وأقرت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري زيادة أسعار الأسمدة المدعومة بنحو 50 في المئة، ليصل سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه (170.1 دولارا) مقابل 2000 جنيه (113.4 دولارا)، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار الأسمدة بنسبة 8 في المئة، لتتفاقم معاناة المزارعين، الذين تتخطى اعدادهم 15 مليونا حسب الاحصائيات الرسمية. 

وقفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير، منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 

ووصف خبراء مختصون في قطاع الزراعة زيادة أسعار الأسمدة بالقرار الخاطئ الذي يجبر المزارعين على هجر الأراضي الزراعية وتبويرها أو تأجيرها. 

وقفز سعر طن سماد اليوريا في الجمعيات التعاونية الزراعية إلى 3200 جنيه (181.5 دولار) من 2960 جنيها (168 دولارا)، وطن سماد النترات إلى 3100 جنيه (176 دولارا) من 2860 جنيها (162 دولارا). 

وتُرجع الحكومة المصرية الزيادة، والتي وصفتها بالضئيلة، إلى ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة على الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في البلاد. 

وساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2016/2015. ويعمل فيه حوالي 25.6 في المئة من إجمالي المشتغلين عام 2016، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وقال حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين في مصر، ان زيادة الأسمدة قرار خاطئ يجبر المزارعين على هجر أراضيهم، أضاف «الفلاحون في مصر في طريقهم إلى تبوير الأراضي أو تأجيرها…هذه ليست الزيادة الأولى في أسعار الأسمدة، فمنذ مطلع العام الجاري هناك زيادات في كافة المستلزمات الزراعية». 

وتابع القول «إن شركات الأسمدة الحكومية والخاصة هي المستفيد الأكبر من هذه الزيادة، فمكاسبهم تصل إلى 400 في المئة في كثير من المنتجات». 

وتورد شركات الأسمدة الخاصة والحكومية في مصر 55 في المئة من إنتاجها إلى الجمعيات الزراعية، وتصدر 45 في المئة إلى الخارج. 

ويحصل المزارعون على الأسمدة من الجمعيات الزراعية وفقا للمساحة المملوكة للفرد، إلا أنهم يلجأون للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من الأسمدة لقلة ما يحصلون عليه من الجمعيات الزراعية مما يرفع أسعارها. 

وبلغ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر نحو 5801 في 2016/2015، مقابل 5795 في 2015/2014، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. 

وبرأي نقيب عام الفلاحين فإن «الحكومة تتجاهل المزارعين وتقف إلى جانب الشركات لتصدير الأسمدة وجذب عملة صعبة». 

ويقول «الحصة التي يحصل عليها المزارع من الجمعية الزراعية لا تكفي، وأحيانا كثيرة لا تكون متوفرة، لذلك يلجأ للسوق السوداء.. الزراعة باتت مكلفة للغاية وغير مربحة. ويضيف «أعضاء النقابة في البرلمان سيتقدمون باستجواب لوزير الزراعة لتدميره الزارعة في البلاد». 

وتتراوح أجرة العمال في الأراضي الزراعية بين 70 جنيها (3.9 دولار) و150 جنيها (8.50 دولار) للعامل يوميا، حسب نقيب عام الفلاحين في مصر. 

وتوقع محمد سالم، أستاذ الاقتصاد في كلية الزراعة في جامعة القاهرة، أن تحدث الزيادة في أسعار الأسمدة موجة من الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية من خضروات وفاكهة في الأسواق المصرية بنسبة تصل 30 في المئة، خلال الأشهر المقبلة. 

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33.2 في المئة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 34.2 في المئة في الشهر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

وأضاف «زيادة الأسعار في أي مستلزم إنتاجي يؤدي إلى انخفاض العائد للمزارع. هذه الزيادة عبء جديد يقع على كاهل المزارعين». 

ودعا الاستاذ بجامعة القاهرة الحكومة إلى إعادة هيكلة سياستها الزراعية، لتجنب هجر المزارعين للأراضي الزراعية. 

وتستهدف استراتيجية الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو سنوي 10 في المئة في قيمة الصادرات غير البترولية حتى 2020، لتصل بها إلى 30 مليار دولار في 2020. 

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات مصر غير البترولية نحو 13.889 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب2017، مقابل 12.698 في الفترة المناظرة من العام 2016. 

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 4 في المئة لتبلغ 1.632 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 1.573 مليار دولار في القترة المناظرة من 2016. 

وتسعى مصر لزيادة صادراتها وتقليل الواردات حفاظا على العملة الصعبة. 

وتراجعت الواردات من السلع الزراعية 20.9 في المئة الشهور الستة الأولى من العام الجاري لتصل 2.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من 2016، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

(الدولار يساوي 17.63 جنيه مصري).