بيد أن هذه الأزمة ستهدأ جذوتها عاجلاً أم آجلاً، وسينسحب غالبية الصحفيين من موقع الحدث وستتصدر قضايا أخرى عناوين الأخبار. وهو مشهد متكرر عاشه بالفعل أغلبية اللاجئين البالغ عددهم 25 مليون لاجئ حول العالم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وإذا كان الاهتمام قد غاب فإن احتياجاتهم الخاصة ما تزال باقية، وما يزال من الممكن استكشاف فرص لتحسين أوضاعهم وإتاحة تلك الفرص.

ويمكن الاطلاع على الحقائق الواردة أدناه لمعرفة المزيد عما يواجهه اللاجئون من تحديات طويلة الأجل وسبل التوصل إلى حلول مستدامة.

 

عدد النازحين قسراً تجاوز 100 مليون وذلك للمرة الأولى على الإطلاق

يشمل هذا الرقم، المحدَّث حتى الأشهر القليلة الأولى من عام 2022، النازحين قسراً داخل بلدانهم (النازحين داخلياً) وطالبي اللجوء وفنزويليين نازحين في الخارج و27.1 مليون لاجئ، وهو أعلى معدل سُجل على الإطلاق، وذلك نتيجة للاضطهاد أو الصراعات أو أعمال العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان. وسُجل هذا الرقم بعد عقد شهد تزايداً مطرداً في الأعداد، ما يكشف عن تضاعف عدد النازحين قسرياً في أقل من عشر سنوات.

هناك ثلاثة من بين كل أربعة لاجئين ما يزالون في عداد النازحين لمدة خمس سنوات على الأقل

بعد مرور بعض الوقت على وقوع أي أزمة، يخرج اللاجئون من دائرة الضوء، لكن يبقى وضع العديد منهم كنازحين قائماً لفترة طويلة، وينسحب ذلك على حاجاتهم للدعم. فعلى سبيل المثال، ما يزال هناك 6.8 مليون لاجئ سوري في 128 بلداً برغم مرور 10 سنوات على بدء الحرب في سورية.

اللاجئون الذين يعانون أوضاعاً طال أمدها بحاجة إلى ما هو أكثر من معونات إنسانية مؤقتة

يعد المأوى والغذاء والمياه والمساعدات الطبية الطارئة من الضروريات عند نزوحهم قسراً. وحينما لا تبدو نهاية لهذا النزوح في الأفق، تكون هناك حاجة لتوفير إمكانيات للعمل تُعينهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخطط للتعليم طويلة الأمد تسمح لأطفالهم بتنمية مهاراتهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل، سواء عند العودة إلى أوطانهم أو داخل مجتمعاتهم المضيفة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إطار قانوني وسياسات للسماح بتحقيق ذلك كله.

ويعمل البنك الدولي مع البلدان المضيفة من أجل إدماج اللاجئين منذ أمد طويل في نُظم الدعم الوطنية القائمة والمعنية بالصحة والتعليم وتيسير وصولهم إلى أسواق العمل الرسمية.

هناك أربعة من بين كل خمسة لاجئين في العالم يعيشون في البلدان النامية.

كانت هذه البلدان تواجه تحديات بالفعل لتحقيق أهدافها الإنمائية حينما فتحت أبوابها أمام اللاجئين من البلدان المجاورة. ويمثل استيعاب الوافدين الجدد المستضعفين، الذين يصلون بشكل مفاجئ، تحديا للحكومات المضيفة، ويضع مزيدا من الضغط على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية. ويساعد البنك الدولي تلك البلدان على التعامل مع هذه الظروف الجديدة كي تتمكن من مواصلة جهودها للحد من الفقر في الداخل وفي الوقت نفسه توفير بيئة مواتية للاجئين.

تكلفة تعليم جميع الأطفال اللاجئين تمثل 5 % من الإنفاق العام على قطاع التعليم

يقل عمر نصف اللاجئين تقريبا في جميع أنحاء العالم عن 18 عاما، ونزحت نسبة كبيرة منهم طوال سنوات دراستهم. إن التعليم هو مفتاح الحصول على مستقبل مشرق حيث يمكنهم من الاستقلال ذاتيا والمساهمة في مجتمعاتهم. ووفقا للتقديرات التي أوردها تقرير صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي في عام 2021، تقل تكلفة إدراج الأطفال اللاجئين في نظم التعليم الوطنية عن 5 % من التكلفة الحالية لقطاع التعليم العام في البلدان النامية التي تستضيف 82 % من لاجئي العالم.

