ويقدرون مع عائلاتهم بحوالي 15 %من إجمالي السكان، وثانياً الطبقة العليا المكونة من الاغنياء ولا يزيد

عددهم وأفراد عائلاتهم عن 10 %من إجمالي السكان. وما تبقى وهو ثلاثة أرباع الأردنيين يشكلون الطبقة

الوسطى التي تبدأ بذوي الدخل المحدود في بداية السلم وتنتهي بالمحظوظين من ذوي الدخول العالية

في الدرجات العليا من السلم.

فيما يتعلق بموضوع الساعة، وهو ضريبة الدخل ومن يستحق الدعم أو الحماية نجد أولاً أن طبقة الفقراء ليس لديها الدخل الذي يبرر

فرض الضريبة عليها، فهي معفاة حكماً، وثانياً أن طبقة الأغنياء لا تدفع ضريبة الدخل على الأفراد لأن الأغنياء يملكون الشركات والبنوك

والمؤسسات التي تدفع الضريبة وتوزع عليهم أرباحاً وفوائد معفاة من الضريبة. كما أن الأرباح الرأسمالية التي يحققونها معفاة تشجيعاً

للاستثمار!.

باختصار فإن الطبقة الفقيرة ليست مطالبة بالضريبة، والطبقة العليا لا تكاد تدفع لأن دخلها يأتي بشكل أرباح وفوائد معفاة حكماً.

فلا يبقى أمامنا سوى الطبقة الوسطى، التي يمكن أن تتحمل العبء ولكنها قوية، وقد صنعت لنفسها هالة تجعلها عماد المجتمع،

وبالتالي تستحق الحماية والدعم والإعفاءات.

إذا كان الامر كذلك فقد يكون من المفيد إلغاء قانون ضريبة الدخل العام والاكتفاء بقانون الضريبة على البنوك والشركات، وبذلك تتم

حماية جميع الأفراد الأردنيين من جميع الطبقات ولا يبقى الإعفاء مقتصراً على 97 %من المواطنين!.

ضريبة الدخل هي ضريبة الوطن، وهي التي تعطي المواطن حقه بأن تكون له كلمة، فلا يحق له أن يشارك في اقتسام خيرات الوطن،

وأن يتوارى عن الأنظار عندما ياتي دور الواجب الوطني، خاصة وأن القانون لا يكلف نفساً إلا وسعها.

نعم الطبقة الوسطى عماد المجتمع، ولكن عليها بهذه الصفة واجبات في تحمل العبء الوطني، كل بقدر ما تسمح به قدراته.