وحسب تقرير صادر عن «مركز دراسات السياسة» المحافظ الذي أسسته رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر فإن التراجع عن الزيادة المقرر تطبيقها في الضرائب اعتباراً من نيسان/أبريل المقبل، مع التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء ليز تراس يمكن أن يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% على المدى الطويل وزيادة الاستثمارات بنسبة 2% والأجور بنسبة 1.1%.

يشار إلى ان تقرير المركز البريطاني وتقرير مؤسسة الضرائب البحثية الموجود مقرها في الولايات المتحدة يتناقضان مع تقرير نشره أمس الأول «معهد أبحاث السياسة العامة» ذو التوجهات اليسارية، والذي قال فيه أن التخفيضات الحادة في الضرائب على أرباح الشركات خلال السنوات الـ 13 الماضية لم تؤد إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري. وأشار المعهد إلى أن الشركات في بريطانيا تنفق أقل مما تنفقه الشركات في الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ويقول «مركز دراسات السياسة»، الذي يتبنى أفكار السوق الحرة وتقليص دور وتدخل الدولة في الاقتصاد، أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 2.5% إذا تحرك وزير الخزانة لتحفيز الشركات من خلال السماح لها بخصم تكلفة أي استثمار جديد بالكامل من التزاماتها الضريبية، مع ضم الإنفاق على المباني والهياكل إلى قائمة النفقات المخصومة من الضرائب.