إذا لم تتصرف الحكومة اقتصادياً دون انتظار مهلة الـ100 يوم أو ما تبقى منها التي منحتها لنفسها لوضع خطة فستستمر كحكومة شاءت أم أبت إدارة أزمة تسلم بالواقع الذي يعاني منه الوضع الاقتصادي وتغرق في التفاصيل اليومية لتطورات وباء كورونا.

 

لا تستطيع الحكومة التأجيل، امامها موازنة السنة القادمة وهي التي ستعكس توجهاتها وسياساتها المالية والاقتصادية، ومن الإنصاف أن نقول إنها ستكون في مواجهة موازنة معقدة وصعبة أكثر من اللازم لا تعتمد الإصلاحات المطلوبة منها على أساس برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي فحسب، بل يتعين عليها أن تتجاوزه بالنظر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية!..

 

الحكومة الحالية ورثت إلى جانب تعقيدات ملف كورونا أوضاعاً اقتصادية لا تحسد عليها تراكمت قبل الوباء وازدادت صعوبة معه وستكون أكثر تعقيدا بعده والدكتور بشر الخصاونة ليس اقتصاديا لكنه يعي تماما أهمية الاقتصاد كأولوية ومن حواراته التي سبقت تشكيل الحكومة مع شخصيات كانت مرشحة، بعضها شارك وأخرى لم تشارك في التشكيلة لا تنقصه الجدية والإصرار على صياغة برنامج قابل للتنفيذ ولا يرضى لنفسه عدم التحرك وترك الأمور كما تسلمها ولن يقبل أن تكون حكومته حكومة إدارة أزمات أو هكذا أظن.

 

ما قد يعطل الإصلاح الاقتصادي المقصود هو انشغال الحكومة والبرلمان في إدارة الأزمة أكثر من الذهاب إلى حلول اقتصادية تواكبها وتحاول الخروج بها من عنق الزجاجة وهو المصطلح الذي استخدمته أكثر من حكومة رحلت دون الاقتراب حتى من منتصف الزجاجة.

 

لا تسير هذه الحكومة فقط في حقل ألغام وباء كورونا، مع أنها حتى الآن تضع جائحة كورونا في سلم أولوياتها ونقطة أول السطر، فثمة جائحات كثيرة على الطريق ستداهمها أو بدأت، البطالة، الفقر، العجز الكبير في الموازنة، الانكماش الاقتصادي، المديونية التي قفزت والسياحة والعوائد الصفرية التي تحققها وتراجع الصادرات، التعليم والجدل حوله، الاستثمار، السياحة، عودة المغتربين وتراجع حوالاتهم وثمة جائحات فرعية ستاتي كما الهزات الارتدادية فلا يمر يوم دون أن يتم إغلاق عشرات المنشآت في حالة تشبع تطبيق الحظر الشامل ولا يكاد يمر يوم دون إيقاع مخالفات بحق مئات من المواطنين لخرقهم التدابير المتشددة وهكذا في عملية لا تنتهي.

 

الحكومة مطالبة أن تتصرف بسرعة لمواجهة هذه الجائحات فلا يكفي أن تدركها وتتدبرها وما دامت كما فهم قررت عزل إدارة ملف كورونا عن مهماتها أظن أن من المهم أن تتفرغ لجان متخصصة تباشر فوراً، ويفترض أن تكون قد باشرت بحصر الأضرار وتحديد الاولويات واقتراح خطط تنفيذية للحلول وتبدأ العمل للانتقال من أوامر دفاع إلى أوامر هجوم.