في قرارين مهمين لمجلس الوزراء ينبغي التوقف عندهما كثيرا إذ سيكون لهما أثر كبير وإيجابي على اقتصاديات الدولة, نحو مزيد من الشفافية من جهة ومن جهة أخرى لهما أبعاد استثمارية مطلوبة في هذه المرحلة.

 

القرار الأول هو نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة أما الثاني فهو اعادة تسجيل الاراضي والعقارات باسم الخزينة.

 

نقل هذه المؤسسات من موازنة الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة يأتي ضمن خطة الاصلاح المالي التي تنفذها وزارة المالية كما يأتي بهدف تعزيز الشفافية والرقابة المالية.

 

هذا الإجراء هدفه الرقابة وضبط النفقات وهو لا يمس مفهوم إستقلالية هذه المؤسسات ماليا وإداريا وهي فلسفة إنشائها أصلا, لكن من شأن هذا القرار الذي يطال 17 مؤسسة تخفيض عدد الوحدات الحكومية التي ستدرج ضمن قانون الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٩ من ٥7 وحدة حكومية الى ٤٩ وحدة ليتم ادراجها ضمن قانون الموازنة العامة كمرحلة أولى تستكمل عملية النقل في مرحلة ثانية في عام ٢٠٢٠.

 

وستدخل هذا الدوائر ضمن نظام المعلومات المالية والإدارية المحوسب الذي يربط الوزارات والدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة مع وزارة المالية.

 

والمؤسّسات التي تمّت الموافقة على نقل موازناتها هي: هيئة الإعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، ودائرة الافتاء العامّ، وهيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وصندوق المعونة الوطنيّة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتحف الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجمع اللغة العربيّة، ومؤسّسة التدريب المهني، وهيئة تنظيم النقل البرّي، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وهيئة الطاقة الذريّة، ومعهد الإدارة العامّة، والمجلس الصحّي العالي، والمجلس الطبّي الأردني، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

 

معروف أن تشتت ملكية عقارات وأراضي الخزينة بين المؤسسات أعاق حتى الآن تقييمها حسب الأصول كما أعاق أيضا توزيعها واستغلالها بكفاءة ووفقا للحاجة لها وأيضا أعاق استثمارها وتوظيفها لغايات إقتصادية تحقق عوائد للخزينة, وقد كانت خطوة تجميعها تحت ملكية واحدة خطوة أولى لإزالة كل هذه العراقيل ووقف التشتت في إدارة هذه الأصول والهدر أيضا, فقررت الحكومة أخيرا إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة لتخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة.

 

وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية كان شكل لجنة خاصة من دوائر عدة مهمتها حصر أصول ومباني الوزارات والمؤسسات العامة والمسجلة باسمها لنقلها الى ملاك خزينة الدولة.

 

وتهدف هذه الخطوة الى تجميع ملكيات الحكومة ومؤسساتها لتسجل باسم خزينة الدولة بما يمكن الحكومة من حصر عدد هذه المباني والأصول وإعادة تقييمها وإدارتها بتوازن يحقق الفائدة المرجوة منها خصوصا وأن بعض هذه المباني غير مستغل , كما أن توزيع الخدمات فيها يحتاج الى مراجعة إضافة الى أن بعض المؤسسات والوزارات تعاني فائضا من هذه المباني بينما تحتاج مؤسسات ووزارات أخرى الى مبان.

 

تجميع هذه الملكيات واعادة تقييمها وبالتوازي تجميع مساهمات الخزينة في الشركات وإعادة تقييمها بالقيمة السوقية ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار باحتساب القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات .

 

بقي أن غرض التقييم ليس البيع وإن كان هناك ما لا يمنع من طرحها للإستثمار في خطوة لاحقة, فالحكومة تحتاج لأن تحصي الأصول من العقارات والاراضي والأسهم ليتسنى إدارتها بشكل مؤسسي وبأسلوب إقتصادي, يحدد الفوائد والهدر وقبل ذلك القيمة لهذه المحفظة التي تساوي مليارات من الدنانير.