للتشغيل في 6 قطاعات رئيسية وهي التشييد للتشغيل والخدمات - الحضانات - للتشغيل والسياحة والمحروقات والزراعة والصناعة .

وبحسب الخطة التي تنشر «الرأي « تفاصيلها ويبلغ مجموع الكلف والحوافز التي ستوفرها الحكومة نحو 100 مليون دينار , فقد تم تحديد

الإجراءات المطلوب إتخاذها في كل قطاع والبرنامج الزمني لها والكلف المطلوب تخصيصها .

ويقوم البرنامج على مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتتناغم الخطة مع خطة التحفيز الإقتصادي التي

كانت الحكومة أطلقتها للأعوام 2018 _ 2022.

وقال وزير العمل ل «الرأي« أن برنامج وخطة تحفيز النمو الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع العمل اعتمدت مبدا التشغيل وليس التوظيف

لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سياسات وطنية مرنة ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني

ومن ثم التشغيل للاردنيين بعد تمكينهم فنيا او تعليميا او مهنيا وتحفيز روح المبادرة للعمل الحر الريادي مع توفير التمويل اللازم

والميسر لذلك بما في ذلك اصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني

ومن أهم أهداف البرنامج الذي عرضه الوزير تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الانتاجية من خلال تطوير انظمة العمل

المرن وتحقيق مبدأ الانصاف بالاجور وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الاطفال في مراكز

العمل .

وأكد على اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص لإنجاح البرنامج لما سيكون له من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني

وينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وبحسب الخطة سيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها

وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة

الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.

وأكد وزير العمل انه سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب اردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني

وحسب احتياجاته اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض

نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا. وأعلن الغزاوي أن الحكومة ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع

القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الاردنيين حيث ستقوم الحكومة بدفع 50 بالمائة من الحد الادنى للأجور للمتدربين.

كما ستقدم الحكومة حوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتضمن دعم كل عامل

بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 بالمائة من الحد الادنى للأجور لغايات التامين

الصحي للعامل.

واشار وزير العمل الى ان الحكومة ستقدم ايضا حوافز خاصة لبعض القطاعات حيث ستقدم لقطاع الخدمات ( الحاضنات ) 100 بالمائة من

الحد الادنى للأجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي .