كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن نيتها إطلاق ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن خطة التحول الوطني 2020، كما أكدت أنها تسعى إلى إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، يهدف إلى تسجيل المنتجات التي لا تتوافر فيها مواصفات الجودة المطلوبة، وإنشاء هيئة الملكية الفكرية وهيئة تسجيل الشركات. إضافة إلى بناء هوية استثمارية موحدة وسوق إلكترونية مع إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لعدد من القطاعات، وإنشاء مركز وطني للتنافسية.

 

فيما شددت الوزارة، في تقريرها السنوي الأخير، على أهمية تفعيل خطط التموين، عبر «متابعة المخزون من السلع لضمان وجود مخزون احتياط كاف، والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، كوزارة البيئة والمياه والزراعة، لدعم الإنتاج المحلي، وإعداد التحليلات الدورية والدراسات عن أوضاع العرض والطلب، ومتابعة الأسعار محلياً وعالمياً، وتنفيذ السياسة التموينية وإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإعادة النظر في النظم التموينية، ومناقشة المواضيع كافة ذات العلاقة بالسلع التموينية ضمن لجنة التموين الوزارية، وإعداد خطط الطوارئ في الحالات غير العادية لضمان توفير المواد التمويني والقيام بها، وذلك من خلال «متابعة الوضع التمويني بصفة يومية، وتكليف العاملين بالفروع التي تقع في مناطق الموانئ، لمتابعة فسح السلع التموينية الأساسية، والاجتماع بالتجار والمستوردين لتحقيق الاحتياطات اللازمة، والتوصية بإصدار التراخيص اللازمة للمخابر نصف الآلية.

 

وفي مجال المختبرات ومراقبة الجودة، تعمل الوزارة على «درس تراخيص فسح المواد الكيميائية المستوردة وفسح أجهزة التقطير، وإصدار تراخيص المختبرات الخاصة لاختبار السلع المحلية والمستوردة، وإصدار قرارات الحظر على المنتجات والسلع الاستهلاكية، والإشراف على مختبرات ومكاتب مراقبة السلع الاستهلاكية في المنافذ الدولية، إضافة إلى إصدار شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الغذائية للمصانع والشركات الوطنية.

 

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمصانع المحلية «إحالة جميع أشكال التلاعب ببطاقات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود إلى إدارة القضايا للتحقيق، وبلغ عدد بطاقات اقتصاد الوقود 398 بلاغاً، و794 بلاغاً تخص بطاقة كفاءة الطاقة، ومصادرة الأجهزة المخالفة للمواصفات والمقاييس، وسحب عينات من الأسواق المحلية وإحالتها إلى الفحص. وفي المجال القانوني تعمل الوزارة على إعداد مشاريع الأنظمة التجارية ولوائحها وقراراتها، والاشتراك في درس ومراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بها وتعديلاتها بهيئة الخبراء ومجلس الشورى، والمشاركة في درس ومراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بها وتعديلاتها لدول الخليج العربي، والإشراف على أعمال اللجان القضائية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

 

وتعمل الوزارة في مجال التطور القانوني التجاري على «درس التظلمات في المملكة، من قرارات لجان الفصل في مخالفات نظامي الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس، والإشراف على مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية في المملكة، والمشاركة في اللجان المختصة بالفصل في مخالفات الأنظمة التجارية وغير التجارية، وتمثيل الوزارة أمام المحاكم في القضايا المرفوعة ضدها، والإشراف على تنفيذ قرارات التشهير بأسماء المخالفين لنظام الأوراق التجارية، وتمثيل الادعاء العام أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.