوظبي والصين خلال العام 2017 نحو 5.5 مليار درهم.. في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير بين الجانبين 3.5 مليار درهم.

 

ومن المتوقع أن تساهم مبادرة "طريق الحرير" التي تقضي بإقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي في زيادة التبادل التجاري وعلاقات التعاون الاقتصادي بين ابوظبي والامارات من جهة والصين من جهة أخرى خلال السنوات المقبلة.

 

يشار إلى أن المبادرة تتضمن بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدا تمثل 60 في المائة من سكان العالم وتوفر نحو ثلث إجمالي الناتج العالمي.