أ ف ب-بعد ثلاثة اشهر من استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي لا يزال الغموض يلف نوايا حكومة بريطانية منقسمة وموعد طلاق المملكة والاتحاد رغم توالي التصريحات من المسؤولين.
 
وكان آخر من جازف باعلان موعد لبداية مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي وزير الخارجية بوريس جونسون الذي اعلن «بداية 2017» موعدا لتفعيل اجراءات الخروج.
 
وقال الخميس لقناة سكاي نيوز «نبحث مع اصدقائنا وشركائنا الاوروبيين بهدف توجيه الرسالة التي تتضمن البند 50 (من معاهدة لشبونة) بداية العام المقبل».
 
لكن سريعا ما جاء رد فعل من المتحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي مكررا «ان موقف الحكومة لم يتغير ، لن نفعل البند 50 قبل نهاية 2016 وسنستغل هذا الوقت للتحضير للمفاوضات».
 
وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الجمعة غداة مباحثات مع ماي، ان هذا الغموض يزعج الشركاء الاوروبيين، «فالحكومة البريطانية لا تزال مترددة بشان توقيت وكيفية تفعيل البند 50، مع ادراكها ان ال(الاعضاء) 27 (في الاتحاد الاوروبي) لا يمكنهم ان ينتظروا طويلا».
 
والحكومة البريطانية منقسمة بين انصار خروج «قاس» يريدون ان يتم سريعا من الاتحاد الاوروبي والسوق الموحدة لاستعادة السيطرة على الحدود والحد من الهجرة، وانصار خروج «ناعم» مع درجة معينة من الوصول الى السوق المشتركة واخرى من السيطرة على الهجرة.
 
ويذكر مسؤولو الاتحاد الاوروبي في كل مناسبة بان الوصول الى السوق المشتركة لا يمكن فصله عن حرية تنقل الافراد، رافضين بذلك امكان وضع قيود على هجرة مواطني دول الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا.
 
وبين ابرز انصار الخروج القاسي السريع من الاتحاد الاوروبي وزير الخارجية بوريس جونسون الذي كان من قادة حملة الخروج من الاتحاد في الاستفتاء.
 
ويدعم جونسون مجموعة ضغط «تغيير بريطانيا» التي تهدف الى دفع تيريزا ماي باتجاه الخروج من الاتحاد. وسجل جونسون لهذه المجموعة رسالة يؤكد فيها ان الخروج من الاتحاد يجب ان يعني لبريطانيا استعادة السيطرة على «قوانينها وحدودها ومالها وتجارتها».
 
وهو يمثل مع زميله ديفيد ديفيس الوزير المكلف ملف الخروج من الاتحاد ووزير التجارة الدولية ليام فوكس الثلاثي المدافع عن هذا الموقف في الحكومة، وتجد تيريزا ماي صعوبة في السيطرة على جموحهم.
 
وانتقد ليام فوكس رجال الاعمال البريطانيين «الكسالى» الذين يفضلون ممارسة رياضة الغولف على السعي لانتزاع عقود تصبح اكثر سهولة بفضل الخروج من الاتحاد.
 
من جهته قال ديفيد ديفيس امام البرلمان في بداية ايلول/سبتمبر انه يبدو «غير مرجح كثيرا» ان تبقى المملكة في السوق المشتركة.
 
وعلى الفور علقت رئاسة الحكومة بان هذه «وجهة نظر شخصية».
 
واختارت تيريزا ماي عمدا التكتم قبل بدء المفاوضات. وقالت امام البرلمان «نحن لا نكشف نوايانا بشكل سابق لاوانه».
 
ويطاول الغموض ايضا رجال الاعمال. فبحسب صحيفة فايننشل تايمز الجمعة يجد المسؤولون الذين تستشيرهم الحكومة بانتظام بشان توقعاتهم من الخروج من الاتحاد الاوروبي، صعوبة في فهم الجهة المكلفة بالامر. وقال وزير المالية فيليب هاموند «الامر بالغ التعقيد حاليا».
 
وعلق توني تريفرز الاستاذ في معهد لندن للاقتصاد «انهم يواجهون صعوبة ادارة خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي يوما بعد يوم، وتزداد التباينات وضوحا بين مختلف الوزراء ورئيسة الحكومة».
 
ولذلك فان طرح الفرضيات سيستمر بشان موعد بدء اجراءات طلاق المملكة والاتحاد. فهل يكون في بداية 2017 ام في نهاية العام المذكور بعد انتخابات فرنسا والمانيا؟.