النزوح يؤثر على الرجال والنساء بصورة مختلفة

تظهر هذه الاختلافات في سن مبكرة، فالفتيات اللاجئات أقل حظاً من الفتيان في اتمام مرحلة التعليم، وهنّ، مثلهن مثل النساء، أكثر عرضة للعنف المبني على نوع الجنس. وتتأثر النساء أيضاً بأوجه أخرى من التفاوتات، مثل اشتراط بعض البلدان المضيفة إجراءات إضافية لإصدار إثبات هوية قانوني للنساء كي يستطعن فتح حساب مصرفي، أو للحصول على الخدمات الصحية أو الاجتماعية، أو حيازة ممتلكات بشكل قانوني. وكان البنك الدولي قد نشر سلسلة من الدراسات البحثية بشأن الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي للنزوح القسري، سعياً منه لتوسيع نطاق البحوث رفيعة المستوى التي يمكن الاسترشاد بها على مستوى السياسات الخاصة بهذا المجال.

ثمة دور مهم للقطاع الخاص في أوضاع اللاجئين

يمكن لأنشطة الأعمال أن تمثل مصدرا لفرص العمل، إذ أنه بوسعها تقديم الدعم لريادة الأعمال وضخ استثمارات تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كما أنها تستطيع أن توفر ما يحتاجه اللاجئون من سلع وخدمات. وفي المقابل، يجلب اللاجئون معهم المهارات والمواهب والحماس للعمل، ويشكلون -كمستهلكين- مصدرا لعائدات تلك الشركات.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي مع شركاء آخرين على خلق فرص عمل من خلال تعزيز إمكانية الحصول على التمويل وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والطاقة، وتشجيع السياسات التي تفيد الشركات في المناطق المستضيفة للاجئين، وتبادل الدروس المستفادة.

وجود اللاجئين قد يعود بالنفع على المجتمعات المضيفة

أدى وجود اللاجئين في أوغندا إلى تحسن كبير في إمكانية حصول المجتمعات المضيفة على الخدمات الاجتماعية؛ كما ساهم في بلدان أفريقية أخرى في تحسين الأوضاع الاقتصادية للجميع على الأمد المتوسط والطويل؛ وساعد وجود أكثر من مليون فنزويلي بيرو على تحسين أوضاع سوق العمل المحلية، وخفض معدلات الجريمة، وزيادة مستويات الثقة بين الجيران، وتحسين مستوى الرضا عن الخدمات العامة. وأبرزت الدراسة المشار إليها والدراسات الأخرى التي أجريت كيف أن سياسات الشمول الاجتماعي التي تمنح اللاجئين الحق في العمل، وحرية التنقل، والحصول على الخدمات الاجتماعية وحيازة الممتلكات، تعزز الاندماج الاجتماعي دون التسبب في أي رد فعل عكسي.

الافتقار إلى البيانات الكافية عن اللاجئين

من الممكن الحصول بسهولة على الأرقام الإجمالية للاجئين على مستوى العالم وحسب كل بلد (انظر تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الاتجاهات العالمية). بيد أنه يتعذر الحصول على صورة دقيقة لهذه الأزمة نتيجة حواجز تعوق الحصول على بيانات جيدة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمجتمعات المضيفة. وثمة حاجة إلى الحصول على المزيد من البيانات والارتقاء بجودتها لمعرفة ما ينجح وما لا جدوى منه، وما السياسات التي ينبغي وضعها وتحديد ما يتخذ من إجراءات بحسب كل سياق. ويعمل البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء آخرون على جمع البيانات وتحليلها للمساعدة على إثراء السياسات وتحسين برامج التنمية التي تعود بالنفع على جميع المتضررين من جراء النزوح القسري.

العودة في الغالب هي الهدف الرئيسي للاجئين والمجتمعات المضيفة، لكن قد يتعذر تحقيقها

ثبت أن يتعذر تسوية كثير من الصراعات، وغالبا ما تتحول إلى أوضاع قائمة لفترات طويلة. ومن ينجح في الخروج من الأزمة يعاني أوضاعاً خطيرة أمنية واقتصادية واجتماعية لسنوات كثيرة. وبالنسبة لمن عادوا، كان استئناف حياتهم القديمة يشكل تحديا: فمنهم من اضطر إلى الفرار من جديد أو للنزوح داخل بلده بسبب أن أرضه وممتلكاته ربما احتلها غيره أو نتيجة تجدد القتال.

لا تتعلق “النقطة النهائية” للعمل لصالح اللاجئين، بالنسبة لمؤسسة إنمائية مثل البنك الدولي، بمكان إقامتهم – سواءً أكان في المنفى أم في الوطن – بل تتعلق بمدى استمرار معانتهم وحاجتهم إلى دعم مخصص. ويوجه البنك جهوده مؤخرا إلى تفادي الحاجة إلى البحث عن “نقطة بداية” من خلال التركيز بشكل أكبر على مسألة الحماية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع لصالح مجتمعات تنعم بمزيد من الاستقرار حتى لا يضطر الناس إلى الفرار. – (البنك الدولي)