لاتزال الأخطار التي يتعرض لها الأمن الغذائي العالمي قائمة وتشتد يوما بعد الآخر خاصة على الدول الفقيرة، فقد اشار اخر تحديث للبنك الدول عن الامن الغذائي عن نسبة الارتفاع والانخفاض النسبي في اسعار الغذائي لكل دولة على حدة، هذا القياس جاء على مدار عام عام «من سبتمبر ايلول 2021 وحتى نهاية أغسطس آب 2022» بالطبع كان التأثير كبيرا وارتفاع اسعار الغذاء ملموسا منذ شهر فبراير شباط العام الحاالي، والذي انطلقت في نهايته شرارة العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا.

 

قادة العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ودون استثناء حذروا من مغبة الخطورة التي يواجهها الامن الغذائي العالمي، بعضهم اشار مباشرة وغيرهم المح عن دور العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في تعطل امدادات السلع الغذائية خاصة الرئيسية منها الى العالم، واخرون اكدوا ضرورة انهاء هذه الازمة التي باتت عالمية على طاولة التفاوض، ومنهم من اكد ان اتفاق تركيا للسماح لاوكرانيا لتصدير الحبوب لم ينفذ كما يجب، فيما اكدت روسيا على انها ستسهم في انهاء هذه المشكلة اذا ما تم رفع العقوبات عنها، وقابل طلبها تجاهل غربي ودراسة من قبله لفرض عقوبات جديدة.

 

مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم، هذا ما ادرجه التحديث الاخير لهذه المؤسسة الدولية والتي توقعت ووصول عدد من يعانون من انعدام الامن الغذائي الى 205.1 مليون شخص.

 

الرقم اعلاه مرعب بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا الامر يستوجب قيام كل دولة على حدة بدراسة واقعها الزراعي والغذائي والاستهلاكي بالشكل الامثل لتفادي كارثة قد تصيب عددا ليس بقليل من البلدان حول العالم بسبب هذا الامر.

 

ان استجابة الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لهذا الخطر الكبير لن تكون ممتدة على سنوات طويلة لتلك الدول الفقيرة والنامية، الامر الذي يحتم وضع استراتيجيات وطنية تضمن عدم الوقوع في وحل انعدام الامن الغذائي.

 

كما ان على صناع القرار في البلدان خاصة النامية والفقير النظر بشكل شمولي واوسع لتحقيق الأمن الغذائي ولو جزئيا من خلال استراتيجيات واضحة تنفذ بشكل دقيق وسريع تضمن تحقيق الاستجابة السريعة، وعلى رأس هذا الامر تحديد اولويات الاستهلاك، دعم القطاع الزراعي بل وزراعة منتجات جديدة ضمن الاطار الاستهلاكي للمجتمع، ضبط ايقاع الاسعار بالشكل الذي يحقق العدالة في الوصول الى السلع الرئيسية وضمان عدم ارتفاعها بشكل فيه تغول على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، تنويع الانتاج الزراعي لضمان تعزيز التصدير، اقتناص فرص زيادة الامداد بالسلع الغذائية الرئيسية لتخزينها باسعار معقولة نسبيا.

 

ان المخاطر التي يواجهها «الامن الغذائي» جادة للغاية وانتظار المجتمع الدولي لانقاذ الدول من خلال منح مالية او تسهيل قروض او مشاريع محدودة ليست الحل، انما على كل دولة محاولة توفير ما يمكن بالقدر المناسب لابعاد نفسها ولو لخطوات عن محرق انعدام الامن الغذائي.