تسود حالة من الترقب وعدم اليقين بشكل متزايد في قطاع الاسكان والعقار فرضتها جائحة “كورونا” ما تسبب في تراجع نشاطه واعماله بشكل كبير وفق ما أكده عاملون بالقطاع.

وطالب ممثلو شركات اسكان خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء اول من أمس الحكومة بضرورة بث رسائل تطمينية لإعادة ثقة المستثمرين بالسوق والعمل على اطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم في تحريك عجلة القطاع.

وشدد هؤلاء على ضرورة ان يكون قطاع الاسكان والعقار على سلم الاولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين لديه خصوصا وان القطاع بات يعاني من تحديات كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشاروا الى جملة من الحلول لإنعاش القطاع في مقدمتها تخفيض الفوائد البنكية على الشركات بحيث لا تتجاوز 4 %، الافراد بحد اعلى 2 % فيما يتعلق بالقروض السكنية مع تخفيف الشروط والمتطلبات اللازمة للاقتراض.

وشددوا على ضرورة اعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق بما يحفز دوران عجلة السوق في هذا القطاع اضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الانتاج مثل الحديد والاسمنت على ان تكون لمدة 5 سنوات على الاقل.

وأكدوا على ضرورة العمل على جدولة القروض السكنية الممنوحة للأفراد بخاصة من اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب اي فوائد او رسوم اخرى اضافة الى تخصيص برامج تمويلية للقطاع خصوصا وان الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع.

وأكدوا على ضرورة دراسة تسهيل شروط منح الاقامة للراغبين بشراء الشقق والاستفادة من ميزة المملكة في مجال إدارة أزمة كورونا والبعد الصحي لاستقطاب مزيد من المستثمرين لتحريك عجلة القطاع اضافة الى على اصدار امر دفاع يجمد نظام الابنية الحالي وإصدار تعليمات خاصة لفترة محددة من اجل تنشيط وتسهيل اعمال القطاع.

بدور قال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نضال الداوود إن الجمعية قامت خلال الفترة الماضية بعد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع جراء ازمة فيروس كورونا المستجد.

وبين الداوود ان الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات لتحريك القطاع خلال الفترة المقبلة وتمكين الاردنيين وغيرهم من تملك الشقق والمحافظة على العاملين دون تحميل الحكومة او الضمان الاجتماعي اي اعباء مالية.

وبحسب الداوود تتمثل المقترحات فى تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل لعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون ان يترتب على ذلك اي غرامات واعفاء كامل ضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة حتى نهاية العام 2023 .

كما تشمل المقترحات تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50 % على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا اضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشاريعهم بحيث تكون حتى نهاية 2022 من خلال منح طابقين اضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.

وطالب الداوود بضرورة تعليق العمل بنظام الكثافة ولكافة مناطق المملكة والعودة بالعمل بنظام الرسوم والتراخيص السابق اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المباني والحصول على اذن الاشغال لتخفيض الاعباء المالية على المستثمرين وتسهيل حركة البيع.

وبحسب الداوود بلغ مجموع الشقق التي تم بناؤها خلال العام الماضي 33.9 ألف شقة فيما تشكل عوائد حزينة الدولة منها حوالي 30 %.

وقال عضو غرفة تجارة عمان المهندس جمال بدران إن الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لأعضاء الهيئة العامة لديها للوقف على التحديات التي تواجهها والإطلاع على الاضرار التي لحق بها جراء تبعات فيروس كورونا والسعي الى ايجاد الحلول ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية من اجل ادامة اعمالها.

وأكد بدران أن قطاع الاسكان يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نظرا للتشابك مع العديد من القطاعات الاخرى.

وبين بدران أن الجهود التي تقوم بها غرفة تجارة عمان تعتبر مكملة للجهود التي تقوم بها الجهات الاخرى من اجل التخفيف على القطاعات واستدامة اعمالها في ظل هذه الازمة.

وشدد بدران على ضرورة اطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الاسكان والقطاعات المتصلة به مؤكدا اهمية ان يكون ضمن اولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.