الدستور- آية قمق - تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل ومساعدة العمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وذلك حين أعلنت وزارة العمل عن مهلة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة منذ 22 آيلول الماضي  وحتى 21 الشهر الحالي، وكانت قد أعلنت عن تخفيض رسوم تصريح العمل الحر (الزراعي)  إلى ( 700) دينار و( 900)  للإنشاءات.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العمل, يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط, حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع 1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ،  و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل.

ويأتي هذا القرار  بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

واوضح وزير العمل نضال البطاينة أنه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).

وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية إختارتها وزارة العمل, للقضاء على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح, وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة, على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة ستنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع أرقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.

 وأهاب البطاينة بالعمالة الوافدة غير القانونية الإسراع بتصويب أوضاعها، مؤكداً عدم التهاون مع هذه العمالة بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق إجراءات جديدة رادعة.