أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Nov-2019

اليوم مسؤولون وفي الغد مساءلون*خالد الزبيدي

 الدستور-هذه الجملة اطلقها جلالة الملك بوضوح وقوة في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، ففيها الدواء إذا طبقها كل اردني واردنية في كافة مواقع المسؤولية وعلى المستويات، فالاردن برغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي يشهدها الا ان هناك الف قصة نجاح وهذا ما يمتن الاوضاع الداخلية والخارجية، يوم امس (الاحد ) من الايام الرائعة في تاريخ المملكة عندما استعادت كامل السيطرة على اراضيها وتمثل ذلك بعودة اراضي الباقورة والغمر الى السيادة الاردنية ولم يلتفت الاردن الى ما سربته وسائل الاعلام الصهيوني المسمومة من اخبار وإشاعات حول الباقورة والغمر، وكان الوعد حقا، لذلك يحق للاردن ان يحتفل بهذا النصر في زمن هزائم الواحدة تلد الاحرى.

الاردن بقيادته وشعبه لم يحنث يوما، ومواقفه ثابتة من قضية العرب الاولى فلسطين وتمسكه بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذه الوعود والمواقف هي الحق الذي سيتحقق كما تم استعادة الباقورة والغمر الى السيادة الاردنية، فالمملكة دولة مواقف وحضور إقليمي ودولي لا يمكن لاي كان تجاوزه حتى لو كان مدججا بالسلاح حتى الفكين، فالحق المدعوم بالثبات والقوة لابد ان ينتصر وهذا هو حال الامم والشعوب، والتاريخ القديم والحديث يؤكد ذلك وان طال الزمن.
محليا كانت الرسالة واضحة لا لبس فيها ..فالشفافية والشجاعة في اتخاذ القرارات المشفوعة بالعمل والإنجاز في ظل مرحلة استثنائية يفترض ان نسابق فيها الزمن للإفلات مما نحن فيه والعودة بالاقتصاد الى التعافي والنمو المطلوب القادر على تحسين الظروف المعيشية، إذ لا يمكن الحديث عن معالجة البطالة وتخفيف الفقر بدون رفع وتائر النمو، وهذا يستدعي تضافر كافة الجهود بحيث يعمل الجميع ضمن منظمومة متكاملة تدفع بعضها البعض بانتظام.
كلمات الملك قطعت الطريق امام اي حديث عن إصلاحات ارهقت الاقتصاد والمواطنين ووصفها بأنها اصبحت خلفنا وان الطريق الحالي هو العمل والإنجاز، وهذا يشير الى اننا بحاجة لحزم إضافية لتحفيز الاقتصاد والسير به الى نمو يلبي متطلبات البلاد في كافة شتى مناحى الحياة، لذلك اننا امام مرحلة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد والمجتمع الاردني الذي تحمل بصبر كثيرا خلال السنوات الفائتة.
تعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية هو الضامن للتقدم الحقيقي، فالممارسة الفضلى للسلطات الثلاث تستطيع إحداث نقلة نوعية للاردن، فالنجاح الذي يتبعه نجاح آخر وحده القادر على بث رسالة اردنية للعالم مفعمة بالصبر والإصرار على بناء مستقبل افضل لنا وللأجيال القادمة.